حلقه مفقوده در بودجه ۹۹

به گزارش می متالز، دولت در پیش نویس بودجه ۹۹ نرخ دلار نیمایی را ۸۵۰۰ تومان لحاظ کرده است. حال آنکه به لحاظ سیاسی چشم انداز روابط بین المللی و مراودات مالی کشور چندان مثبت نیست و تحقق اعدادی که در بودجه پیش بینی شده، با ابهام همراه است.

اردشیر پشنگ پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه بیان کرد: بدون شک نرخ ارز و سایر مولفه های اقتصادی در کشور ما تحت تاثیر مسائل سیاسی است و بغرنج شدن شرایط سیاسی چه در حوزه سیاست داخلی و چه خارجی، اقتصاد ایران را متاثر می کند. در این چند دهه همواره تنش های سیاسی بین ایران و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای، باعث شده اقتصاد ایران بعنوان یک متغیر وابسته به مسائل سیاسی باشد. ایران به لحاظ جغرافیایی در یک منطقه به شدت امنیتی قرار داشته و فقدان اعتماد بین کشورهای منطقه خاورمیانه سبب شده امنیت در اولویت سیاست های خارجی باشد و «اقتصاد» در حاشیه قرار بگیرد.

وی اضافه کرد: واقعیت اقتصاد ایران در این دولت و دولت های قبل این است که مسائل غیرمترقبه و غیر قابل پیش بینی خارج از حوزه اقتصاد که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، زیاد است. همین موضوع اقتصاد ایران را به یک اقتصاد پر ریسک و پر نوسان تبدیل کرده است. ضمن اینکه علاوه بر دولت، کارگزاران و نهادهای اقتصادی فرادولتی (در بخش حاکمیتی) وجود دارند که هم در سیاست های داخلی و هم در سیاست های خارجی کشور اثرگذار هستند و با این شرایط، نمی توان انتظار یک اقتصاد با ثبات را داشت. آنچه مسلم است، با توجه به روابط دیپلماتیک تیره و تار ایران و آمریکا، سال ۹۹ به لحاظ اقتصادی شرایط کشور از امسال بهتر نخواهد بود. فعلا انتظار مصالحه نمی رود و سیاست ایران، صبر تا زمان تعیین تکلیف رییس جمهور بعدی آمریکا است.

پشنگ در رابطه با امکان تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ۹۹ گفت: مهمترین اتفاقی که در یک ماه اخیر، درآمد دولت را تحت تاثیر قرار داده، موضوع افزایش نرخ بنزین است. اگرچه به ظاهر هدف از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، اصلاح مصرف سوخت در کشور بود؛ ولی به نظر می رسد دولت قصد داشته با افزایش قیمت بنزین، کسری بودجه ناشی از افت درآمد فروش نفت خام را جبران کند. در تحقق درآمدهایی که دولت در بودجه ۹۹ پیش بینی کرده، ابهام وجود دارد و نمی توان به یک روند قابل پیش بینی در اقتصاد خرد و کلان خوشبین بود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ ارز به صورت دستوری کنترل و مدیریت می شود و شاید اگر دولت از مهار نرخ ارز دست بکشد، بازار ارز نرخ های بالاتری به خود ببیند. اگرچه به هر حال در چند ماه گذشته سیاست گذاران ایران در کنترل و تثبیت نرخ ارز عملکرد خوبی داشته و این تجربه نشان می دهد احتمالا در مدیریت و کنترل نرخ ارز موفق خواهند بود. ولی ویژگی اقتصاد ایران تاثیرپذیری از عرصه سیاسی است و از آنجا که عرصه سیاسی، عرصه ای پر نوسان و غیر قابل پیش بینی است، باید در اقتصاد ایران همواره آمادگی تغییرات ناگهانی را داشت. کما اینکه در سنوات قبل هم چنین وضعیتی تجربه شده و کمتر اتفاق افتاده که اقتصاد ایران، با ثبات باشد.

وی در مورد نقاط ضعف و قوت بودجه ۹۹ گفت: مهمترین نقطه قوت بودجه ۹۹ تلاش جهت کاهش وابستگی به درآمد نفت و افزایش سایر درآمدها است. اما با کاهش درآمدهای نفتی دولت، بیشترین فشار به دوش کارمندان و کارگران تحمیل خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از اقشار از جمله پزشکان و نیز بسیاری از شرکت های خصولتی و دولتی مالیات واقعی پرداخت نمی کنند و هنوز در شناسایی درآمدهای بسیاری از اقشار پردرآمد جامعه ابهام وجود دارد. عدم خوشبینی به ایجاد تعادل در اخذ مالیات عادلانه، نقطه ضعف بودجه سال ۹۹ کشور است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: حلقه مفقوده بودجه ۹۹، عدالت مالیاتی است و امیدواریم در این مورد با دقت بیشتری برنامه ریزی شود. ضمن اینکه کشور با کسری بودجه مواجه است و انباشت سومدیریت در چند سال گذشته نسبت به تحریم ها فشار اقتصادی بیشتری به دولت تحمیل کرده است. در نتیجه این فشارها دولت گاه اقداماتی (جراحی اقتصادی) انجام داده که تبعات آن در جامعه قابل لمس است. افزایش قیمت بنزین نمونه ای از اقدامات دولت برای کاهش فشار کسری بودجه بود و بودجه ۹۹ نیاز به تعامل و اجرای منعطف تر دارد. گام برداشتن به سمت عدالت مالیاتی، راهکاری است که می تواند از بار فشار کسری بودجه بکاهد.