به گزارش می متالز، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: میدانیم که درآمدهای دولت کم شده و برای اینکه نمی تواند هزینههایش را کاهش دهد، مجبور میشود به سمت افزایش درآمدها پیش رود. همچنین در فروش نفت هم دچار مشکل شدهایم و پیشبینیهای انجام شده برای فروش قابلیت تحقق ندارد، به همین دلیل دولت فشار خود را بر مالیات از بخش خصوصی میگذارد.
وی ادامه داد: این منطق درستی است که بوجه را از نفت منفک کنیم اما واقعیت این است که تامین منابع مالی دولت با رونق تولید اتفاق میافتد، یعنی افزایش حقوق دولتی معادن باید از توسعه فعالیتهای اقتصادیشان صورت پذیرد نه اینکه میزان مالیات و دریافتی فعالان حوزه را بیشتر کند.
شکوری افزود: در کشورهای پیشرفته برخی اوقات دولتها در اقدامی نرخ مالیاتی را کاهش میدهند که باعث رونق تولید و توسعه فعالیتهای اقتصادی میشود.
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: دولت باید در حوزه معدن نقش خود را به خوبی ایفا کند، بدین شکل که حدود 50درصد معادن در کشور راکد هستند، دولت با فعال کردن این معادن و آوردن آنها به چرخه تولید میتواند دریافتیهای جدیدی از حقوق دولتی داشته باشد تا اینکه از معادن موجود با افزایش 90درصدی حقوق دولتی باعث بی رونق شدن آنها شود.
وی به عدم اگاهی از افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی و تشکلها از این افزایش بی خبر بودند. فعالان اقتصادی به دنبال پرداخت مالیات هستند اما نه به شکلی که هر روز آن را افزایش دهند و در زیرساختها و تسهیلات دهی بانکها و سایر بخشها مساعدتی نکنند.
بهرام شکوری اظهار کرد: فعالان اقتصادی در هیچ تشکلی از این نوع رفتارها حمایت نمیکنند اما غافل نشویم که دولت در شرایط بدی قرار دارد که باید همه به دولت کمک کنیم و در خیلی از بحثهای موجود با اینکه برخلاف میل باطنی ماست اما به اجبار میپذیریم به این خاطر که شرایط دولت بحرانی است و نمیتواند هزینههای خود را پوشش دهد.
مساله دیگری که مطرح است هزینههای بالای دولت است که باید آن را کاهش دهد. مثلا 1.4میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی است که در مجلس حتی یک ورق هم نمیخورد، اما به نظر میرسد باید سایر هزینههایی را که میتواند کاهش دهد تا بدنه دولت را کوچک کنند در غیر اینصورت هرچقدر به دولت پول دهیم مانند چاه ویل هرگز پر نخواهد شد و نهایتا کشور دچار بن بست خواهد شد.