توضیح اداره کل تامین اجتماعی

به گزارش می متالز، متن ارسالی اداره کل تامین اجتماعی در پاسخ، به شرح زیر است: 

با سلام  

احتراماً؛ در پاسخ به مطلب مندرج در پرتال خبری آن خبرگزاری  به شماره خبر 847654 مورخ 26‌/09‌/1398 با موضوع "اعتراض کارگران کارخانه سیمان خاش به عملکرد سازمان تامین اجتماعی/ تامین اجتماعی حق کارگران را پایمال می کند ". مقتضی است طبق ماده 23 قانون مطبوعات، جوابیه زیر جهت تنویر افکار عمومی در پرتال آن خبرگزاری درج گردد. 

در دنیای کنونی توجه به مفهوم توسعه پایدار و پیشبرد آن از دغدغه های  اصلی  هر ساختار حکومتی  مردم سالار محسوب می شود. در این میان صیانت از نیروی انسانی و توجه به فرایندهای تولیدی در مسیر  رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی متوازن از اهمیت  بسیاری برخوردار است.

سازمان  تامین  اجتماعی بنا به وظیفه خود به عنوان یک  نهاد عمومی اثرگذار برحوزه  تولیدو بازار کار وسرمایه، نقش اصلی  را در پشتیبانی و حمایت  از کارگاه های صنعتی، تولیدی، خدمات ومهمتر از همه نیروی انسانی شاغل  در آنها ایفا می کند.

در پاسخ به مطلب منتشر شده مشروحا به استحضار مدیر مسوول آن  خبرگزاری می رساند:

در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، دستور معاون اول محترم ریاست جمهوری در خصوص بازرسی از دفاتر قانونی (موضوع ماده 47 قانون تامین اجتماعی)  شرکت های وابسته به بخش خصوصی طبق  بخشنامه شماره 2440‌/97‌/1000 مورخ 5‌/3‌/1397 تقاضای واصله از شعب و واحدهای  اجرایی در سال 97 باستثنای  موارد ذیل، در آخرین  سال مالی مورد بازرسی و ملاک  عمل قرار خواهند گرفت:

• در مواردی که موضوع ادعای سابقه و با دستمزد به درخواست  اشخاص مطرح  باشد.
• درخواست‌هایی که مستند به آراء مراجع قضایی و شبه‌قضایی و شرکت‌هایی در حال تصفیه که از سوی واحدهای اجرایی ارائه می گردد.
• در صورتی‌که مستنداتی به  سازمان واصل گردد که بیانگر عدم اجرای قانون از جمله  ماده 38 و تبصره  الحاقی  به آن و یا عدم  اعلام واقعی دستمزد بیمه شدگاه و مغایرت آن با اظهارنامه های مالیاتی باشد، درخواست  بازرسی  از دفاتر  همراه مستندات منحصرا با تشخیص  مدیر عامل سازمان  خارج از مدت مقرر مجاز خواهد بود.

 نظر باینکه  قانون گذار به موجب مواد 30و36و39 قانون تامین اجتماعی  کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار را مکلف نموده  است در مواقع  پرداخت مزد و یا حقوق و مزایای حق بیمه، سهم بیمه  شده (موضوع بند5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی) را  کسر و سهم خود را برآن افزوده و همه ماهه  لغایت پایان ماه بعد به سازمان بپردارند. در صورت عدم  پرداخت حق بیمه موضوع ماده  39 سازمان  می تواند وفق ماده 40  حق بیمه  را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه  نمایند.

با توجه به اظهارات رئیس محترم هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمری بگیران شهرستان خاش  مبنی بر عدم رعایت اجرای قانون موضوع ماده 30 قانون سازمان تامین  اجتماعی توسط شرکت  سیمان  خاش محرز  بوده  و کارفرمایان  مسوول انجام  کلیه  تعهداتی است که درقبال  بیمه شده گان  به  عهده می گیرند.

در راستای سیاستهای اصولی و اعتماد سازی فیمابین  سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان و تسهیل در پاسخگویی  مخاطبین سازمان و عدم تضییع حقوق قانونی بیمه  شدگان و اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی موسسه  حسابرسی  تامین اجتماعی به  شرکت  سیمان  خاش  مراجعه  و طبق بخشنامه  صدرالاشاره  فقط یکسال مالی شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته است که  پس از گزارش بازرسی دفاتر قانونی مشهود و محرز گردید که کارفرما  از اعلام  واقعی دستمزد و مزایای بیمه شدگان  خود به  سازمان  امتناع  ورزیده  است، که  اعتراضات بیمه  شدگان را  به همراه داشته است.

بر این اساس اداره  کل تامین اجتماعی استان  طی نامه  شماره  939‌/98‌/250مورخ 2‌/2‌/1398 با اداره  کل وصول حق بیمه  مکاتبه   نموده و پاسخ  مدیرکل  محترم  وصول حق بیمه  طبق نامه  شماره 3025‌/98‌/5020   به  این  اداره کل به شرح  ذیل می باشد:

با توجه  به ادعای بیمه  شدگان در شرکت  مبنی بر عدم ارسال لیست و پرداخت  حق بیمه  برخی اقلام  مشمول کسرحق بیمه و  از آنجائیکه درخواست کارکنان سیمان  خاش  مطابق با بند 2 مصوبه شماره 40432 مورخ 31‌/4‌/1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جزء مستثنیات  بازرسی دفاتر قانونی  سال آخر اشخاص حقوقی می باشد  لذا  با رعایت  مفاد بند 2 دستور اداری 4745‌/96‌/5020 مورخ 9‌/5‌/96 و بند 2 بخش "ز" بخشنامه  1‌/11 جدید درآمد نسبت به بازرسی  دفاتر قانونی شرکت جهت کل دوره  ها (حداقل ده سال) اقدام  نموده و همه  اقلام مشمول کسر حق بیمه  به  کلیه  افراد  اعم  از شاغل و بازنشسته را  استخراج  کنند.

که  با پیگیری های تامین اجتماعی شعبه خاش  و ستاد اداره  کل تامین  اجتماعی استان مبنی بر اخذ  دفاتر قانونی شرکت  (حداقل 10 سال ) جهت حسابرسی  شرکت  طی نامه  شماره 98‌-6489 مورخ 12‌/5‌/1398 بدلیل رسیدگی پرونده های مالیات  بر ارزش افزوده  توسط اداره  امور مالیاتی  تقاضای  دو ماه مهلت جهت ارائه  مدارک و اسناد مالی جهت حسابرسی کرده  که تاکنون  نیز از ارائه اسناد و مدارک  مالی به  این  اداره کل و موسسه  حسابرسی تامین  اجتماعی  خودداری کرده است.