راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی

می متالز - در اجرای طرح اقتصادی دو ملاحظه را باید در نظر داشت، تعادل اقتصاد کلان و رابطه دولت و مردم. اگر طرحی به بهبود این دو شرط کمک کند، قابل دفاع است.طرح‌های مالیاتی نیز از این قاعده استثنا نیستند.

به گزارش می متالز، مالیات یکی از ابزارهای مهم مالی دولت است که نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه انکارناپذیر است. تحقق عدالت اجتماعی، ارائه خدمات، تامین رفاه و امنیت جامعه، عمران و آبادی شهرها از جمله مزایای اجتماعی اخذ مالیات و رونق تولید، مهار تورم، ارتقای سطح اشتغال از پیامدهای اقتصادی آن است. با این حال هنوز در باور بخش‌های قابل توجهی از جامعه، مالیات به‌عنوان اهرم فشار دولت بر مردم تلقی شده و پرداخت آن را نوعی اعمال زور می‌شمارند.

در واقع، مالیات از آن دست ویژگی‌های نظام اجتماعی است که پذیرش آن از سوی ملت و نحوه اجرای آن از سوی دولت و حساسیت نخبگان و سازمان‌های مردم نهاد نسبت به آن، بسیاری به ویژگی‌های فرهنگی کشور بستگی دارد

بنابراین، لازم است در کنار تنظیم و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مالیاتی، همگام‌سازی روش‌های پرداخت مالیات با تکنولوژی و تسهیل انجام امور مالیاتی توسط مودی، به آموزش مردم و لزوم فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی و افزایش روحیه قانون‌گرایی نیز توجه شود، زیرا در غیر ‌این صورت پدیده «پس افتادگی فرهنگی» اتفاق می‌افتد.

طرح مالیات بر مسکن‌های خالی به این دلیل که در دسته مالیات بر دارایی و سرمایه طبقه‌بندی می‌شود، مغایرتی با این دو شرط ندارد، نه بر هم زننده تعادل‌های اقتصادی است و نه موجب چالش مالیاتی جدی می‌شود؛ بنابراین از این منظر اجرای طرح قابل دفاع و ضروری است.

در نظام مالیاتی ایران هر چه بتوان از بار مالیاتی شرکت‌ها کاست و سهم مالیات بر سرمایه را افزایش داد به نفع اقتصاد و عموم مردم عمل شده است.کاهش فشار مالیاتی به شرکت‌ها و اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی علاوه بر آنکه به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر است کمک‌کننده کسب‌و‌کار‌ها نیز به حساب می‌آید.

در بسیاری از کشورهای دنیا این نوع مالیات ساری و جاری است. برای نمونه در اروپا دو نوع مالیات از این جنس اخذ می‌شود مالیاتی که در قالب اتحادیه اروپا وصول می‌شود و مالیاتی که هر کشور مستقل از قانون اتحادیه اخذ می‌کند.بنابراین اجرای چنین قانونی با توجه به سابقه و تجربه جهانی در ایران نیز قابل توصیه است.

اجرای این قانون در ایران نیازمند بانک اطلاعاتی است که باید برای ایجاد آن وزارت راه و شهرسازی همت کند. علاوه بر اینکه در اجرای این قانون باید به ظرایف و ریزه‌کاری‌ها دقت شود از جمله ظرایف اجرا درجه شیب اجرای قانون است.

جمع‌بندی

بیش از سه سال از تصویب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های سیستم می‌گذرد.
ظاهرا اراده‌ای بر تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان وجود ندارد تا این قانون اجرایی شود.
انتظار این بود که قانون مصوب با همکاری دولت و مجلس و نظارت قوه قضائیه اجرایی شود.

پیشنهادها:

اول: ملاک جمعیت بیش از یکصد هزار نفر دانسته شود و به همه شهرها عمومیت یابد.

دوم: نرخ مالیات متعادل‌تر شود. از سال چهارم به بعد، این نرخ معادل مالیات بر اجاره است که در مقایسه با دنیا، نرخ بالایی است و می‌تواند یکی از دلایل عدم اجرایی قانون باشد.

محمد ثاقب فرد - پژوهشگر حوزه مالیات

منبع: دنیای اقتصاد