به گزارش می متالز، مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان، در خصوص سیاست گذاریهای اقتصاد کشور با اشاره به قانون برنامه پنجم و اصل ۴۴ گفت: در این قانون ذکر شده دولتها موظف هستند از ظرفیت تشکلها و انجمنهای تخصصی استفاده کنند اما متاسفانه اکنون نمیتوانیم حتی یک مورد را ذکر کنیم که زیر فلان بخشنامه یا فلان مصوبه امضاء تشکل یا انجمنی باشد.
وی افزود: متاسفانه هیچ کدام از تصمیمات دولت منطبق با نظریات متخصصان آن حوزه نیست و این امر شامل حوزه خودرو نیز میشود.
دادفر ادامه داد: ۷۰ درصد بودجه تقدیمی به مجلس مربوط به شرکتها و ۳۰ درصد مربوط به بودجه عمومی است نمایندگان شش ماه از سال را فقط برای ۳۰ درصد بودجه دعوا میکنند که این عدد در برابر کل بودجه رقمی نیست اما برای ۷۰ درصد دیگر هیچ کس اصلا سمت آن نمیرود که اتفاقا خودروسازها نیز در همین بخش هستند .
وی با اشاره به تحقیق و تفحص صورت گرفته از ایران خودرو و سایپا در سال ۹۱، گفت: در این گزارش آمده است که این دو خودرو ساز زیانهای خود را پنهان میکند به طوریکه در سال گذشته وقتی پردهها کنار رفت ضرر و زیانهای جدیدی پیدا شد و حال آقایان میخواهند در یک شب آن را با افزایش قیمت خودرو جبران کنند، بعد هم دو سه نفر مدیرعامل و عضو هیات مدیره بازداشت میکنند و میگویند همه چیز تمام شده است .
عضو هیات رئیسه انجمن وارد کنندگان خودرو افزود: در این پروندهها مدیرعامل اصلا مقصر نیست بلکه دولت و مجلس مقصران اصلی هستند. مجلسی که نظارت نکرد، با یک لابی و حرکات پشت پرده از گزارشها و تخلفات چشم پوشی کرده است و یا با تصمیم نگرفتن و عدم توجه از کنار مشکلات گذشت که در نهایت مردم امروز هزینه آن را میدهند.
دادفر در خصوص نحوه خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴، گفت: آن قسمتی که خصوصیسازی شد به نفع اشخاص و خانوادههای آقایان تمام شد و آن بخشی که هم خصوصی نشد روی آن چنبره زدند و به اسم اشتغال و تولید داخل آنجا را در انحصار خود در آوردند.