به گزارش می متالز، قادر داد آزادی اظهار داشت: شرکت سیمان خاش طبق ماده ۴۷ قانون کار و طبق قرارداد کتبی بین شورای اسلامی کار به عنوان نماینده کارگران و مدیریت شرکت سیمان که به تایید و تصویب وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رسیده، در طول سال با توجه به میزان افزایش تولید به صورت مداوم حقوق و مزایایی را در قالب بهرهوری افزایش تولید به کارگران زیر مجموعه خود پرداخت کرده است.
وی افزود: از آنجایی که از اوایل راه اندازی کارخانه سیمان خاش تا اوایل سال ۹۶ حق بیمه ۳۰ درصدی بابت این مبالغ پرداختی توسط شرکت سیمان خاش به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده، در سال ۹۵ طی انجام مراحل قانونی حسابرسی سازمان تامین اجتماعی از دفاتر مالی شرکت سیمان خاش محرز شده که شرکت در این بخش دچار تخلف شده و مبالغ پرداختی در قالب افزایش تولید مشمول پرداخت حق بیمه خواهد شد.
آزادی خاطرنشان کرد: گزارش کتبی و کاربرگ حسابرسی به شعبه تامین اجتماعی اعلام شده و پیرو اعلام گزارش حسابرسان سازمان از این بابت شرکت سیمان خاش را بدهکار و از طریق واحد درآمد اعلام بدهی شد.
وی اذعان داشت: این شرکت نسبت به این بدهی اعتراض کرده و پرونده در جلسات هیات بدوی و تجدید نظر استان مطرح شد و پس از بررسی محتویات پرونده گزارش حسابرسان سازمان هیاتهای این سازمان شرکت را مکلف به پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه مبلغ پرداختی به کارگران در سال ۹۵ کرده است.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران خاش افزود: بعد از اعلام بدهی توسط سازمان به شرکت بلافاصله مبلغ ۷ درصد به صورت نقدی از کارگران به حساب سیمان خاش واریز شد و شرکت هم سهم ۲۳ درصدی خود را به آن اضافه کرده و به همراه لیست بیمه به حساب این سازمان واریز کرده است.
وی افزود: هم لیست و هم مبلغ توسط شعبه تامین اجتماعی اعلام وصول شده در صورتی که سازمان از منظور کردن لیست ارسالی سوابق بیمهای و حقوقی بیمه شدگان ممانعت کرده به حقوق کارگران را پایمال کرده و ادعا دارد که این مبلغ پرداخت نمی شود.
آزادی افزود: مگر اینکه شرکت مدت ده سال در سازمان این مبلغ را پرداخت کند.
وی در پایان گفت: کارگران سیمان خاش با کارگری و به سختی خرج زندگی خود و فرزندانشان را میدهند و با اندک حقوقی که دریافت می کنند ۷ درصد سهم بیمهای خود را پرداخت میکنند اما باز هم سازمان تامین اجتماعی خیال پایمال کردن حق کارگران را دارد و کارشان را راه نمی اندازد.