وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم بازار خودرو شد

به گزارش می متالز، سیده فاطمه حسینی در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال خود از رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علت تعلل در انجام وظایف وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت های قطعه سازی چیست، گفت: در دو سال گذشته رفتار نامطلوب و قلدرمآبانه خودروسازان را با قطعه سازان و متقاضیان خودرو بسیار نامناسب بوده به حدی که وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان نسبت به این موضوع کنترل و یا اصلاحی نداشتند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجحاف در حق مشتریان اظهار داشت: بیشترین شکایت مردمی که به مجلس ارسال می شود، شکایت از خودروسازان است.

وی گفت: علاوه بر تأخیر چند ماهه در تحویل خودرو، وجوه مضاعفی نیز دریافت می شود، چرا که در قراردادها به نحوی تعهدات ذکر شده است که حقوق شهروندی زیر سوال می رود، این در حالی است که دولت منشور حقوق شهروندی را صادر کرده است، اما این حقوق در قراردادهای خودروسازان رعایت نمی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در قرارداد، مشتری را مجبور می کنند تعهدات دیگری را بپذیرد و در وضعیتی قرار می گیرد که اگر تا بیش از 30 درصد مطالبات پرداخت نشود، قرارداد ظرف مدت 2 هفته لغو شود.

حسینی با انتقاد از قراردادهای خودروسازان گفت: چارچوب قراردادها علیه مشتری و به نفع خودروسازان است، از سوی دیگر شاهد تعارض منافع در ساختار وزارتخانه هستیم، چرا که یک بازوی وزارتخانه خودروسازان هستند و بازوی دیگر حمایت از مشتریان است که هر دو زیرمجموعه وزارتخانه محسوب می شوند.

وی با اشاره به ثبت نام های اخیر گفت: ثبت نام برای پیش فروش و فروش فوری برای کسانی که شرایط لازم را دارند، فراهم نمی شود. این امر حتی با مراجعه به نمایندگی ها هم ممکن نشد، اما بیرون از این مجموعه افرادی هستند که با دریافت 5 میلیون تومان می توانند چنین ثبت نام هایی را رقم بزنند!

این نماینده مجلس با اشاره به برنامه های توسعه ای، اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، خودروسازان متعهد هستند تنها تا سال 98 تولید خودرو یورو 4 داشته باشند، اما در بخش پیش فروش همچنان خودروهای یورو 4 تولید می شود، بنابراین مجدد حقوق شهروندی زیر سوال رفته است. آلودگی هوا و تعطیلی مدارس از جمله مسائلی است که به حقوق شهروندی ضربه زده است. تا کی قرار است قانون اجرایی نشود و پیش فروش خودروهای فاقد استاندارد ادامه یابد.

حسینی تاکید کرد: باید 6 سال پیش اتوبوس ها استانداردهای محیط زیستی را رعایت می کردند، اما به بهانه تحریم ها همچنان فاقد فیلتر و استانداردها هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محور دوم سوال خود از وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بدهی خودروسازان به قطعه سازان بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است که از آنجایی که مطالبات آنها به روز نشده است، این بدهی ارزش خود را از دست داده، در حالی که دولت تصمیم می گیرد از قطعه سازان حمایت کند و برای این موضوع 4 هزار میلیارد تومان اختصاص می دهد، شاهد تبعیض در توزیع این اعتبار هستیم.

وی ادامه داد: از 4 هزار میلیارد تومان ، 2 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان داده شد و 50 درصد دیگر آن از آنجایی که برخی قطعه سازان زیرنظر هستند، به خود ایران خودرو رسید. چرا از خودروسازانی که فاقد رانت و محصول انحصاری هستند، حمایت نشد؟ شاخص پرداخت این تسهیلات چه بود؟

حسینی با بیان اینکه 844 میلیون یورو برای رفع مشکلات قطعه سازان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: نگرانیم که معادل ریالی این اعتبار در اختیار خودروسازان قرار گیرد و مجدد در حق قطعه سازان احجاف شود. در 2 سال گذشته 150 هزار نفر از کارگران مجموعه ای قطعه ساز اخراج و یا به حالت تعلیق درآمدند.

وی ادامه داد: یکی از مطالبی که از سوی وزارتخانه دنبال می شد این بود که قیمت ها به صورت پلکانی و به حاشیه بازار برسد، با وجود اینکه با چنین تصمیمی مخالف بودیم چنین اتفاقی رخ نداد و در نهایت وزارتخانه تسلیم بازار شد. این در حالی است که وزارت از میزان تولید خودروسازان مطلع بودند و با اتخاذ این تصمیم اشتباه مجددی را رقم زدند، زیرا میزان عرضه و تقاضا تناسب نداشت.

این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: در حالی که انحصار، تولید و قیمت گذاری خودرو برعهده وزارتخانه بود، توفیقی در مدیریت بازار نداشت. با این حال میزان تجمع های اعتراضی متقاضیان کم شد و چالش ها تا حدودی رفع، با این حال همچنان 600 هزار تعهد معوق و تعداد بالایی پرونده در تعزیرات وجود دارد که از این میزان ده ها پرونده به دلیل نارضایتی مشتریان از خودروسازان در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد. این حجم از پرونده ها ناشی از ضعف عملکرد است.

حسینی با تاکید بر ارائه شاخص های مشخص و قابل نظارت از سوی هیات رئیسه برای ارائه تسهیلات به قطعه سازان بیان داشت: برای آنکه تعداد زیادی از کارگران اخراج نشوند و تعداد قلیلی در واحدهای بزرگ قطعه ساز جذب شوند، باید شاخص های مشخصی برای توزیع تسهیلات به قطعه سازان داشته باشیم که سازمان بازرسی و هیات رئیسه بر آن نظارت کامل داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حمایت و ارائه تسهیلات به خودروسازان باید منوط به ایفای تعهدات خودسازان و گام به گام باشد، از سوی دیگر باید به سمت رقابتی و خصوصی شدن خودروسازان برویم.