افزایش بهره مالکانه نگرانی دارد؛ ندارد!؟

می متالز - به طور معمول در آذر ماه که بودجه سالانه به مجلس تحویل داده می شود تصمیم گیری ها در بازار سرمایه قدری محتاطانه می شود و بازار به دنبال بررسی بودجه و آثار احتمالی آن بر عملکرد شرکت ها می رود موضوعی که امسال نیز مورد توجه بازار بود و بحث هایی مربوط به آزاد سازی نرخ حامل های انرژی، درآمد های دولت از محل انواع مالیات ها و تعیین حقوق و عوارض دولتی بر معادن و ... موضوعاتی است که با ریز بینی خاصی بررسی می شود.

به گزارش می متالز سید محمود سیدی معاون مالی و اقتصادی چادرملو درباره تفاوت های حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی توضیح داده است و آثار احتمالی تغییر ضرایب فعلی به دلیل افزایش حدود 90 درصدی درآمد دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی را شفاف سازی کرده است.

تفاوت حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی در چیست؟

حق انتفاع در حقوق بدین مفهوم است که شخصی اجازه می دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آن که مالک آن ملک باشند.

بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می شود.

حقوق دولتی ، مبلغی است که بهره بردار ، به عنوان مابه ازاء به دولت پرداخت می نماید.

افزایش حقوق دولتی در بودجه 99 به ۲۸۰۰ میلیارد تومان چه هزینه هایی را برای شرکت های معدنی خواهد داشت؟

شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر و چادرملو و یا کلیه شرکت هایی که پروانه بهره برداری از معدن آنان به نام دولت (ایمیدرو) می باشد، برای بهره برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند. حقوق دولتی معادن شرکت های فوق توسط صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می شود. چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود ، سازمان فوق چون حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن ، پرداخت می کند ، احتمالا ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد.

در کشورهای معدنی دنیا چنین پرداخت هایی وجود دارد، با چه ضرایبی ؟

پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرائب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرائب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می کند. لحاظ این قواعد به نحوی است که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نسازد.

آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب خواهد بود یا افزایش تولید،فروش و قیمت؟ و اساسا درصورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکت های معدنی خواهد داشت؟

با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع و افزایش مبلغ فروش و یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت.

ضرائب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت ها ، افزایش حق انتفاع را حاصل شده است. میزان و تاثیر افزایش ضرائب حق انتفاع منوط به خروجی نهایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور از مجلس شورای اسلامی و مرتبط با میزان افزایش حقوق دولتی معادن شرکت های مشابه چادرملو خواهد بود.

منبع: دنیای معدن