به گزارش می متالز، فاطمه حسینی در نشست علنی امروز (سهشنبه 19 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی دستاوردها و مشکلات اقتصاد شرکتهای دانش بنیان و نوآورانه گفت: یکی از ویژگی های امروز حاکم بر اقتصاد کشور ریسک های سیاسی مترتب بر آن است که بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده است. این ریسک ها تنفس درفضای نحیف گلخانه زیست بوم نوآوری و فناوری را دشوار می کند. در حالی که جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی و همچنین هیات رئیسه مجلس برگزار شده و به بررسی چالش های بیمه ای و بانکی شرکت های استارت آپی پرداخته شده است، اما گرد یأس و ناامیدی بر فضای زیست بوم که امید مایه حیات آن است، افشانده شد. دکمه قرمزی که هرگز نباید فشرده می شد، فشرده شده و یکی از زیرساخت های مهم این زیست بوم یعنی دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در کمال ناباوری به طور یکباره برای مدت طولانی قطع شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اعلام کرد: گزارشات حاکی از آن است که خسارت های مستقیم تنها به کسب و کارهای حوزه فناوری روزانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد شده است لذا یکی از کارهای مهم مجلس شورای اسلامی این است که زمینه دسترسی و قطع اینترنت را طوری محدود کند که آسیب به این فضا و این زیست بوم به حداقل برسد.
رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس ادامه داد: یکی از مهمترین چالش های استارتآپهای امروز و جوانان فعال در این حوزه در زمینه ثبت، صدور و نظارت بر فعالیت کسب و کارها است، همچنین ضررهایی که در این حوزه مترتب می شوند.
حسینی افزود: تعدد نهادهای مسوول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسب و کارها از چالش های مهم زیست بوم استارت آپی است. برای مثال، برخی از مهمترین نهادهای صدور مجوز به خصوص در مورد شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتند از: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اعطای این نماد برای اخذ درگاه بانکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال - معاونت امور هنری و سینمایی - بنیاد ملی بازی های رایانه ای مجوز ساماندهی محتوای فضای مجازی) که با چالش های آن به طور گسترده آشنا هستیم چالش تاکسیرانی با شرکتهای حمل و نقل اینترنتی، چالش سازمان هواپیمایی و سازمان گردشگری با شرکتهای ارائه خدمات رزرو و خرید بلیت نیز باید به این چالش ها اضافه کرد.
وی مطرح کرد: همچنین نهادهای مختلف، به استناد قانون با مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آنها پیش بینی کرده است می توانند اقدام به نظارت، جریمه با تعطیلی این کسب و کارها به صورت ناگهانی اقدام کند (سازمان اطلاعات سپاه، پلیس فتا، اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، پلیس آگاهی، مناد مبارزه با قاچاق کالا و ارزه معاونتهای امنیتی نهادها و سازمان های مختلف).
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: علاوه بر این، فرایندهای قضایی که کسب و کارهای نوپا با آن درگیر هستند نیز با مشکلاتی همچون عدم آشنایی بدنه قضایی حاکمیت با مختصات این کسب و کارها، عدم استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانه ای و عدم شفافیت فرایندهای قضایی به دلیل برخی مداخلات نهادهای غیرقضایی در امور قضایی همراه است. این امر و احضارهای مکرر مدیران کسب و کارها به دادسراها و دادگاه ها، فشارهای زیادی را به متولیان این نوع کسب و کار وارد کرده است به نحوی که به جای تمرکز بر توسعه کسب و کار باید برای پاسخ دهی به جرائمی که اشخاص دیگر بر بستر یک پلتفرم مرتکب می شوند، در دادگاه حضور باند.