افزایش درآمد مالیاتی باید مبتنی بر قانون باشد

می متالز - رویکرد برنامه‌محور در تهیه بودجه می‌تواند اختیار دستگاه سیاست‌گذار (وزرا) را در مدیریت اعتبارات و برنامه‌های زیرمجموعه خود افزایش دهد، زیرا علاوه‌ بر ابزارهای مدیریتی، در این رویکرد ابزار مدیریت بودجه نیز در اختیار وی قرار می‌گیرد.

به گزارش می متالز، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی رویکرد دولت در تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به‌صورت برنامه‌محور» آورده است: لایحه بودجه شامل بودجه برنامه‌ها (دستگاه‌های سیاست‌گذار) جهت تصویب به مجلس تقدیم شده و بودجه دستگاه‌های اجرایی جهت ارائه تقدیم می‌شود. در صورت تغییر اعتبارات برنامه‌ها توسط مجلس، دولت این تغییرات را (تا پایان فروردین سال ۱۳۹۹) در بودجه دستگاه‌های مجری و سند اجرایی بودجه را اصلاح خواهد کرد. در طول سال اجرای بودجه نیز تخصیص اعتبارات دستگاه‌های مجری منوط به تأیید دستگاه سیاست‌گذار خواهد بود.

بر اساس این گزارش در رابطه با رویکرد برنامه‌محور در تهیه بودجه باید به این نکته توجه کرد که این رویکرد می‌تواند اختیار دستگاه سیاستگذار (وزرا) را در مدیریت اعتبارات و برنامه‌های زیرمجموعه خود افزایش دهد، زیرا علاوه‌بر ابزارهای مدیریتی، در این رویکرد ابزار مدیریت بودجه نیز در اختیار وی قرار می‌گیرد. اینکه این افزایش اختیار منجر به بهبود کارایی هزینه‌کرد خواهد شد یا نه، به ساختارهای نظارتی و شاخص‌های ارزیابی و کارآمدی آنها بستگی خواهد داشت و این رویکرد اگرچه به‌لحاظ مدیریتی و بهبود کارایی هزینه‌های دولت دارای اهمیت است، اما حداقل در کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های دولت و رفع کسری بودجه منجر نخواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح می‌کند که کاهش هزینه‌های دولت نیازمند دو اقدام اساسی شناسایی فعالیت‌های زائد و حذف این فعالیت‌هاست که هر دو اقدام در وضع فعلی نیز قابل پیاده‌سازی‌اند و اجرای مؤثر آنها نیازمند عزم و اراده سیاسی و مدیریتی هستند و با توجه به اینکه در ساختار حاکمیتی فعلی (مبتنی‌بر قانون اساسی)، در برخی برنامه‌ها (مثل امور حمایتی، فرهنگی، نظامی و امنیتی) دستگاه‌های مجری چندگانه‌ای فعال هستند که به‌لحاظ سلسله‌مراتب مدیریتی همگی ذیل یک قوه (مثلاً قوه مجریه) نیستند. نحوه انتخاب دستگاه سیاست‌گذار برای این‌گونه دستگاه‌های مجری می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات جدی در سطوح عالی مدیریتی کشور باشد.

این گزارش می‌افزاید: به‌لحاظ حقوقی این رویکرد با مفاد ماده (۶۸) قانون محاسبات عمومی و همچنین ماده (۱۲) قانون برنامه و بودجه (که بر درج اعتبار تمامی دستگاه‌ها در لایحه بودجه و تصویب آنها توسط مجلس تأکید دارد)، در تعارض بوده و مشخص نبودن منطق تقسیم‌بندی امور، نامشخص بودن مرجع صلاحیت‌بخشی به دولت برای تعیین برنامه‌ها، نبود ابزارها و شاخص‌های نظارتی مجلس و ابهام درباره بودجه استان‌ها در کنار ابهام در وجود تجربه خارجی موفق مشابه، از دیگر ابهامات قابل طرح در رابطه با سیاست پیشنهادی دولت است.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرچند تهیه بودجه برنامه‌محور، پس از رفع نقایص آن و با ایجاد سازگاری با نظام حکمرانی و سیاسی کشور می‌تواند در میان‌مدت مفید باشد، اما در شرایط جاری کشور باید در حدی که امکان ایجاد تفاهم درباره آن امکان‌پذیر است و در چارچوبی که قوانین اجازه می‌دهند انجام داد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

وزرا درآمد مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس