کاهش عوارض صادراتی مواد معدنی تا ۲۰ روز آینده

به گزارش می متالز، در جلسه قبلی این کارگروه در سوم شهریورماه، عوارضی برای مواد معدنی تعیین شد که از ابتدای مهر ماه نیز اجرایی شد. به‌نظر می‌رسد اکنون این عوارض تعدیل شده است.  بر همین اساس عوارض صادراتی درخصوص کنسانتره مس از ۱۰ به ۵ درصد، سنگ کروم از ۲۵ به ۱۰ درصد و کنسانتره سرب از ۲۰ به ۱۲ درصد، جملگی کاهش و آهن‌اسفنجی از صفر درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است.

نکته حائز اهمیت در این تصمیم‌گیری زمان اعمال عوارض وضع شده است که به ۱۵ دی‌ماه حدود ۲۰ روز آینده موکول شده است.

در همین رابطه حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران ضمن اعلام غیرکارشناسی بودن این تصمیم خاطرنشان کرد: در همان شهریورماه که معاونت معدنی نیز اقدام به وضع عوارض کرد، این تصمیم بدون توجه به مسائل پیش‌روی صنعت شکل گرفت، اکنون نیز این سیاست جدید، شکل چانه‌زدن را به خود گرفته است.

وی با اشاره به این مطلب که بهتر بود موضوع در ابتدا با کار کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گرفت و سپس اقدام به تعدیل آن می‌کردند، تصریح کرد: با بررسی انجام شده از سوی اتحادیه دو دوره زمانی شامل ماه‌های شهریور، مهر و آبان‌ماه در سال ۹۷ و ۹۸ را در بوته مقایسه قرار دادیم که نتیجه آن حاکی از نتیجه نامناسب وضع عوارض یادشده و بیان نادرستی این تصمیم است.

حسینقلی توضیح داد: مطابق بررسی مزبور، صادرات سنگ‌آهن و کنسانتره آن با ۳۸ درصد کاهش در سال ۹۸ نسبت به سه ماهه سال ۹۷ همراه بوده است. وی ادامه داد: برای سنگ منگنزی که تنها سه تن صادرات داشته، بستن عوارض تنها سبب هدر رفت کاغذ و قلمی می‌شود که برای امضای آن مصرف شده است. حسینقلی معتقد است که این بخش‌خصوصی است که در نهایت وضع عوارض بر تولید آن اثرگذار است و اوضاع را برای ادامه حیات تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی همچنین در ادامه به کاهش ۷۴ درصدی صادرات کنسانتره روی در دوره مورد بررسی سال ۹۸ نسبت به ۹۷ اشاره کرد و گفت: بررسی وضعیت صادرات محصولات در سال ۹۸ به ۹۷ نشان می‌دهد که این کار از پایه درست نبوده است.  وی به این مطلب اشاره کرد که تصمیم‌ساز حتی به مصوبه قبلی نگاه نکرده است که به‌طور مثال عوارض سرب وروی معادل ۲۰ درصد بوده که هر دو به ۱۲ کاهش یافته است. اما در لیست تغییرات شاهد هستیم که عوارض قبلی به‌جای ۲۰ درصدمعادل ۲۵ درصد نوشته شده است. وی با اشاره به اینکه آقایان گمان می‌کنند صادر‌کننده‌ها ممکن است به محض افزایش تعرفه یک محصول به سراغ صادرات ماده دیگر بروند، گفت: نخست اینکه این تئوری مبنایی ندارد و دیگر آنکه در مدت دو یا ۶ ماه نمی‌توان کارخانه تولید کنسانتره یا فلوتاسیون راه‌اندازی کرد.

حسینقلی بر این باور است که اگر کار از ریشه کارشناسی شده بود شاهد آن نبودیم که برای محصولاتی که در مقیاس بسیار پایین (زیر یکصد تن) صادرات انجام شده، عوارض وضع شود. وی گفت: کدام علم می‌گوید که برای تولیدکننده کرومیت که در دورترین نقاط کشور اقدام به تولید می‌کند عوارض ۲۵ درصدی را به ۱۰ درصد کاهش داد؟

حسینقلی تاکید کرد: براساس قانون رفع موانع تولید، بخشنامه صادر شده اشتباه است چرا‌که ماده خام در این بخشنامه به‌طور اشتباه تشخیص داده شده است. وی گفت: در همین قانون تشریح شده که عوارض بر هر چیزی وضع شود تا ۵ سال امکان تغییر وجود ندارد که در همین قانون وضع عوارض به‌طور پلکانی از ۵ درصد به ۸ و تا ۱۰ درصد در سال سوم اشاره شده است.

حسینقلی ادامه داد: اما اگر به استناد مصوبه سران سه قوا باشد، این مصوبه نیز یکساله بوده و زمان جاری بودن آن به پایان رسیده است. وی بر این باور است که دفعه گذشته وقتی عوارض وضع شد اعلام کردند که از اول ماه جاری است اما اکنون پس از تعدیل میزان عوارض اعلام شده که از ۱۵ دی‌ماه این مصوبه اجرایی است. حسینقلی افزود: افرادی که کانتینرهای آنها دچار دموراژ شده آیا باید بازهم ۲۰ روز دیگر مشتریان تجاری خود را معطل نگه دارند؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی اعلام کرد که اگر به‌دنبال رونق تولید هستیم بهتر بود اجرایی شدن مصوبه تعدیل شده عوارض صادراتی از ابتدای ماه به اجرا درمی‌آمد. وی در واکنش به این پرسش که قیمت ارز نیز روزهای گذشته با رشد همراه شده است، گفت: مطابق اقتصاد آزاد عرضه و تقاضا قیمت کالا را تعیین می‌کند، این درحالی است که مداخله دولت در‌حالی‌که پول نقد در دستان اوست، سبب کنترل قیمت دلار می‌شود.

به گفته وی دخالت دولت در اقتصاد سبب می‌شود که قوانین اقتصاد آزاد کارآیی نداشته باشد.

وی معتقد است که ما در جنگ اقتصادی هستیم و تولیدکننده داخلی از ابتدای سال براساس ارز ۱۲ هزار تومانی تولید خود را آغاز کرده، این در حالی است که ۴۰ درصد تورم را نیز تا به امروز شاهد بوده است. حسینقلی تصریح کرد: نرخ دلار باید افزایش پیدا کند چون ارز صادراتی قیمت ثابت دارد از این‌رو با تورم تطابق ندارد و همین امر سبب می‌شود که صادرات تضعیف شود. وی بر این باور است که در کنار موارد یادشده بحث قاچاق کالا نیز شدت می‌گیرد چراکه مردم و مصرف‌کننده به برخی ملزومات خارجی احتیاج دارند که اکنون دسترسی به آنها از بین رفته است. حسینقلی گفت: قاچاق صرفا مربوط به لوازم آرایشی نیست و برخی قطعات نیز به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. در گذشته واردات بدون انتقال ارز صورت می‌گرفت که این موضوع هم متوقف شده و به موضوع قاچاق کالا دامن زده است.