در شرایط تحریم نباید به بخش شفاف اقتصاد فشار مالیاتی زیادی وارد شود

به گزارش می متالز، هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 کل کشور از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس تقدیم شد؛ رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به 1988 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر 563 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری 8.26 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال 484 هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

محسن مهرعلیزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره بودجه سال 1399 می‌گوید: کلیات لایحه بودجه سال آینده که با هدف استقلال از نفت تنظیم‌شده، اقدام مثبتی است؛ اما به نظر می‌رسد این هدف‌گیری یا عملیاتی شدن آن در شرایط فعلی عملی نیست.

او ادامه می‌دهد: برخی معتقدند که اگر وابستگی بودجه عمومی به نفت به‌طور کامل قطع نشود، ایران مسیر توسعه را نمی‌بیند. این نگاه سخت‌گیرانه ممکن است بسیاری از راه‌ها را بر روی اقتصاد ایران ببندد.

مهرعلیزاده می‌گوید: درآمدهای دولت از چند بخش تأمین می‌شود: درآمد حاصل از فروش نفت، درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، مالیات و صدور اوراق مشارکت. در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به دلیل شرایط تحریم‌های سخت و یک‌جانبه کمتر شده، دولت برای جبران بودجه عمومی خود بیشترین فشار را به مودیان مالیاتی می‌آورد. از طرفی ظرفیت استفاده از فروش اوراق مشارکت محدود است؛ نمی‌توان دولت آینده را بیش از اندازه بدهکار کرد.

او تصریح می‌کند: مالیات بر درآمد و فعالیت اقتصادی تعلق می‌گیرد؛ سال 1398 سال خوبی برای اقتصاد، واردات، صادرات و بنگاه‌های اقتصادی نبود. برای همین هیچ دلیل وجود ندارد که بخش عمده بودجه دولت بر پایه مالیات تأمین شود، طوری که نسبت به سال گذشته میزان درآمد مالیاتی دولت 40 درصد افزایش یابد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح می‌دهد: برخی می‌گویند که در سال 1398 میزان درآمد مالیاتی به 110 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ اما به نظر می‌رسد که این خوش‌بینی است. اگر درآمد مالیاتی دولت برای سال آینده 170-180 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شود، یعنی فشار بر گرده تولید و تجارت می‌آید. برخی اگرچه از این قضیه دفاع می‌کنند و باتوجه به رقم تجاری کشور می‌گویند این حجم از مالیات معقول است ولی باید به فرار مالیاتی هم تاکید کرد.

او با طرح این پرسش که آیا سازوکار مناسبی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود دارد یا نه؟ می‌افزاید: ما نمی‌توانیم با روش معمول و سنتی جلوی فرار مالیاتی را بگیریم؛ نتیجه به‌کارگیری روش‌های قدیمی فشار آوردن بر مودیان مالیاتی شفاف است نه کسانی که به هر طریقی از پرداخت مالیات ابا دارند.

به گفته مهرعلیزاده در شرایط بد و تحریم اقتصادی فشار آوردن به تولید برای افزایش میزان مالیات شیوه درستی نیست، دولت باید برای دریافت مالیات سازوکار دقیقی را فراهم کند که به‌طورجدی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد؛ کسب‌وکار و بنگاه‌های رسمی و تجار شناخته‌شده را بیشتر از این نباید در فشار گذاشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: طرفداران افزایش میزان درآمد مالیاتی دولت به حجم تبادل مالی و تجاری کشور اشاره می‌کنند و معتقدند که براساس این معیار حجم درآمد مالیاتی بسیار پایین است درحالی‌که برخی از این افراد که تبادل مالی بالایی هم دارند، خودشان مالیات پرداخت نمی‌کنند.

به عقیده او، دولت باید سازوکار مناسب، سیستم مالیاتی منسجم و قوانین مالیاتی خوب و ممیز مالیاتی زبده‌ای داشته باشد تا بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌پرسد آیا اختیار و سازوکار منسجم در قوانین مالیاتی ما وجود دارد تا ممیز مالیاتی بتواند با دقت اعمال قانون کند یا اینکه سیستم‌های نظارتی با دقت بیشتری جلوی فرار مالیاتی را بگیرد؟ سیستم مالیاتی بیشتر مکانیکی عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که عدالت مالیاتی اجرا شود. سیستم بیشتر با اعداد کار دارد نه کیفیت اجرا؛ مثلاً یک رقم مالیاتی سبک به بهانه دریافت یک رقم سنگینی مالیاتی از یک فرد دیگری مورد بخشش قرار نمی‌گیرد.

او تاکید می‌کند: این به معنای محکوم کردن سیستم نظارتی و سازمان مالیاتی نیست؛ با توجه به نحو اجرای قوانین مربوط به حوزه مالیات و با توجه به وضعیت بد اقتصادی ممکن است سال آینده فشار مالیاتی بر تولیدکننده بیشتر شود.

به گفته مهرعلیزاده این فشارها به بخش شفاف اقتصاد ممکن است مشکلات دیگری را به اقتصاد تحمیل کند.

او می‌گوید: مجموعه قوانین باید بر اساس یک اقتصاد مشخص با چشم‌اندازی روشن تنظیم شود. باید همه ارکان سیستم در جهت هم‌افزایی هم کار کند. در ایران سیستم و ساختارها در مقابل هم قرار می‌گیرند و به‌جای هم‌افزایی باعث بروز موانع و مشکلات زیادی در مسیر اقتصاد می‌شوند.