تأمین مالی بزرگ‌ترین دغدغه فعالان صنفی است

به گزارش می متالز، سعید ممبینی در این نشست با ارائه گزارشی از نتایج پایش محیط کسب و کار که توسط سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون تهیه می‌شود، به تبیین محورهای مطالبات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی بخش خصوصی پرداخت. وی گفت: با وجود آرامش نسبی که در بازار حاکم است، نتایج پایش محیط کسب و کار در سه‌ماهه تابستان سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سه‌ماهه نخست همین سال نشان می‌دهد که دغدغه فعالان اقتصادی ـ صنفی کشور در سه حوزه اصلی قابل احصاء و بررسی است.

رئیس اتاق اصناف ایران نخستین مساله و نگرانی فعالان صنفی را موضوع تأمین مالی عنوان کرده و افزود: به دلیل بروز برخی شرایط که موجب ناپایداری اقتصادی در سطوحی از فعالیت‌های صنفی شده است، توان مالی واحدهای صنفی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین مشکلات اصناف به ویژه در حوزه صنوف تولیدی، مسئله تأمین مالی است و رفع مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی کم بهره قابل جبران است.

ممبینی تصریح کرد: سیاست‌های مالی و تسهیلاتی بانک‌ها در کشور بر تأمین مالی واحدهای صنفی تولیدی همانند صنایع بزرگ مورد انتظار است.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به نقش مهم اصناف تولیدی در اشتغالزایی اشاره کرده و گفت: باید توجه داشت که اصناف و به ویژه صنوف تولیدی بدون بار کردن هیچگونه هزینه‌ای برای دولت، نقشی کم‌نظیر در اشتغالزایی کشور ایفا می‌کنند.

وی در بخش دیگری از ارائه گزارش پایش محیط کسب و کار به دو محور دیگر که موجب دغدغه فعالان اقتصادی و صنفی شده، پرداخت و اعلام کرد: علاوه بر موضوع مشکلات موجود در تأمین مالی واحدهای صنفی، این واحدها با دو موضوع دیگر نیز چالش‌های متعددی دارند. غیر قابل پیش‌بینی بودن و نوسانات فراوان مواد اولیه و بی‌ثباتی سیاست‌ها و رویه‌های ناظر بر کسب و کارهای متوسط و خرد نیز از جمله مسائلی است که مشکلات فراوانی را فراروی فعالان اقتصادی ـ صنفی قرار داده است.

ممبینی در پایان به برنامه‌های متعدد اتاق اصناف ایران به منظور بهبود نظام توزیع کشور اشاره کرده و گفت: یکی از اصلی‌ترین محورهای فعالیت اتاق اصناف ایران روزآمدسازی فعالیت‌ها و برنامه‌های این اتاق در عرصه‌های گوناگون اقتصادی در بخش‌های تولیدی و توزیعی است. از جمله موضوعاتی که در دوره جدید اتاق اصناف ایران مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی به منظور بهبود نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است. راه‌اندازی «هلدینگ اصناف» از جمله برنامه‌هایی است که در اتاق اصناف ایران به همین منظور تدوین شد. اصناف با استفاده از این هلدینگ می‌توانند از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد، عملکردی به مراتب بهتر و موثرتر در نظام توزیع کشور داشته باشند و امکان رصد و پایش کالا و خدمات در هر مرحله از فرآیند توزیع مهیا و فراهم می‌شود.

در ادامه عبدالرضا رحمانی فضلی به طرح موضوعاتی در این حوزه پرداخته و گفت: درحالی که کشور در بسیاری از حوزه‌های سیاسی، منطقه‌ای، علمی و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری دارد، وضعیت اقتصادی در شأن جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز ایران نیست و باید تلاش مضاعفی در بهبود اقتصاد کشور انجام دهیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه همه در وضعیت اقتصادی کشور سهیم هستیم، افزود: اصلاح فرهنگ عمومی کار و همچنین فرهنگ مصرف در کشور از جمله عواملی اصلی تاثیرگذار در بهبود شرایط توسعه و اقتصادی کشور است.

وزیر کشور با بیان اینکه باید بپذیریم تنها ۲۰-۳۰ درصد شرایط اقتصادی متأثر از وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم‌ها است، عنوان کرد: مهمترین نکته در ارتقای سطح اقتصادی کشور، نگاه واقع‌بینانه و موشکافه به مسائل داخلی است، باید با خود صادق باشیم و به وحدت درونی برسیم و اشتباهات، کاستی‌ها و کمبودها را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ایران از منظر منابع و امکانات از بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا بالاتر است، گفت: باید در وضعیت اداره کشور از نظر اقتصادی تجدید نظر کنیم.

رحمانی فضلی به سرعت فزاینده تغییر تکنولوژی و بازار اشاره کرد و گفت: شاید ۱۰۰ سال گذشته با ۵۰۰ سال قبل فرق خیلی زیادی از این جهات نمی‌داشت اما اکنون هر سال یا هر شش ماه شاهد تغییراتی شگرف هستیم به طوری که تکنولوژی به پلی برای قدرت بدل شده است.