به گزارش می متالز، روز گذشته رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس حاضر تا پاسخگوی تمام کم و کاستیهای خودرو سازی کشور باشد.
در این بین سه نماینده مجلس به طرح سوالاتی از وزیر پرداختند.
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز بودند که سیده فاطمه حسینی به نمایندگی از سیده حمیده زرآبادی سوالاتی را مطرح کرد.
بدین ترتیب سیده فاطمه حسینی از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکتهای قطعه سازی» خوانده میشد، سوال و اظهار کرد که رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودرو سازان با مشتریان و قطعه سازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال گذشته افزایش داده و سازمان حمایت از مصرف کنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
وی در ادامه اظهارات خود از شکایات متعدد مشتریانی گفت که بعضا ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام در سال ۹۶ را به خودرو سازان پرداخت کرده بودند، حال آنکه تولید کنندگان نه تنها با تاخیر چند ماهه خودرو به آنها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف نیز داشتهاند. حسینی به چگونگی عقد قرارداد خودروسازان با مشتریان پرداخت و افزود: متأسفانه قراردادها به گونهای است که مشتری را مجبور میکند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چارهای جز فسخ قرارداد برای آنها باقی نمیماند. هم زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافه تر از نرخ اولیه هر دو علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است.
وی در ادامه تأکید کرد: یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودرو سازی یک بازوی این وزارت خانه است و سازمان حمایت از مصرف کنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارت خانه محسوب میشود و تعارض منافع اجازه نمیدهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این میان مردم بیشتر از همه متضرر میشوند.
حسینی مدعی شد: اخیرا مشاهده شده در زمان ثبت نام پیش فروش یا فروش فوری امکان ثبتنام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عدهای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان میتوانند ثبت نام انجام دهند. چگونه است که برای برخی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمیتوانند ثبت نام کنند؟
این نماینده مجلس در ادامه به پیش فروشهای محصولات یورو۴ برای سال ۹۹ و همچنین عدم نصب فیلتر دوده در خودروهای سنگین اشاره کرد و در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار اظهار کرد که ما شاهد بودیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه سیاستهای غیر کارشناسی تسلیم بازار شد. متاسفانه سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی درخصوص خودرو همگام با یکدیگر پیش نرفتند. شما میدانستید که میزان تقاضای بازار با میزان عرضه خودرو سازان در تناسب نیست و سیاست غلط شما وضعیت نامناسبی را در بازار ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه «شما بیان کردید که مشکل عمده معترضان حل شده و تجمعات کاهش یافته است» ادعا کرد: بالغ بر ۶۰۰ هزار تعهد همچنان معوق است و تعداد بسیار زیادی از پرونده شکایت مشتریان از خودروسازان در تعزیرات حکومتی در جریان است. سوال بنده این است که شما برای جلوگیری از اخراج کارگران از واحدهای قطعه سازی چه اقدامی انجام دادهاید؟ وی در پایان بر ضرورت خصوصی سازی واقعی خودرو سازی کشور نیز تاکید کرد.
بعد از طرح پرسش نمایندگان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پشت تریبون قرار گرفت تا پاسخگوی انتقادات باشد.
وی در پاسخ به سوال سیده فاطمه حسینی و سیده حمیده زرآبادی نماینده تهران و قزوین درخصوص جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو عنوان کرد که یکی از چالشهای کنونی، دولتی بودن خودروسازی عنوان میشود، در حالی که از لحاظ نظام تجارت، این صنعت دولتی نیست و تنها در بخشهایی مدیریت آن دست دولت است که البته با برخی مجوزها و استفاده از تجارب کشورهای مختلف به دنبال حل این موضوع هستیم.
وی توضیحاتی در مورد انتقاد به قیمتها در بازار داد و اظهار کرد که گاهی در شرایط عادی نیز برخی پارامترها بر افزایش قیمت موثر هستند، چنانکه در شرایط عادی حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو جهت مصرف واقعی تولید میشود که این میزان در شرایط سخت اقتصادی به زیر یک میلیون خودرو رسیده است.
وی گفت: بخشی از تقاضا نیز ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده برای مثال زمانی شرکت سایپا هزار خودرو برای پیش فروش گذاشت و تنها ظرف ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر نسبت به خریداری و ثبت نام اقدام کردند.
رحمانی همچنین در پاسخ به انتقاد حسینی در مورد قرارداد با مشتریان به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمتها به خصوص ارز، قیمت قراردادها نیز افزایش یافت، اما تمام عملکرد بر اساس قیمت قطعی بوده است که دستگاههای نظارتی نیز بر این امر صحه گذاشتهاند تا عدالت و حقوق مردم رعایت شود. رحمانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به سوالات و انتقادات مطرح شده از سوی نماینده مردم همدان پاسخ داد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از نقاط بحرانی، صنعت خودرو و قطعه سازی بود افزود: در ماههای مهر، آبان و آذر سال گذشته تولید در شرف تعطیلی بود و دو خودرو ساز یک سوم میزان فعلی تولید میکردند که اکثر آنها ناقصی داشت و محصولات به پارکینگ میرفتند.
وی با تاکید بر اینکه دو خودرو ساز کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار بودند، گفت: حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شده بود، در شرایطی که ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته بودند، اما این میزان در حساب نبود و تولید نیز تعطیل شده بود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مهم ترین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت خارج کردن صنعت خودرو از وضع بحرانی و درمان آن در حالت عادی بود، افزود: برنامه اصلاحی صنعت خودرو ارائه شده و حاصل آن تولید روزانه ۴ هزار دستگاه در روز است، تعهدات به شکل مطلوبی کاهش یافته و قطعهسازان با خودرو سازان آشتی کردهاند. در انتهای این پرسش و پاسخ نماینده تهران سوال خود از وزیر صنعت را به رای نگذاشت و نماینده همدان نیز از توضیحات رحمانی قانع شد.