به گزارش می متالز، رییس خانه معدن استان هرمزگان در نامهای خطاب به رییس سازمان صمت استان، خواستار رسیدگی به هزینه جدیدالتعریف انبارداری مواد معدنی و به تعطیلی کشانده شدن معادن استان و صادرات مواد معدنی کشور شد.
در این نامه آمده است که "بر خلاف رویه 90 ساله سازمان بنادر و دریانوردی کشور از تاریخ 97.02.15 در کتاب تعرفه خدمات بندری، مواد معدنی گنجانده شده و هنوز اجرایی نشده و قرار است از بهمن ماه سالجاری اجرایی شود، بنا بر دلایل مطروحه، غیرمنطقی و غیرکارشناسی بودن آن استنباط میگردد.
بنابراین گزارش، صادرات مواد معدنی به این صورت نیست که در یک لحظه بار 50 هزار تنی وارد محوطه اختصاصی شود و آن 50 هزار تن ماندگاری صفر تا بالای 50 روز داشته باشد، بلکه بدین شکل است که بار یک کشتی 50 هزار تنی در مدت حداقل 50 روز با حمل از معادن استان و یا کشور و دپوسازی در محوطه های اختصاصی آماده میشود و امکان بارگیری در کشتی را خواهد داشت، لذا قرار گرفتن مواد معدنی در جدول فوق و محاسبات آن علاوه بر ایجاد هزینههای جدید و سنگین و تحمیل هزینه سربار بر صادرات مواد معدنی کارشناسی و منطقی نمی باشد.
در ادامه نامه ذکر شده است که صادرکنندگان مواد معدنی استان و کشور که از طریق بندر شهید رجایی اقدام به صادرات می نمایند تنها یک زمین بکر از آن سازمان تحویل گرفته و اقدام به آماده سازی زمین و استقرار تاسیسات در زمین و انجام 100 درصدی عملیات انبارداری مینمایند و بابت زمین هم مبلغی را از گذشتههای دور در قالب قرارداد اجاره به ازای هر متر مربع به سازمان پرداخت مینمایند و قانوناً دریافت و تحمیل چند هزینه بابت یک موضوع صحیح نمیباشد. اگر این مورد عملیاتی شود منجر به غیر رقابتی شدن مواد معدنی صادراتی استان و از دست رفتن صادرات موجود در بندر شهید رجایی میشود.
بر همین اساس باید نسبت به حذف رویه جدید در قراردادهای ترمینال مواد معدنی و همچنین حذف انبارداری مواد معدنی در تعرفه انبارداری کالای غیر کانتینری همکاری لازم صورت پذیرد."