دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی

به گزارش می متالز، بر این اساس دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که بسیاری شرکت‌های دولتی دارای راندمان پایین هستند اما هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.

نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با محوریت دیدار مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست اعضای هیات رئیسه به لایحه بودجه ۹۹ و انتقاد از عدم مشورت‌ خواهی از بخش‌خصوصی، تقویت تولید ملی و صادرات و راهبردهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

طبق برآوردهای اولیه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است که با این شرایط دولت هم قرار است برای سال آتی اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی آن را در دستور کار قرار دهد که این موضوع هم برای فعالان بخش‌ خصوصی جای ابهام دارد.

هر چند که در ادامه این نشست کارکرد منفعلانه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم از سوی محسن چمن‌ آرا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مورد انتقاد قرار گرفت.

همچنین سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر هم از عدم توجه اعضای هیات رئیسه به مشکلات و چالش‌های این صنعت هم انتقاد شد.

در لایحه بودجه ۹۹ نظر خواهی نشد

در ادامه این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ پرداخت. غلامحسین شافعی افزود: در مورد این لایحه بودجه برای اولین مرتبه هیچ نظرخواهی در تدوین لایحه از بخش‌ خصوصی نشده و ظاهرا نظرخواهی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام نشده است. سند بودجه مهمترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌ گذاری اقتصادی و به طور کلی چشم انداز عملکرد یکساله دولت است و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و واحدهای اقتصادی روشن می‌شود.

او اظهارکرد: سال پیش‌ رو از لحاظ درآمدی برای دولت بسیار سخت است و تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت و نقل وانتقال ارز حاصل از فروش نفت شرایط بسیار ویژه‌ای را برای دولت به وجود می‌آورد. در حال حاضر در بودجه ۹۹ فرض شده یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد. از این منظر و با در نظر گرفتن سهم ۲۰درصدی صندوق توسعه ملی دولت مجموعا ۷۸ هزار میلیارد از منابع نفتی استفاده خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش‌ بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر نباشد لذا از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

شافعی گفت: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه کل درآمد نفتی ۵٫۷ میلیارد دلار خواهد بود لذا منابع کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی که ۱۰ و نیم میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در اختیار نخواهد داشت.

او افزود:‌ پیش‌ بینی می‌شود برای اجرای سیاست‌های حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد.

کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین به ‌یکی از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه مولد سازی هم اشاره کرد.

او اظهار کرد:‌ یکی از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه مولدسازی است که رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌ بینی شده که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

شافعی گفت:‌ در مجموع برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۹ رویکرد اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی آن است،‌ گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۹ میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است، تامین شود که بهتر است دولت مشخص کند این رقم قرار است از کجا تامین شود. آیا قرار است این میزان مالیات از واحدهای شناسنامه‌ دار دریافت شود یا از محل فراهای مالیاتی یا حذف معافیت‌های مالیاتی؟ ما به عنوان نماینده بخش خصوصی یک پیام برای حاکمیت داریم که بهترین روش برای جبران درآمدهای نفت تقویت تولید و تقویت صادرات است.

او افزود: ‌اگر تولید ملی تقویت شده و فضای کسب و کار بهبود یابد هم اشتغال ایجاد می‌شود هم درآمدهای مالی دولت افزایش می‌یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور بر اساس لایحه بودجه ۹۹ متعلق به شرکت‌های دولتی و مووسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

شافعی اظهار کرد: ‌بر این اساس دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که بسیاری شرکت‌های دولتی دارای راندمان پایین هستند اما هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.

شافعی در ادامه با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر انقلاب در ۲۸ آبان اشاره کرد و گفت: ایشان در آن جلسه به نکات بسیار قابل توجهی اشاره داشتند که باید ضمن توجه به این موارد برای اجرای آن بخش خصوصی از مطالبه دائم دست بر ندارد.

او اظهار کرد:‌ مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه فرمودند هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی تکریم این عناصر در افکار عمومی است.

در نشست فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری چه گذشت؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: همچنین مقام معظم رهبری فرمودند گسترش رفاه عمومی در اسلام یک ارزش است و در ارتباط با وظیفه بخش خصوصی در اصل ۴۴ فرمودند مخاطب اصل ۴۴ شما هستید و این سیاست برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف.

شافعی گفت: ایشان با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ فرمودند البته در اجرای آن بر اساس نظر صاحب نظران اقتصادی درست عمل نشده زیرا واگذاری کارخانه به افراد سوء‌ استفاده چی نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار بخش خصوصی نا مساعد کرده است.

او افزود:‌ ایشان بیان داشتند فعالان بخش خصوصی با استفاده از سیاست اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی زنجیره تخصصی از تولید ، محصول و بازاریابی را تشکیل دهند و جدیت فرمودند مسلح کردن این غلاف به سلاح اداره تولید داخلی علاج مشکلات است و افزودند تنها راه حل مسائل موجود این است که مسیر رونق تولید را با جدیت ادامه و با تصمیم درست و اقدام لازم موانع را برطرف کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ‌ایشان ظرفیت‌های کشور را بی‌پایان عنوان کردند و فرمودند ظرفیت پیشرفت وجود دارد و باید مشکلات را از پیش راه برداشت. زیرا با بی‌اثر کردن تحریم عامل تحریم دست از تحریم برمی‌دارد.

عرصه برای واردات و سفته‌ بازی تنگ شود

شافعی افزود: ‌همچنین ایشان فرمودند معنای سیاست اصل ۴۴ جایگزینی بخش خصوصی به جای دولتی نیست بلکه این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند.

او در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با بخش خصوصی گفت: ایشان فرمودند دستگاه‌های حکومتی باید به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشند و فرمودند باید قوانین مربوط به مسائل مالی،‌ پولی، بانکی، گمرکی و بوجه و تامین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته بازی تنگ شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مقام معظم رهبری،‌ مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن مشکلات توصیه کردند و فرمودند احتمال بروز برخی خطاها از جانب تولید کنندگان وجود دارد اما همه خطاها در یک سطح نیست و نباید برای هر خطایی دستگاه‌های نظارتی بر سر تولید کننده بایستند.
شافعی افزود: ایشان استفاده از ظرفیت دیپلماسی در صادرات را مورد توجه قرار دادند و فرمودند می‌توانیم از ظرفیت دیپلماسی با همسایه‌ها و سایر کشورها ارتباطات خوبی برقرار کنیم.

او گفت: ایشان در پایان تولید کنندگان را فرماندهان،‌ پیشروان،‌ خط شکنان و صنوف مقدم حیات تولید داخلی را رونق اقتصادی دانستند.