به گزارش می متالز، محمدمهدی بحرالعلوم مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن درخصوص اهمیت واگذاری و خصوصیسازی شرکتهای دولتی اشاره داشت گفت: دولت در برنامهریزیهای خود و بر اساس بخش سوم بند "د" تبصره ۱۲ لایحه بودجه، برنامهریزی برای واگذاری بخش قابل توجهی از داراییهای سرمایهای خود را نشان داده که این استراتژی میتواند به اشتغالزایی و البته رفع کسری بودجه کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: با توجه به کسری بودجه هر ساله و کسری منابعی که با آن مواجه میشویم، دولت به سوی واگذاری بنگاههای خاص خود گام برداشته و آثار آن در لایحه بودجه، کاملا مشهود است.
کارشناس بازارسرمایه درباره ابهام نرخ سوخت "برق و گاز" بنگاههای تولیدی نیز اشاره داشت و افزود: افزایش نرخ در برهه فعلی به صلاح نبوده و استنباط تحلیلگران بدین صورت است که لایحه بودجه ارائه شده، دو دوازدهم خواهد شد؛ یعنی دو ماه از سال ۹۹، مطابق ۹۸ پیش خواهد رفت تا برخی اصلاحات صورت پذیرد.
بحرالعلوم تاکید کرد: از سوی دیگر با ارزیابی بودجه در فصل انتخابات مجلس و با توجه به آنکه آخرین دوره حضور نمایندگان در مجلس بوده نیز شاید برخی از نمایندگان حساسیتهای سنوات گذشته را نشان ندهند و اگر انتخابات مجلس نبود احتمال آنکه بودجه دو دوازدهم شود، افزایش پیدا میکرد ولذا تصور میشود که بودجه در کوتاه مدت بنابرآن چیزی که ارائه شده، پیش رود.
وی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که بودجه واقعگرایانه نبوده و بعد از دوسه ماه، شاید اتفاقات دیگری در دل بودجه رخ دهد و تغییراتی را بر تن آن شاهد باشیم، یعنی به طور خاص در صنعت برق با وضعیت سودآوری پایینی که مواجه است، افزایش قیمتها عملیاتی شود.
بحرالعلوم در پایان عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که کسری بودجه و عدم تعادل منابع و مصارف به سمتی پیش رود که افزایش قیمت حاملهای انرژی بخاطر جبران کسری بودجه، به تن اقتصاد بنشیند.