درآمد ۱.۷ میلیارد دلاری عرضه فرآورده در بورس/ نفت کوره هم در بورس عرضه شود

به گزارش می متالز، نصرالله پژمان­فر، عضو کمیسیون تلفیق مجلس درباره ضرورت تداوم عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی گفت: عرضه نفت در بورس یکی از تاکتیک‌­های کشور برای مقابله با تحریم­‌های نفتی بود. در دورانی که صادرات نفت تحریم بود تصمیم بر آن شد تا بازیگران بخش خصوصی با ورود به این عرصه، در فروش نفت به دولت کمک کنند.

وی افزود: البته برای رسیدن به نتیجه این مساله نیازمند زمان هستیم اما در همین یک سال که سازوکار بورس انرژی راه ­اندازی شد، نتایج قابل قبولی به دست آمد. البته صادرات نفت خام صادرات نفت از طریق بورس چشمگیر نبود که این موضوع هم دلایلی داشت. اولا بخش خصوصی ما تجربه حضور در بازار نفت را نداشت و باید به ان زمان داد؛ ثانیا جذابیت­ های لازم هم از طرف شرکت ملی نفت در نظر گرفته ن­شد.

پژمانفر ادامه داد: هرچند موفقیت فروش نفت در بورس چشمگیر نبود اما در زمینه صادرات فرآورده­ هایی مانند بنزین، گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع از طریق بورس انرژی موفقیت بزرگی داشتیم؛ چرا که بخش خصوصی در دوره قبلی تحریم­‌ها تجربه این بازار را به دست آورده بود و شرکت ملی پالایش و پخش نیز همکاری‌های لازم را انجام داد.

عرضه فرآورده در بورس ۱.۷ میلیارد دلار ارزآوری داشت

عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطر نشان کرد: طبق آمار در کمتر از ۴ ماه که شرکت ملی پالایش و پخش، فرآورده را در بورس عرضه کرد، حدود ۱ میلیارد لیتر بنزین، حدود ۱.۲ میلیارد لیتر هم گازوئیل و نیم میلیارد لیتر هم در مجموع نفت سفید گاز مایع به فروش رسید که سر جمع آنها ۲.۷ میلیارد لیتر می­شود. در نتیجه در همین مدت کوتاه، ۱.۷ میلیارد دلار ارز وارد کشور شد که این رقم در شرایط تحریم و بحث کسری بودجه، می­تواند کمکی به دولت باشد.

وی با اشاره به سهمیه بندی بنزین تصریح کرد: سهمیه‌بندی بنزین باعث می‌شود که حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز از مصرف و قاچاق بنزین کم شود؛ بنابراین می­توان مازاد آن را از طریق بورس انرژی صادر کرد. بخش خصوصی هم نشان داد در زمینه صادرات فرآورده توانمندی لازم را دارد که با حمایت‌های وزارت نفت میتواند در حوزه صادرات نفت هم وارد شود.

پژمان‌فر با انتقاد از تاخیر در راه­ اندازی بورس نفت گفت: راه ­اندازی بورس نفت باید پیش از اعمال تحریم ­ها صورت می­گرفت اما این کار به بعد از اعمال تحریم­ های نفتی ۱۳ آبان سال گذشته موکول شد. آن موقع زمان مناسبی نبود و باید از قبل تمرین فروش نفت در بورس انجام می­شد ولی در بحث فرآورده ما زمان مناسبی دست به این کار شدیم؛ کما اینکه شنیده می­شود تحریم بعدی آمریکا، در حوزه فرآورده‌­های نفتی باشد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه در شرایط موجود نیازمند توسعه این بازار هستیم افزود: برای این منظور می­توانیم نفت کوره را هم در بورس عرضه کنیم و بخش خصوصی هم به خرید آن تمایل دارد. اما در این مساله ما با مشکلاتی مواجه هستیم که ناشی از انعطاف ­ناپذیری برخی دستگاه­های وزارت نفت است. من درخواستم این است که شرکت ملی نفت هم مانند شرکت پالایش و پخش منعطف ­تر عمل کند و قیمت­گذاری هوشمندانه­ تری در نفت و فرآورده داشته باشد. بدین صورت درآمدهای ارزی کشور افزایش خواهد یافت.

وزارت نفت از عرضه نفت و فرآورده در بورس انرژی حمایت کند

وی درباره دیگر راه ­های توسعه بازار بورس انرژی خاطر نشان کرد: در کنار بحث عرضه نفت کوره و قیمت­گذاری مناسب، اقدام دیگر ایجاد امکان تحویل دریایی فرآورده‌های نفتی بوده که مسوول آن شرکت ملی نفت است. در حال حاضر فرآورده‌هایی که شرکت پالایش و پخش عرضه می­کند تحویل در خشکی است که بازار آن هم فقط محدود به کشورهای اطراف از جمله پاکستان، افغانستان و عراق می­شود. اگر شرکت ملی نفت بتواند تحویل در دریا را هم ایجاد کند بازار هدف ما به تمام کشورها دنیا توسعه خواهد یافت.

پژمان‌فر درباره نقش مجلس در الزام قانونی عرضه نفت و فرآورده در بودجه ۹۹ اظهار داشت: سال گذشته مجلس در لایحه بودجه وزارت نفت را مکلف کرد تا نفت و فرآورده را در بورس عرضه کند. هرچند در حوزه فروش نفت از این طریق کارنامه چشمگیر نبود زیرا این موضوع نیازمند بازه زمانی ۳ الی ۴ ساله است ولی آثار مثبت آن در حوزه فرآورده مشاهده شد. بنابراین برای اینکه این راهکار به حالت ایده ­آل خود برسد نیازمند زمان هستیم. در این راستا نمایندگان مجلس می­توانند در لایحه بودجه سال ۹۹ باز هم وزارت نفت را عرضه در بورس مکلف کنند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: در این خصوص وزارت نفت هم باید حمایت بیشتری از این قضیه کند تا با موفقیت از گردنه تحریم ­ها عبور کنیم. ضمن اینکه با این کار می­توانیم بازیگرانی تربیت کنیم که اگر در آینده دوباره مورد تحریم قرار گرفتیم، به مشکل چندانی برنخوریم. چنانکه در دوره تحریم­‌های قبلی ما روی فرآورده تمرکز کردیم که نتیجه آن ورود بازیگران بخش خصوصی و ارزآوری ۱.۷ میلیارد دلاری در حدود چهار ماه بود. بنابراین با ادامه این کار در تحریم­‌های احتمالی آینده، اقتصاد کشور از آسیب­ مصون خواهد شد.