وزیر صنعت: روزانه ۴۰۰۰ دستگاه خودرو تولید می شود

می متالز - وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از برنامه‌های وزارت خانه متبوعش را حرکت به سمت عرضه خودروهای یورو ۴و ۵دانست و اظهار داشت: بعد از آنکه تعهدات برای تحویل دو خودرو پراید و ۴۰۵ به صفر رسید خط تولید این دو خودرو متوقف می‌شود.

به گزارش می متالز، رضا رحمانی که برای پاسخ به سوال حسینی و زرآبادی نمایندگان تهران و قزوین درباره علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولید کنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌ سازی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، در دفاعیات خود گفت: در برنامه‌هایمان علاوه بر تمرکز بر تولید داخلی خودرو و افزایش تیراژ تأکید داریم که خودروهای قدیمی‌باید از رده خارج شوند و با سازمان استاندارد و محیط زیست هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. عزم ما برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی‌و تولید خودروهای جدید جدی است؛ البته این به سرمایه‌ گذاری ۳۰۰۰میلیارد تومانی در طول سال نیاز دارد. همچنین ‌باید منابع لازم را به قطعه‌سازان بدهیم .

به گفته وی تلاش این وزارتخانه تولید داخلی قطعه‌ها‌ست چون در این صورت یک سوم قیمت خودروها کاهش می‌یابد و علاوه بر آن برای جوانان شغل ایجاد می‌شود. با بخشنامه و دستور نمی‌توان قیمت را پایین آورد. باید برای رسیدن به این هدف اقداماتی انجام داد که کار را شروع کردیم. نمی‌گویم که خودروهای فعلی دارای کیفیتی مناسب در شأن مردم است، اما هدف گذاری این است که به آن نقطه برسیم.

رحمانی با بیان این که باید شرایط کشور را برای بررسی وضع خودرو سنجید که این در تیراژ و قیمت خودروها و هزینه تمام شده تأثیرگذار است، اظهار داشت: در شرایط عادی، کشور به حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰هزار خودرو نیاز دارد که اگر بتوانیم سالانه این میزان خودرو را تولید کنیم، بازار اشباع می‌شود. در سال‌های اخیر این عدد زیر یک میلیون خودرو بوده است. در سال ۹۷با تمام تلاش و سختی ۹۰۰هزار خودرو و امسال ۹۶۰هزار خودرو تولید کردیم. برنامه‌مان برای سال آینده تولید

یک‌ میلیون خودرو فقط در دو خودروسازی اصلی است. از طرف دیگر بخشی از تقاضا ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده است. زمانی شرکت سایپا هزار دستگاه برای فروش اعلام کرد، در ۱۰دقیقه ۲۶۰هزار نفر متقاضی خرید بودند، اما سیستم نتوانست به این تقاضا جواب دهد که تلاش کردیم اصلاحاتی را در زمینه فروش خودرو اعمال کنیم .

وزیر صنعت با تأکید بر این که «حفظ حقوق مردم از اولویت‌های ما به شمار می‌آید»، افزود: از روزهای اول درخواست خودروسازان افزایش قیمت‌ها بود. آنها به موضوع گران شدن مواد و ارز و هزینه‌های مالی‌شان اشاره می‌کردند، اما ما کوتاه نیامدیم و تأکید داشتیم باید تعهداتشان را طبق قیمت قبلی و قراردادها به مردم تحویل دهند.

رحمانی درباره روند ثبت نام برای پیش فروش خودرو هم گفت: ثبت نام خودروها در سامانه‌ای انجام می‌شود که ما یکسری قیدها را به آن اضافه کردیم، از جمله آنکه پارسال قرار شد هر نفر فقط با یک کد ملی بتواند خودرو خریداری کند. همچنین آن فرد نباید در ۱۸ماه قبل از آن ثبت نام کرده باشد.

وزیر صنعت، درباره موضوع اخراج کارگران گفت: آذرماه گذشته این اقدام شروع شد. کارگران را اخراج کرده بودند یا به آن‌ها گفته بودند که در خانه بنشینند و حقوق بگیرند. من از قطعه‌ سازان خواستم که از واردات جلوگیری کرده و خود مشغول به تولید شوند، بنابراین علاوه بر این کارگران نیروهای جدیدی جذب شدند. ما از مجلس می‌خواهیم که همه برای ارتقای صنعت خودرو تلاش کنند.

تولید روزانه ۴۰۰۰ دستگاه خودرو

رحمانی در پاسخ به سوال خجسته نماینده همدان با محوریت علت عدم توجه به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرصه خودرو و عدم کاهش تلاطم‌های فعلی هم گفت: کارخانه‌های خودروسازی پیش از این روزانه ۱۲۰۰تا ۱۳۰۰خودرو تولید می‌کردند که تولید آنها اکنون به روزانه بیش از ۴۰۰۰دستگاه رسیده و این رکوردی برای تولید خودرو است.

وی ادامه داد: در زمان تحویل وزارت صنعت ، تولید خودرو در شرف توقف بود و شاهد یک سوم میزان تولید امروز بودیم. همچنین بیشتر تولیدات ناقص بود و به پارکینگ می‌رفت. بدهی خودرو سازان به ویژه دو خودرو ساز بزرگ و اصلی بسیار زیاد بود و خودرو سازان ۲۰هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار بودند.

وزیر صنعت با بیان این که پارسال حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شد، افزود: ۲۴هزار میلیارد تومان بابت

پیش‌ فروش از مردم دریافت شده بود و یک میلیون متقاضی که اکثرا مردم عادی بودند و بعضا با فروش اموالشان برای دریافت خودرو ثبت نام کرده بودند، وجود داشت. در این شرایط مهمترین وظیفه وزارت صنعت، خروج خودرو سازی از وضع بحرانی و بازگرداندن آن به شرایط عادی و درمان آن بود که در این زمینه اقداماتی در حوزه‌های مختلف انجام شد.

وزیر صنعت در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بررسی وضع بازار خودرو در کمیسیون اصل ۹۰و حضور وی در این جلسات ادامه داد: پارسال تحت تاثیر یک میلیون خریدار خودرو بودیم و مشکلاتی داشتیم ،اما در دراز مدت راهی به جز سرمایه‌ گذاری نداریم؛ بنابراین همزمان که به فکر حل بحران‌ها و ایفای تعهدات بودیم، سرمایه گذاری و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم.

رحمانی کاهش قیمت تمام‌ شده خودرو را در گرو

سرمایه‌ گذاری دراین صنعت دانست و افزود: بیش از ۱۰سال است سرمایه گذاری اساسی در صنعت خودرو صورت نگرفته است و ما برای سرمایه‌ در گردش خودروساز‌ا‌ن هم دچار مشکل بودیم و لی اکنون در مسیر اقدامات اصلاحی هستیم.

وی با بیان این که صنعت خودرو نیازمند سالانه سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، تاکید کرد:‌ یکی ازراه‌حل‌هایی که ‌ارائه کردیم این بود که در دنیا برخی شرکت‌های

خودرو‌سازی روی پلت فرم مشترک کار می‌کنند ؛مثلا دو شرکت خودرو سازی کره‌ای که سالانه ۱۰میلیونی دستگاه تولید دارند پلت فرمشان مشترک است و این طور هزینه‌ها را سرشکن می‌کنند.

وزیر صنعت در پایان با بیان این که خودروسازی نیازمند سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است بر ضرورت توجه به جایگاه واقعی صنعت خودرو تاکید کرد.

در نهایت نمایندگان از توضیحات وزیر صنعت درباره‌ وضع بازار خودرو قانع شد.

مصوبات مجلس

در ادامه جلسه علنی، نمایندگان مجلس، کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت انتخاباتی در انتخابات مجلس را تصویب کردند.

حسینعلی امیری هم در جریان بررسی کلیات طرح شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس گفت: دولت در لایحه جامع انتخابات بخشی را مربوط به شفافیت منابع مالی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها اختصاص داد و به تفصیل به بررسی آن پرداخت. معاون پارلمانی رئیس جمهوری شفافیت منابع مالی در تبلیغات انتخابات را موضوعی در مسیر اعتماد مردم به نظام دانست و افزود: انتظار جامعه شفافیت در منابع مالی تبلیغات انتخاباتی است.

نمایندگان مجلس با بندی از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مخالفت کردند که قرار بود طبق آن معافیت‌ها و بخشودگی‌ها از پرداخت عوارض نسخ شود.

همچنین تقاضای جمعی از نمایندگان برای در اولویت قرار گرفتن طرح استفساریه تبصره ۱ بند ذ ماده ۸۷قانون برنامه ششم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با در اولویت قرار گرفتن این طرح در زمینه وضع استخدامی‌ایثارگران موافقت کردند.

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس سازوکار نرخ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کردند.

همچنین مجلس در طرح جدیدی که برای بانکداری اسلامی‌ایران ارائه کرده و کلیات آن به تصویب رسیده، شرایط اعطای تسهیلات میان‌مدت به بانک‌ها را شرح داده است.

طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با تقسیم بندی مدارس به دو صورت دولتی و غیر دولتی مخالفت کردند.

منبع: روزنامه اطلاعات