افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران برای سال بعد؟

به گزارش می متالز، کاهش قدرت خرید کارگران باعث شد تا مجلسی‌ها هم به فکر بی‌ افتند و کار گروه ویژه برای بررسی افزایش واقعی حقوق کارگران در سال ۹۹ تشکیل دهند.

هر ساله در ماه‌های پایانی سال جلسات بررسی دستمزد کارگران برگزار می‌شود و نمایندگان کارگران، کار فرمایان و دولت در جلساتی تحت عنوان کمیته مزد بررسی‌هایی انجام می‌دهند و در نهایت دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نهایی می‌شود.

«ناصر چمنی» نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران گفت: آمارها حاکی از این است که هزینه‌ها از درآمد کارگران پیشی گرفته است، اما عده‌ای به بهانه‌های مختلف مخالف افزایش واقعی دستمزد هستند و بیان می‌کنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاه‌ها را در پی دارد.

سایه سنگین عقب‌ ماندگی مزدی روی دستمزد کارگران

وی ادامه داد: به‌ رغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش ۳۶٫۵ درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد، بلکه در برخی استان‌ها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمه‌ شدگان مواجه بودیم.

چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینه‌های جانبی رو به‌ رو هستند، ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینه‌ها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل می‌شود.

هر ساله با وجود اینکه جلسات متعددی در راستای تعیین مزد واقعی برای کارگران برگزار می‌شود، عقب‌ ماندگی مزدی برای کارگران وجود دارد. این عقب‌ ماندگی مزدی باعث می‌شود که هیچگاه هزینه و درآمد گارگران با هم همخوانی نداشته باشد و پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد همواره باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.

با توجه به افزایش قیمت بنزین در چند هفته اخیر، شاهد نوسانات جدیدی در قیمت برخی کالاها و خدمات هستیم، افزایش قیمت‌ها شاید برای گروه‌های متمول جامعه تحمل‌ پذیر باشد، اما با توجه به عقب‌ ماندگی ۷۵ درصدی دستمزد کارگران نسبت به اواخر سال گذشته، افزایش قیمت‌ها برای این قشر بسیار آزاردهنده است.

علی خدایی، عضو شورای عالی کار با اعلام “جلسه کمیته مزد را تعمدا عقب انداختیم”، گفت: تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروه‌های کارگری بسیار مهم است. این موضوع باید در افزایش دستمزد ۹۹ لحاظ شود.

همین موضوع مجلسی‌ها را هم به فکر انداخت تا با تشکیل کار گروه‌هایی در مجلس و بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ سهمی در واقعی کردن دستمزد کارگران ایفا کنند.

تشکیل کار گروه ویژه در مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹

علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌ توجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متاسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.

وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه ۹۹ افزایش قابل‌ توجهی برای حقوق کارگران پیش‌ بینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سخت‌ ترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار می‌کنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهره‌وری را در توسعه و رونق اقتصادی به‌ عهده دارند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای‌ عالی کار را دارای کمترین کار آیی دانست و افزود: هرساله در ماه‌های پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب می‌شود، شورای‌ عالی کار با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیم‌ گیری می‌کند، اما در نهایت نتیجه‌ ملموسی برای کارگران ندارد.

ساری ادامه داد: دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کار گران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌ گیری کنند.

وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه به‌ طور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال‌ آینده پیشنهاد کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود ۴۰ درصد باشد.