بهبود فضای کسب و کار معدن

به گزارش می متالز، نمونه ای از این تصمیمات غیرکارشناسانه در حوزه معدن مربوط به اخذ عوارض بر صادرات مواد معدنی و دخالت در زنجیره تولید بوده است.

واقعیت آن است که نمی توان به بهانه ارزش افزوده پایین در ابتدای زنجیره و تمرکز بر حلقه های انتهایی به سبب ارزش افزوده بالاتر، صادرات مواد معدنی را ممنوع یا هر فشاری را بر صنایع بالادستی وارد کرد. متاسفانه امروز شاهد هستیم که بخش خصوصی در حوزه معدن متهم به خام فروشی می شود اما غافل از آنکه مسبب این به اصطلاح خام فروشی، سیاستگذاری های غلط دولت بوده است. وقتی دولت در صدور مجوزهای تولید صنایع بالادستی، تعادل و توازن را در زنجیره در نظر نگرفته است، امروز نمی تواند از صادرات مازاد بر نیاز داخل این صنایع جلوگیری کند.

در واقع یا باید مجوزی مازاد بر نیاز داخل برای تولید صنایع بالادستی صادر نمی شد یا اگر مجوزی صادر شد و تولید مازاد بر نیازی صورت گرفت، دولت به صورت تضمینی این مواد را خریداری کند یا تمهیداتی را برای خرید تضمینی صنایع پایین دستی فراهم آورد تا ترغیب به خرید این محصولات و تقبل انبارداری آن شود و در نهایت اگر امکان محقق کردن هیچ یک از راه حل ها وجود نداشت، صادرات را آزاد بگذارد. در واقع اگر تولید مازاد بر نیاز داخل، امکان صادرات بدون پرداخت عوارض را داشته باشند، این ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور باز می گردد و از کانالی دیگر رونق اقتصادی کشور را رقم می زند که خوشبختانه مستندات بازگشت ارز حاصل از صادرات مواد معدنی با تلاش شافعی رییس اتاق بازرگانی ایرانی و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران رسانه ای و شبهه عدم بازگشت ارز حاصل صادرات این بخش رفع شد.

داشتن ذخایر غنی یک کشور شاید یک پتانسیل برای رشد زنجیره ارزش در آن کشور باشد اما لزوما تمام نیاز زنجیره نیست به طوری که کشور سنگاپور به رغم نداشتن ذخایر نفتی و گاز به قطب پتروشیمی تبدیل شده است. در واقع در کنار ماده معدنی، فناوری و آینده محصول، عیار و موارد مشابه، در راهبرد تدوینی برای تکمیل زنجیره ارزش، نقش اساسی دارد.

به عنوان مثال؛ هیچ بخشی تمایل به فروش سنگ آهن با ارزش افزوده پایین را ندارد، با این حال، توسعه زنجیره ارزش و تولید فولاد، مستلزم سرمایه گذاری در بخش اکتشاف و استخراج معادن سنگ آهن است. در صورتی که این سرمایه گذاری انجام نشود، نمی توان به درستی در این زمینه اقدام کرد. هرگونه تغییر و دخالت ناسنجیده در زنجیره استخراج تا ساخت کالاها، موجب اختلال در نظام مبادلات و تجارت کشور خواهد شد.

تا زمانی که صنایع تکمیلی به شکل مناسبی احداث یا تکمیل نشده، نمی توان از تولیدکنندگان توقع داشت که اقدام به فروش محصولات خود با ارزش افزوده پایین به مشتریان خارجی نکنند. به طور مثال برای صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله عوارض صادراتی وضع شده است. در صورتی که «سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده» و «سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از۶۰ ۴۰ درصد به هم فشرده نشده»، اصلا در زنجیره فولاد کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و تا زمکانی که صنایع تکمیلی برای این مواد معدنی تعریف نشده ، وضع عوارض بر انواع سنگ آهن تصمیمی غیرکارشناسانه است. در شرایطی که دولت به صورت دستوری قیمت های نامتعارفی را بر زنجیره تحمیل می کند، سوددهی بنگاه ها را از بین برده و آنها را غیر اقتصادی می کند.

به طور مثال با قیمت گذاری دستوری در زنجیره از یک طرف با کاهش اختلاف قیمت بین گندله و کنسانتره سنگ آهن در مقایسه با قیمت های جهانی، انگیزه سرمایه گذاران برای ورود به حلقه بعدی زنجیره از بین می رود و از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری کنسانتره و گندله بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان باعث ایجاد اختلاف قیمت داخلی کنسانتره و گندله سنگ آهن با قیمت صادراتی شده که موجب کاهش رغبت تولیدکنندگان به عرضه در داخل کشور می شود. یعنی نه تنها دولت با قیمت گذاری دستوری بر حل مشکل تامین مواد اولیه حلقه های پایین دستی فائق نیامد ، بلکه معادله را پیچیده تر از قبل نیز کرد.

همچنین در حال حاضر الگوهای مصرف در سطح جهان در حال تغییر است، لذا برخی از مواد معدنی در آینده فاقد ارزش خواهند بود؛ بنابراین باید اکنون در راستای استخراج و فروش آن، حتی با ارزش افزوده پایین اقدام کرد. به عنوان مثال؛ ایتالیا که مهد تکنولوژی سنگ است، بیش از ۲۲ درصد سنگ خود را به شکل خام صادر می کند؛ لذا پرهیز از خام فروشی یک قاعده تخطی ناپذیر در زمینه تمام مواد معدنی نیست و باید با توجه به وضعیت ذخایر و صادرات این محصول و مصرف آن در سطح جهان، نسبت به صادرات مواد با ارزش افزوده پایین یا محصولات فرآوری شده و نهایی اقدام کرد. در واقع صادرات محصولات با ارزش افزوده پایین در تمام مواد معدنی نامطلوب نیست و گاهی با توجه به شرایط ، بهترین انتخاب است.

به عنوان مثال؛ ترکیه از نظر حجم ذخایر سنگ های ساختمانی، وضعیتی مشابه با ایران دارد؛ اما درآمد حدود ۳ میلیارد دلاری را از صادرات سنگ کسب می کند؛ در حالی که درآمد ایران ، ۲۳۰ میلیون دلار است و به رغم مازاد نیاز داخل، بر صادرات این ماده معدنی عوارض ۲۰ درصد بسته شده است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در حال حاضر حدود ۲ هزار معدن سنگ ساختمانی و تزئینی در کشور وجود دارد که دارای پروانه بهره برداری هستند و از این تعداد تنها حدود ۱۲۰۰ معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند. به عبارتی غیرفعال بودن حدود ۸۰۰ معدن سنگ ساختمانی (۴۰ درصد تعداد کل معادن سنگ کشور) در کشور نشان دهنده تقاضای پایین این محصول است و بیم آن می رود که با تغییر الگوی مصرف و گرایش تقاضای جهانی به سمت استفاده از کامپوزیت ها ، دیگر تقاضایی برای این موهبت خدادادی باقی نماند و ارزش آن برای همیشه در زیر خاک مدفون بماند.

متاسفانه قانونگذاری و سیاستگذاری ها در راستای تسهیل و حمایت از بخش معدن نبوده است. بررسی کارشناسی عوارض وضع شده برای انواع مختلف مواد معدنی نشان می دهد که از میان ۱۲ کد تعرفه گمرکی، ۶ کد تعرفه نیاز به بررسی مجدد و بازنگری در عوارض صادراتی دارد.

از میان کد تعرفه هایی که برای آنها عوارض صادراتی وضع شده است، عوارض صادراتی موادی چون انواع سنگ آهن، کنسانتره و گندله، سنگ سرب، روی و کنسانتره های آنها (به خصوص کنسانتره سولفیدی)، سنگ کروم و کنسانتره های آن و انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی نیاز به بررسی کارشناسی و بازنگری دارد. طبق پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس که فعالان بخش خصوصی نیز بارها به آن تاکید داشته اند، دولت باید ضمن کار کارشناسی و مشورت با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بر اساس قوانین و مقررات کشور، تدوین برنامه ای جامع برای آزادسازی قیمت حامل های انرژی و بر اساس ظرفیت و تاب آوری صنایع معدنی را تهیه و اجرا کرده و از مداخله قیمتی در بازار خودداری کند تا شکاف قیمتی ایجاد شده میان قیمت های داخلی و صادراتی کاهش یابد.

همچنین دولت با ارایه تسهیلات مختلف مانند کاهش مالیات واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، کمک در بازپرداخت وام این واحدها، بازنگری و تجدید نظر در تعیین تعرفه و عوارض صادرات و واردات کالاهای صنعتی و معدنی و همچنین تسریع احداث و بهینه سازی زیرساخت های کشور سعی بر تسهیل امور فعالان اقتصادی کشور داشته باشد.