تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۵:۲۵
بازدید: ۴۶۴
کد خبر: ۷۵۷۶۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
کارشناسان در همایش مالی با محوریت تامین مالی بررسی کردند:

مزایای تامین مالی در بازار سرمایه/ اثر بازار بدهی بر اقتصاد چیست؟

می متالز - روز گذشته سوم دی ماه، نخستین همایش مالی ایران با محوریت تامین مالی با حضور مدیران و فعالان حوزه بازار سرمایه در محل دانشگاه الزهرا برگزار شد.
مزایای تامین مالی در بازار سرمایه/ اثر بازار بدهی بر اقتصاد چیست؟

به گزارش می متالز، محورهای این همایش شامل، تامین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی، راهکارهای تامین مالی از بازارهای مالی بین‌المللی، جایگاه و نقش رتبه بندی در بازار مالی، بررسی فرصت‌های تامین‌مالی دولت در بازارهای مالی، بررسی فرصت‌های اعمال سیاست‌های پولی دولت از بازارهای مالی، جایگاه تامین‌مالی جمعی در بازار، فناوری زنجیره بلوک و رمزارزها در بازار مالی، راهکارهای کاهش هزینه‌های معاملات در بازار مالی و ارتقاء کارکردهای بازارثانویه در هدایت نقدینگی به سمت بازارهای اولیه و تولید کاربرد ابزارهای مشتقه در تامین‌مالی بود.

انتشار ۱۲۳ هزار میلیارد حجم اوراق بدهی

محمدرضا رستمی دبیر همایش مالی ایران و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی با اشاره به حجم نقدینگی ١٦٠٠میلیارد تومانی بازار سرمایه عنوان کرد: بازار سرمایه نیازمند مکانیزم‌هایی برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است؛ البته تاکنون ۱۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در این بازار منتشر شده است.

وی با اشاره به بودجه ۹۹ تاکید کرد: پیش‌بینی انتشار ۸۰ هزار میلیارد اوراق بدهی در بازار سرمایه در بودجه نشان از توجه خاص دولت به تامین مالی از طریق بازارسرمایه دارد.

اهمیت استقراض در تامین مالی

حسن قالیباف اصل، رییس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که در ادامه نقش بازار بدهی در اقتصاد را مهم دانست و گفت: بازار بدهی که عمدتا اوراق دولتی هستند، در اقتصاد تاثیرگذارند، در این راستا باید فرهنگ‌سازی بیشتری انجام شود تا شرکت‌ها برای تامین مالی خود تنها به بانک‌ها مراجعه نکنند.

وی تصریح کرد: سرعت تامین مالی، مساله مهمی است. بر این اساس باید بر اساس نیازهای موجود ابزارها تعریف کنیم و روند انجام تامین مالی را سرعت ببخشیم.  

مدیرعامل سابق بورس تهران گفت: در حال حاضر بنگاه‌ها و شرکت‌ها به طور اسمی بزرگ شده‌اند، اما در عمل چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. بنگاه‌های اقتصادی باید به فکر تامین مالی از طریق پتانسیل بازار سرمایه باشند و ظرفیت‌های خود را افزایش دهند.

بررسی یک تبصره از بودجه ۹۹

حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس نیز مهمترین نکته در فرایند توسعه بازار را فرایند تجهیز منابع عنوان کرد و در ادامه به بررسی موارد مطرح شده مرتبط با بازار سرمایه در بودجه ۹۹ پرداخت.

 وی گفت: در بودجه علاوه بر پیش‌بینی هزینه ها و درآمدهای دولت و طرح های دولتی، موضوعاتی مانند نوع تعرفه‌های اعمالی بر کالاهای وارداتی، نوع مالیات برای کسب و کارهای مختلف، بودجه عمرانی، نوع مالیات بر ارزش افزوده و غیره مطرح است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

حسینی مقدم همچنین در اشاره به بند (ر) تبصره ۵ از ماده واحده لایحه بودجه در سال ۹۹ بیان کرد: طبق این تبصره، حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از کل دارایی‌های صندوق دراوراق بهادار دولتی برابر با پنجاه درصد تعیین می‌شود.

عضو شورای عالی بورس افزود: عدم انجام این تکلیف مشمول جریمه های مالیات های بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری با سازمان امور مالیاتی برای اجرای این حکم است.  

بازاربدهی و آزادی اقتصادی

محمد مهدی مومن‌زاده، معاون اقتصادی بانک انصار نیز در این همایش ضمن بررسی بازار بدهی از گذشته تا کنون گفت: بازار بدهی یکی از مهمترین اجزای بازارهای پولی و مالی نوین در هر کشوری محسوب می شود و به همین دلیل ضرورت توسعه آن غیرقابل انکار است. در واقع می توان مدعی بود که دستیابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا، بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی، امکان پذیر یست.

وی در ادامه به برخی مزایای ایجاد بازار بدهی در هر اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیردستوری بر اساس ریسک، بازده و سررسید اوراق، هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای سالم، کمک به اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، کمک به تولید از طریق تامین مالی بنگاه‌ها، بهبود شفافیت در بازارهای مالی برخی از این موارد هستند.

مومن زاده در خصوص ارتباط بازار بدهی و آزادی اقتصادی تصریح کرد: شاخص آزادی تامین مالی با رصد پنج حوزه میزان آزادی مالی را اندازه‌گیری می‌کند که این حوزه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم باز بازار سرمایه مرتبط هستند. این پنج حوزه عبارتند از: گستره مقررات دولتی در رابطه با خدمات مالی، میزان دخالت دولت در بانک‌ها و موسسات مالی از طریق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، میزان تاثیرگذاری دولت‌ها در تخصیص اعتبارات، میزان توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و بازار سرمایه و فضای باز برای رقابت خارجی.  

 

عناوین برگزیده