دولت بعدی و حتی بخش‌های فرهنگی و امنیتی از تصویب FATF تاثیر می‌گیرند/ مسائل ملی را با نفع و ضرر یک گروه خاص نبینیم

به گزارش می متالز، «یحیی آل‌اسحاق»، رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، در رابطه با لزوم تصویب پالرمو و cft گفت: مدت طولانی است که در رابطه با هر کدام از این 4 موافقت‌نامه بحث می‌شود. در مراحل مختلف از نخبگان گرفته تا مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قسمت های مختلف درباره این موضوع صحبت می‌کنند. 

او ادامه داد: بنابراین از نظر محتوایی آثار مثبت، منفی، ضرورت‌ها و غیرضرورت‌های این توافقنامه‌ها تقریبا برای همه مشخص است و از نظر محتوایی، چیز مبهمی مخصوصا برای دست‌اندرکاران وجود ندارد. چیزی برای روشن‌گری از محتوا وجود ندارد و به اندازه کافی در مورد آن توافقنامه‌ها صحبت و اظهار نظر شده است.

آل‌اسحاق با بیان اینکه همه می‌دانند موضوع این توافقنامه‌ها چیست و به کجا ختم می‌شود، تشریح کرد: اکنون بحث بر سر تصمیم‌گیری است. باید این اجازه را به مسوولین بدهیم تا با توجه به مصالح نظام یک گزینه را انتخاب کنند. نباید انتظار داشت که هرکس نظری داشت آن را اعمال کند.

او در این رابطه به ذکر یک مثال پرداخت و افزود: در جلسه هیات مدیره شرکتی نسبت به یک موضوعی نظرات مختلف است که در نهایت براساس رأی‌گیری یا بر اساس یک نظامی به یک نتیجه می‌رسند اما اگر قرار باشد، هرکس در آن شرکت حرف خودش را بزند و بخواهد آن نظر اعمال شود، بدون شک نتیجه نخواهند گرفت. هم اکنون مشکل ما در رابطه با این گونه مسائل  همین است. تصمیم‌گیری در رابطه با این قضیه در شرایطی که از نظر ساختاری، قوانین، مقررات و دستورات حکومت، نظام تصمیم‌گیری آن معلوم است نباید دائم مساله ایجاد کرد.

رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، بیان کرد: یک موضوعی را که بر اساس ضوابط و قوانینی در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز آن را تائید کرد باید همه اعمال کنند. اگر این دو به نتیجه نرسیدند نظام ساختاری گذاشته شده به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که موارد اختلافی بین مجلس و  شورای نگهبان را حل می‌کند. بنابراین مشکل کنونی ما در رابطه با این توافقنامه ها بر روی محتوا نیست بلکه قبول نظام تصمیم‌گیری است. برای این کار نیز در نظام روابط و قواعدی مشخص شده  است که باید آن را مراعات کرد.

آل‌اسحاق با بیان اینکه هرکس می‌خواهد بر اساس رای خود عمل کند، تصریح کرد: تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، سیاسیون و افکار عمومی هر کدام به یک نحو می‌خواهند در رابطه با این مساله برخورد کنند که جز هرج و مرج نظام اداری و حکومت داری، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

رئیس فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق، گفت: روال حقوقی این کار معلوم شده است و باید به آن عمل کنند، حال هر کسی نیز هر نظری داشت سرجای خود محترم است. اما اگر بخواهند کار خود را بکنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اگر گلایه‌ای و اظهار نظری است چرا قانون را مراعات  نمی‌کنید؟ چرا ضوابط ساختاری که برای این نوع موارد هست رعایت نمی‌کنید؟ چرا کشور را به هرج و مرج می‌کشانید؟ بنابراین مشکل امروز عدم اجرای قانون است.

او ادامه داد: مشکل ما این است که مسائل ملی را با نفع و ضرر یک گروه خاص، یک جریان خاص و یک فرد خاص نگاه می‌‌کنیم؛ اما نفع و ضرر این موافقتنامه ها یک بحث ملی است و بحث، یک گروه و جریان نیست. باید با نگاه ملی نگاه کرد، مشکل ما این است که هرکسی از ظن خود شد یار من و هرکسی از زاویه دید خودش می‌خواهد ببیند و این نمی‌شود.

آل اسحاق در پایان افزود: این موافقتنامه‌ها مساله ملی است و مسائل ملی را باید با نگاه جامع ملی نگاه کرد. دولت کنونی، دولت آینده، دولت گذشته، جریان‌های سیاسی، بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی از نتیجه این تصمیمات تاثیر می‌گیرند؛ بنابراین نیاز است تا همه اینها را در یک مجموعه واحد نگاه کنیم و بعد تصمیم بگیریم.