تعارض بی پاسخ «بسته حمایتی» با ترویج ازدواج و فرزند آوری

به گزارش می متالز، ساعاتی پس از اجرای مصوبه سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای منتشر کرد که تاکید داشت مسوولیت شناسایی ۱۸ میلیون خانوار برای اعطای بسته حمایتی از طرف دولت به این وزارت خانه سپرده شده و با پایان یافتن فرایند شناسایی اقشار کم درآمد و متوسط، این طرح معیشتی به اجرا در خواهد آمد.

البته این فرایند با سرعتی چشمگیر طی شد تا دو روز بعد (۲۷ آبان ماه) بیست میلیون ایرانی از بسته حمایتی بهره‌ مند شوند، دو روز بعد از آن (۲۹ آبان) مبلغ بسته حمایتی به حساب ۲۰ میلیون ایرانی دیگر واریز شود و در پایان نوبت سوم، واریزی‌های این طرح به حساب ۲۰ میلیون ایرانی دیگر، در ساعت ۲۴ روز دوم آذرماه فرجام بیابد.

سرعت عملی مثال زدنی که ظاهرا بی عارضه هم نبوده است. این را می‌شود از تامل در جزییات این بسته و حتی تدارک ساز و کار اعتراض به آن دریافت که هنوز پایان نیافته است. جزئیاتی از این قبیل که به افراد مشمول، ۵۵ هزار تومان تعلق گرفته، در حالی که خانوار‌های دو نفره به جای ۱۱۰ هزار تومان (۲ نفر ضرب در ۵۵ هزار تومان) ۱۰۳ هزار تومان دریافت کرده اند.

به همین نسبت، مبلغ پرداختی به خانوار‌های سه نفره به جای ۱۶۵ هزار تومان (۳ نفر ضرب در ۵۵ هزار تومان)، ۱۳۸ هزار تومان بوده و خانوار‌های چهارنفره نیز ۱۷۲ هزار تومان (به جای ۲۲۰ هزار تومان) دریافت کرده اند؛ روندی کاهشی که موجب شده به خانوار‌های ۵ نفره، ۲۰۵ هزار تومان پرداخت شود، در حالی که بر مبنای پرداختی به هر فرد، باید ۲۷۵ هزار تومان بدیشان پرداخت گردد.

ابهام بزرگتر آنجاست که بدانیم هیچ تفاوتی در مبلغ پرداختی به خانوار‌های بیش از ۵ نفره دیده نشده است. نکته‌ای کلیدی که نشان می‌دهد، از دید طراحان، فرزندان چهارم به بعد خانوار‌ها مستحق دریافت بسته حمایتی نیستند؛ باوری که باید پنج سال و نیم پیش بر آن خط بطلان کشیده می‌شد، چراکه در اردیبهشت ماه سال ۹۳ سیاست‌های کلی «جمعیّت» در کشورمان با ابلاغ رهبری کاملا تغییر کرد.

درباره دستور رهبر انقلاب برای برچیدن بساط سیاست‌های تحدید جمعیت و جایگزینی آن‌ها با سیاست‌های تشویق به فرزندآوری سخن می‌گوییم که اگر در طرح بسته حمایتی مورد توجه طراحان قرار گرفته بود، احتمالا نتیجه‌ای متفاوت به دنبال داشت. نتیجه‌ای مانند افزایش مبلغ بسته به ازای افزایش جمعیت خانوار و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌هایی مانند خانوار ۵ نفره.

البته این تنها اشکال و تعارض طرح یاد شده با سیاست‌های کلان کشور نیست و در مساله ترویج ازدواج هم شاهد لنگ زدن اساسی آن هستیم. در این نکته که موانع زیادی برای تعلق یارانه به زوج‌های جوان وجود دارد و مبنای ارائه بسته حمایتی به افراد، قرار داشتن ایشان در فهرست یارانه بگیران است. مسیری سخت که موجب می‌شود بسیاری از زوج‌های جوان در زمره دریافت کنندگان این بسته حمایتی قرار نگیرند، در حالی که بر اساس قوانین بالادستی و مصوبات متعدد، باید مشوق‌های ازدواج افزایش بیابد.

نکات تامل برانگیزی که مجابمان می‌کند، سازوکار طرح بسته حمایتی دارای ایراداتی جدی است که باید رفع شوند؛ پروسه‌ای که برای بررسی اعتراضات محرومان از دریافت این بسته با حاشیه هایی کلید خورده و با کندی زیاد پی گرفته می‌شود، اما ظاهرا قرار نیست از این ابعاد فراتر رفته و به رفع این تعارضات هم برسد، که اگر این گونه بود، دست کم شاهد وعده و وعید مسئولان در این خصوص می‌بودیم.