نقدینگی نقش مهمی در کاهش تولید و عرضه خودرو دارد

به گزارش می متالز، مجتبی جوهریان با استناد به مفاد مندرج در ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، بیان کرد: در ماده چهار آیین‌نامه مذکور ضوابط و روش‌های فروش خودرو، از جمله وضعیت پرداخت سود مشارکت و خسارت تاخیر در تحویل مشخص شده که در ارتباط با تعهدات معوق مطابق با آن اقدام خواهد شد و شرکت‌ها مکلف به پرداخت آن هستند؛ لیکن تاخیر در تحویل خودرو و در برخی موارد نیز عدم امکان تحویل خودرو و یا افزایش قیمت، از تبعات ناشی از اعمال تحریم‌های ظالمانه، خروج برخی طرف‌های خارجی از قراردادهای منعقده با خودروسازان، بروز برخی مشکلات در حوزه تخصیص و تامین ارز و نوسانات نرخ ارز بوده است.

وی در ادامه توضیحاتی پیرامون برخی مشکلات مرتبط با خودرو و تدابیر اتخاذ شده با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه پیش فروش خودرو به عنوان یکی از ضوابط و روش‌های فروش ذیل ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و به عنوان ابزاری در جهت تامین مالی نقدینگی مورد نیاز عرضه‌کنندگان خودرو تعیین شده و در طی سنوات گذشته نیز در شرایط عادی اقتصادی تعهدات ایجاد شده از محل پیش‌فروش در موعد مقرر و یا حداکثر با تاخیر یک ماهه انجام می‌شد، لیکن تلاقی موعد تحویل خودروهای پیش فروش شده قبلی (درشرایط عادی فواصل تحویل خودروها غالباً بین ۶ الی ۹ ماه بوده) با بحران‌های ایجاد شده از محل تحریم‌های ظالمانه و بعضا عدم مدیریت صحیح در میزان پیش‌فروش‌های انجام شده، متاسفانه منجر به افزایش تعهدات معوق خودروسازان شده است.

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تصریح کرد: میزان تولید انواع خودرو در هفت ماهه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۳۶ درصد و در سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در حدود ۳۸ درصد کاهش داشته و این موضوع به تناسب منجر به کاهش در عرضه خودرو و تاخیر در ایفای تعهدات خودروسازان شده است.

جوهریان ادامه داد: در طرف تقاضای بازار نیز با توجه به انتظارات تورمی حادث شده در بازار و نگرانی مردم از بابت کاهش ارزش پول و... منجر به سرازیر شدن نقدینگی موجود به سمت بازار خودرو و به‌تبع آن شکل‌گیری تقاضاهای فزاینده و غیرواقعی در بازار شد که به‌دلیل کاهش عرضه به واسطه کاهش تولید، منجر به افزایش قیمت در بازار شده است.

وی اضافه کرد: در ارتباط با تعهدات عرضه‌کنندگان خودرو، حسب تصمیمات متخذه در جلسات کمیته خودرو مستقر در وزارت صمت، مقرر شده تا از طریق ارائه برنامه‌های جایگزین در خصوص خودروهایی که امکان تولید آن وجود ندارد، ضمن پیشنهاد خودروی جایگزین و یا ارائه سبدی از محصولات قابل تحویل، نسبت به جلب رضایت خریدار اقدام شود که در شرایط فعلی برای تمامی موارد مذکور اقدامات اجرایی لازم صورت پذیرفته است و حتی‌المقدور روش‌های جایگزین به خریداران پیشنهاد شده است. همچنین خودروسازان مکلف شدند در ارتباط با آن دسته از خودروهایی که تعهدات معوق ندارند، اولویت واگذاری آن را به جایگزینی برای سایر خودروهای با تعهدات معوق اختصاص دهند.

کاهش تعداد خودروهای ناقص به ۴۰ هزار دستگاه

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اظهار کرد: مضاف بر اینکه برنامه‌ریزی برای تامین قطعات از طریق کشور ثالث، مذاکره با قطعه‌سازان داخلی برای برنامه‌ریزی و تولید قطعات به منظور جایگزنی با قطعات وارداتی و داخلی‌سازی قطعات و ... صورت پذیرفته تا ضمن ایجاد امکان تامین کسری برخی قطعات، زمینه افزایش تولید و تجاری‌سازی خودروهای ناقص و عرضه آن‌ها و به‌تبع آن کاهش قابل توجه در سطح تعهدات ایفا نشده خودروسازان و کاهش نارضایتی در میان خریداران فراهم شود؛ به نحوی که در حال حاضر تعداد خودروهای ناقص کف کارخانه‌ها از حدود ۱۷۰ هزار دستگاه به ۴۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. در همین ارتباط نظارت لازم نیز بر روند صدور فاکتور در دو خودروساز بزرگ کشور صورت می‌گیرد؛ که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۴۷۰ هزاردستگاه خودرو فاکتور و تحویل مشتریان شده است. جوهریان ادامه داد: به منظور تنظیم بازار در حوزه قیمت نیز مقرر شد؛ از محل تولید روزانه شرکت‌ها، ۸۰ درصد به ایفای تعهدات گذشته و ۲۰ درصد به فروش فوری اختصاص یابد.

عدم تمدید مصوبه ترخیص خودروهای دپو شده

وی در ادامه به خودروهای وارداتی نیز اشاره و بیان کرد: با ابلاغ مصوبه مرتبط با ترخیص خودروهای وارداتی و تدوین شیوه‌نامه مرتبط، فرآیند تایید و ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور از اواخر سال ۱۳۹۷ آغاز و تا تاریخ ۱۶تیرماه ۹۸، بر اساس مصوبه هیات وزیران ادامه یافت؛ که در این ارتباط از حدود ۱۲ هزار دستگاه خودروی دپو شده تعدادی از خودروها در حدود شش هزار و 600 دستگاه ترخیص که در این بین، بخشی از خودروهای مرتبط با شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی در کشور که دارای قراردادهای از پیش تنظیم شده با مصرف‌کنندگان بودند نیز ترخیص و به خریداران تحویل داده شد؛ که البته موضوع ایفای تعهدات باقی‌مانده شرکت‌ها نیز مستلزم تمدید مدت زمان مصوبه مذکور از طریق هیات وزیران است که علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده، تاکنون اجرایی نشده است.

ارسال پرونده شرکت‌های خودرویی متخلف به تعزیرات

مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در پایان خاطرنشان کرد: تمام اقدامات نظارتی و حمایتی این سازمان تا ایفای کامل تعهدات ادامه داشته و تلاش می‌شود تا نسبت به استیفای حقوق مصرف‌کنندگان محترم خودرو، اقدام شود که هم‌راستا با تمامی اقدامات انجام شده به منظور ایفای تعهدات عرضه‌کنندگان خودرو به خریداران، پرونده آن دسته از شرکت هایی که بدون اعمال مدیریت‌های لازم نسبت به ایجاد تعهد اقدام کرده و دارای تعهدات معوق و یا تعهدات غیرقابل تحویل هستند نیز برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی منعکس شده است.