ذخایرمعدنی مالزی و ظرفیت های همکاری های مشترک تهران و کوالالامپور

به گزارش می متالز، بر اساس گزارش های پیشین وزارت صنعت و تجارت خارجی این کشور، اقتصاد مالزی متکی بر صادرات کالاهای تولیدی و خدماتی است و به دنبال بروز بحران اقتصادی جهان در نیمه دوم 2008 ، صادرات و تولیدات این کشور کاهش یافت.

مواد معدنی در اقتصاد ملی مالزی

براساس گزارش های رسمی مواد معدنی شناخته شده این کشور شامل باریت، بوکسیت، رس، زغال سنگ، مس، طلا، سنگ آهن، گاز طبیعی، نفت، سیلیس، نقره، قلع و زیرکن از جمله ذخایر شناسایی شده است.
واقعیت اینکه اقتصاد ملی مالزی در دهه های گذشته تکیه به مواد معدنی داشته، زیرا نقش مهمی ایفا می کرده، اما با افت ذخایر، نقش اثرگذار آن در اقتصاد این کشور روبه ضعف گذاشته است.

کاهش ذخایر یا تقلیل ظرفیت تولید

متخصصان فعال در بخش معدن مالزی در گزارش های رسانه ای تصریح کرده اند که اکنون تولیدمواد معدنی نظیر باریت، بوکسیت ، مس، سنگ آهن و قلع به همراه برخی اقلام دیگر کاهش یافته و برآورد می شود که ظرفیت در این بخش افت پیدا کرده است.

سیر نزولی نقش معدن در تولید ناخالص داخلی

آمارهای منتشر شده، نشان می دهد که دهه نخست 2000 میلادی از شروع دوران افت تولید مواد معدنی، یاد می شود، اما از اواخر این دهه شتاب کاهش بیشتر مشاهده می شود.
سال 2008 سهم معدنکاری و استخراج مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی مالزی به میزان 17.2 درصد ثبت شد، اما در سال 2009 به حدود 13 درصد رسید.
علاوه براین به استناد گزارش تارنمای مالزیا مینرال دات کام، حجم بازار اصلی مواد معدنی در این کشور سال 2016 برابر با یک میلیارد و 650 میلیون دلار بود که نسبت به سال 2015 افت 9.3 درصدی را ثبت کرد.

اصلی ترین تولیدکننده قلع تبدیل به وارد کننده

بررسی ها نشان می دهد مالزی تا پایان دهه 1970 میلادی در واقع اصلی ترین تولید کننده قلع جهان بود که بیش از 40 درصد از این ماده معدنی را در اختیار داشت، اما اکنون تبدیل به وارد کننده کنسانتره قلع و خاک آن برای پاسخگویی به نیاز داخلی شده است .

استرالیا و اندونزی تامین کننده مواد اولیه مالزی

شرایط کاهش ذخایر معدنی مالزی به ویژه در بخش قلع شرایط را بگونه ای رقم زده است که این کشور برای تامین نیاز خود به مواد اولیه قلع به منظور فعال سازی واحد های ذوب، ناگزیر از استرالیا و اندونزی واردات لازم را انجام دهد.

ارزش 1.2 میلیارد دلاری مواد معدنی غیرفلزی

براساس آمارهای سال 2016 ارزش مواد معدنی غیرفلزی به رقم یک میلیارد و 250 میلیون دلار رسید که به متقاضیان داخلی و خارجی آن فروخته شد.

رشد تولید برخی مواد و کاهش شماری دیگر

مالزی در گزارش های منتشر شده خود از رشد 10 درصدی برخی اقلام مواد معدنی از جمله طلا، سنگ آهن و زیرکن داده، اما در زمینه تولید بوکسیت، فلد اسپات، میکا و ماسه سیلیسی هم افت 10 درصدی را ثبت کرده است.

33 ماده معدنی شناسایی شده

آمارهای موجود نشان می دهد که مالزی حدود 50 درصد مواد معدنی شناسایی شده در ایران را دست یافته که بالغ بر 33 ماده است، اما به دلیل غنی نبودن این مواد معدنی، بسیاری از آنها با کاهش شدید روبه رو شده اند.

بخش خصوصی مالزی بهره بردار معادن

بخش خصوصی این کشور صنعت مواد معدنی اعم از بخش های معدنی کوچک زغال سنگ، فلزات آهنی و غیرآهنی را دراختیار دارد و علاوه برآن مراکز فرآوری و کانه آرایی مواد معدنی و غیر فلزی توسط شرکت های غیردولتی صورت می گیرد.

ایران و مالزی در اندیشه تجدید همکاری های گذشته

بررسی ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران و مالزی خرداد ماه امسال پس از 10 سال برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی را از سرگرفتند و در واقع به دنبال تجدید همکاری های گذشته هستند.
حجم مبادلات تجاری دو کشور سال 2011 برابر با یک میلیارد و 600 میلیون دلار بود، اما اکنون به رقم 700 میلیون دلار رسیده است .

صادرات واحد های صنایع معدنی ایران با رویکرد به مالزی

جمهوری اسلامی ایران امروز با ظرفیت سازی و توانمندی بالایی که در صنایع معدنی فولاد، سیمان، مس ، کاشی و سرامیک و ...دارد، می تواند یکی از بازارهای هدف خود را مالزی برگزیند و در این عرصه حضوری فعال داشته باشد.
ضعف بازاریابی برای تولیدات کیفی و نبود رایزنی فعال در یک دوره 10 ساله در روابط تهران - کوالالامپور، عامل کاهش نزدیک به 50 درصدی مبادلات دو کشور نسبت به سال 2011 ( 1390 ) را به دنبال داشته است .

رشد 22.5 درصدی مبادلات

حجم کل تجارت مالزی در ماه آوریل ( اسفند - فروردین ) سال 2017 با رشد 22.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ( 2016 ) روبه رو شد وبه بیش از 139 میلیارد رینگیت (حدود 32 میلیارد دلار) رسید، در حالی که این میزان در ماه مشابه سال پیش از آن با رشد 20.6 درصدی به 73 میلیارد رینگیت (حدود 17 میلیارد دلار) رسیده بود.

عملکرد 132 میلیارد دلاری تجارت خارجی

حجم کل تجارت مالزی برای چهار ماه نخست سال 2017 ( 11 دیماه 95 تا 10 اردیبهشت96 از رشد 23.8 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال 2016 برخوردار شد و به مبلغ 569 میلیارد رینگیت (حدود 132 میلیارد دلار) رسید، این رقم در دوره مشابه سال پیش از آن 460 میلیارد رینگیت (حدود 106 میلیارد دلار) بود.
خرداد ماه امسال «مصطفی محمد» وزیر صنایع و تجارت خارجی مالزی و محمود واعظی رییسان کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اسناد کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور را امضا کردند و از تشکیل کمیته های تخصصی 6 گانه برای پیگیری اهداف مربوطه خبر دادند.
کمیته های تجارت و صنعت، بانکی و مالی، محیط زیست و انرژی، حمل و نقل و آموزش و بهداشت اهداف کمیسیون مشترک را دنبال خواهند کرد و اکنون هر کدام از این کمیته ها اهدافی را در دستور کار خود قرار داده اند.