۹۰ درصد مساحت استان به واسطه کار اکتشاف بلوکه شده است

به گزارش می متالز، در حالی 9 جلسه از شورای معادن استان می گذرد که کماکان اتفاق نظر در خصوص حیطه اختیارات این شورا وجود ندارد.

در نهمین جلسه از شورای معادن استان با ۱۱ دستور کار اصلی آغاز به کار کرد که عمده آن ها مربوط به تداخل فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی با محدوده های معدنی بود. پیشنهاد رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در اکثریت این موارد حریم ۱۵۰ متری برای فعالیت ها بود، پیشنهادی که در جلسات قبل و در طرح های پیشین نیز به طور متناوب مطرح و تصویب شده است اما اکنون با مخالفت شدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان مواجه شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان این بار در خصوص تداخل یک مرکز پرورش دام با یک محدوده معدنی گفت: اختیار کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی در اختیار شورای عالی معادن است و این موضوع در حیطه وظایف ما نیست .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش نسبت به این موضوع خطاب به موسوی گفت: این موضوع براساس بخش نامه اولیه است اما در بخش نامه های بعدی شورای معادن این اختیار را به شورای معادن استان واگذار شده است.

مهدی حسینی نژاد با خواندن متن صریح دستورالعمل های شورای معادن بر این نکته تاکید کرد که در مواقعی که عرصه طرح غیر معدنی با عرصه غیر عملیاتی معدنی واقع گردد، اختیار تصمیم گیری بر شورای معادن استان است.

حسینی نژاد با بیان این جمله که تقریبا ۹۰ درصد مساحت استان را افرادی بلوکه کردند که می خواستند کار اکتشافی انجام دهند، گفت: اگر ما این طرح را برای شورای عالی معادن بفرستیم یک سال و نیم بعد جوابش می آید .

او در ادامه افزود: ما خودمان می دانیم اینجا ماده معدنی نیست ولی شخصی آمده ۲ هزار کیلومتر را بلوکه کرده است.

بنا بر گفته های مطرح شده در این جلسه این محدوده معدنی با توجه به مخالفت سازمان منابع طبیعی بلوکه شده و امکان فعالیت معدنی در آن وجود ندارد.

حال آنکه مدیر کل منابع طبیعی در این رابطه گفت: با توجه به درخواست منفی، این محدوده کلا بلوکه شده است و هیچ ماده معدنی هنوز از آن جا استخراج نشده است.

مهدی رجبی زاده افزود: وقتی محدوده ای بلوکه می شود برای دولت است و نیازی به مجوز شورای معادن نیست.

ادامه بحث ها و اختلاف نظرها نسبت به اختیارات شورای معادن منجر شد تا استاندار کرمان با اعلام اتمام بحث در این رابطه بگوید: اصل بر این است تا آنجایی که ممکن است کار را در استان انجام دهیم.

محمدجواد فدایی خطاب به دستگاه های اجرایی گفت: افرادی که دنبال بهانه هستند تا کار را در خارج از استان انجام دهند کار و اقدامشان خلاف برنامه های توسعه استان است‌.

فدایی همچنین اضافه کرد: ما حتی در مواردی که در اختیار شورای معدن نیست دنبال تفویض اختیار هستیم ضمن اینکه این معدن بلوکه شده است.

علی رغم صحبت های استاندار کماکان بحث بر روی این موضوع ادامه داشت و برخی از اعضا ضمن اختلاف نظر نسبت به حیطه وظایف معادن خواستار تشکیل کارگروهی با مدیران دستگاه های اجرایی شدند.

این خواسته با موافقت استاندار کرمان مواجه شد و فدایی در این رابطه دستور داد تا کارگروهی با حضور کارشناسان و نماینده تام الاختیار دستگاه های اجرایی در این رابطه تشکیل شود.

او با تاکید بر کاهش تعداد جلسات مدیران برای پاسخگویی به ارباب رجوع ها در ادارات گفت: دستگاه های اجرایی کارشناسان و یا نمایندگان تام الاختیار خود را به این کارگروه بفرستند.