۱۳۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی در سایپا

به گزارش می متالز، این مسایل در حالی مطرح است که باتوجه به فراز و نشیب‌های بازار سرمایه در سال جاری و بسته شدن بسیاری از نماد‌ها توسط سازمان بورس، سرانجام چند ماه پیش نماد خساپا بازگشایی شد. البته با توجه به دستاوردهای مطلوب سایپا در تأمین منافع سهامداران، همزمان با بازگشایی نماد سایپا زمینه‌ای  مطلوب برای آشتی‌کنان و افزایش مشارکت مردم درمعاملات سهام بوجود آمد. این در حالی است که مدیران این شرکت معظم  بورسی سعی دارند باحداکثر تلاش خود، به گونه‌ای رضایت و افزایش سوددهی را برای سهامداران محقق سازند.

با توجه به این موارد، فرصتی فراهم شد تا با مهدی جمالی، مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا گفت‌وگویی پیرامون دستاوردها و برنامه‌های آتی این مجموعه انجام دهیم که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به اتمام نیمه نخست سال، کمی در رابطه با عملکرد 6 ماهه شرکت و مقایسه آن با دوره مشابه سال قبل و دلایل تغییرات احتمالی آن توضیح دهید.

دو سال قبل نگرانی‌های زیادی برای سایپا وجود داشت اما سال 96 نیز همچون سال 95 مسیر رو به رشدی را طی کردیم و این موضوع نشانه‌های به ثمر رسیدن نهالی است که من و همه همکارانم در گروه خودروسازی سایپا باهم در سال 94 کاشتیم، ما در گروه سایپا در شش ماهه اول سال 96 موفق شدیم، 285079 دستگاه خودرو تولید کنیم که این یعنی افزایشی به میزان 19.8 درصد به نسبت مدت مشابه سال 95 و 53.9 درصد به نسبت مدت مشابه سال 94، به عبارت دیگر ما در شش ماهه اول سال جاری موفق شدیم تا بیش از 95 درصد برنامه تولید را محقق کنیم. دلیل اهمیت این موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که در اردیبهشت ماه سال96 به دلیل بروز مشکل برای یکی از قطعه‌سازان بزرگ، صنعت خودرو کشور دچار بحران عظیمی شد ولی ما توانستیم با مدیریت مناسب این بحران، نه تنها مشکل را به خوبی پشت سر بگذاریم بلکه از آن به عنوان یک فرصت استفاده کرده و با فعال کردن سایر قطعه سازان علاوه بر گذر از بحران این اطمینان را حاصل کنیم که دیگر موارد مشابه نمی‌تواند خللی در کار ما ایجاد کند، نتیجه کوتاه مدت این اقدام نیز این بود که در شهریور ماه توانستیم 107درصد از برنامه تولید را محقق کنیم تا عقب ماندگی‌های تولید را جبران کنیم.

همچنین سایپا از نظر مالی تجربه بی‌نظیری را نسبت به سال گذشته داشته است. ارزش فاکتورهای فروش شش ماه نخست سال ۹۶ گروه خودرو سازی سایپا به رقمی معادل ۹ هزار میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است. عددی درشتی که نشان‌ دهنده رشد ۴۲.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. اما این موفقیت‌های بی‌بدیل سایپا دلایل بسیاری دارد و هر کدام شرح مفصلی دارد، اما اگر بخواهم مهمترین آنها را بیان کنم می‌توانم به انسجام در مدیریت، برنامه‌ریزی قوی در حوزه‌ مالی و اقتصادی، ایجاد انگیزش و تعهد سازمانی کارکنان، اشاره کنم. در کنار این موارد اقدامات صورت گرفته در دو حوزه توسعه محصول و ارتقای کیفیت نیز بر عملکرد مثبت شش‌ماهه گروه سایپا تاثیر مثبت گذاشته است.

 در استراتژی تولید بیشتر بر روی تولید چه محصولاتی متمرکز هستید. چرا؟

در سال‌های گذشته تا90 درصد محصولات سایپا صرفا یک نوع خودرو بود که به بازار عرضه می‌شد و امروز تنوع محصول عرضه شده، نشان از مدیریت و توان بالای فنی و طراحی در این شرکت است. با تلاش‌های صورت گرفته، امروز در طراحی و مهندسی بسیاری از ایده‌های غیر قابل باور را محقق کردیم. بطور مثال ساینا اتومات در کمتر از یک سال آماده و به بازار عرضه شد و به زودی نیز محصول جدید کوییک که پیش از این رونمایی شده بود به بازار عرضه خواهد شد، تا چند ماه آینده محصول جدید SP100 و تا پایان سال نیز محصول جدید سیتروئن را به بازار عرضه خواهیم کرد و همچنین تا سال آینده سایپا محصول دوم SP100 را وارد بازار خواهیم کرد و این دلیلی بر همدلی تمامی قسمت‌های سایپاست.

سایپا به عنوان یک شرکت سرآمد برای صنعت خودرو در راستای اقتصاد مقاومتی متکی به مهندسی داخلی است که به نظر من قابل تقدیر است. برای نشان دادن اهمیت این موضوع کافی ست به این نکته اشاره کنم که در سال 88، سهم محصولات خانواده X100 (پراید) در گروه سایپا 90 درصد از کل تولیدات بود که امروز این عدد به حدود 36 درصد رسیده است و از نظر ارزشی نیز سهم محصولات خانواده X100 که در آن زمان در حدود 81 درصد بود امروز به 21 درصد رسیده است و ما درحال حاضر در شرایطی هستیم که آمادگی استقبال از خروج پراید را داریم. بر همین اساس سایپا حداقل سالانه یک محصول جدید را به بازار عرضه می‌کند و امیدواریم که این استراتژی به نحوی تغییر کند که سایپا قابلیت عرضه دو محصول تولید داخلی در سال را داشته باشد. همچنین با عرضه این محصولات و سایر محصولات جدید، نوید آن را می‌دهم که من و همکارانم تلاش کنیم تا عقب ماندگی‌ها جبران شده و آغازگر راه جدیدی در صنعت خودروسازی برای به روزآوری تولید و عرضه خودروهای جدید باشیم.

 برآورد شما از درآمد و سود سهامداران برای سال جاری با توجه به عملکرد 6 ماهه چگونه است؟

شرکت سایپا از سال 1394 و پس از گشایش روابط سیاسی با طرف‌های خارجی، ضمن تنوع محصولات اقدام به افزایش تولید و فروش کرد که همین امر افزایش درآمد را به همراه داشت. در ادامه و با توجه به برنامه جامع اصلاح ساختار مالی و همچنین کاهش هزینه مالی با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و تأمین مالی بلندمدت، افزایش سود در سال 1395 نیز صورت پذیرفت و منجر به تقسیم سود نقدی 8 ریالی به ازای هر سهم شد. در سال 1396 نیز با وجود تمامی مشکلات پیش‌رو از جمله مشکلات نقدینگی و حادثه آتش‌سوزی یکی از شرکت‌های بزرگ قطعه ساز، شرکت سایپا افزایش تولید و فروش را در دستور کار قرار داده و در 6 ماهه ابتدای سال، رشد بیش از 40 درصدی مبلغ فروش را نسبت به سال گذشته تجربه می‌نماید. ادامه این روند در نیمه دوم سال نیز در دستور کار است و کاهش بهای تمام شده و هزینه‌های مالی در کنار افزایش تولید و فروش میتواند تحقق سود پیش‌بینی شده را به همراه داشته باشد.

 تحولی در ساختار گروه سایپا صورت گرفت که تاثیرات آن برای سهامداران نمود مثبتی داشت. کمی درباره دلایل، نحوه اجرا و دستاوردهای آن توضیح دهید؟

شرکت سایپا در کنار رسالت اصلی خود یعنی افزایش و تنوع محصولات تولیدی، همواره اصلاح ساختار مالی در شرکت اصلی و سایر شرکت‌های گروه سایپا را مورد توجه قرار داده و در این راستا در سال 1395 توانست با حذف زیان تلفیق و تبدیل آن به سود انباشته، پس از 5 سال به تقسیم سود نقدی بپردازد. در این راه واگذاری شرکت‌های زیان‌ده صورت پذیرفت تا ضمن کسب سود برای شرکت اصلی از محل واگذاری، زیان تلفیق نیز به سود تبدیل شود و ضمن اصلاح ساختار مالی، منافع حاصل از آن نیز به سهامداران محترم تعلق گیرد.

 شرکت سایپا به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های فعال در بازار سرمایه از لحاظ رتبه اطلاع رسانی در جایگاه 290 است. دلیل آن را توضیح داده و برنامه‌های لازم برای ارتقای آن را اعلام کنید.

تعدد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سایپا همواره سبب گشته تا تهیه صورت‌های مالی با صرف وقت زیادی همراه باشد و این امر بر کیفیت اطلاع رسانی شرکت در بازار سرمایه تاثیر‌گذارد. از آنجا که طی دو سال گذشته برنامه جامع اصلاح ساختار مالی در کلیه شرکت‌های گروه نیز همواره مورد توجه هیأت مدیره شرکت سایپا بوده، ارائه اطلاعات در زمان مقرر به سختی صورت می‌پذیرفت و نماد شرکت نیز بدلیل ارائه توضیحات به سازمان بورس و اوراق بهادار با توقف‌های طولانی مدت همراه می‌گشت که در این بین شرکت سایپا با ارسال به موقع مستندات به سازمان بورس نهایت تلاش خود را در بازگشایی هرچه سریعتر نماد به انجام رسانده است و به کلیه مکاتبات سازمان بورس در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ مناسب داده است. لذا این شرکت علیرغم تمامی مشکلات موجود نهایت سعی خود را در ارائه اطلاعات درست در کوتاهترین زمان ممکن نموده و خود را ملزم به رعایت دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار می‌داند.

 در صورت امکان درباره قراردادهای تازه شرکت با تولیدکنندگان خارجی صحبت کنید؟

اگر در ابتدا بخواهم به شرح مختصری از اقدامات اشاره کنم، مواردی همچون انجام تفاهمات نهایی و امضای قرارداد ایجاد شرکت مشترک سایپا و سیتروئن با سرمایه‌گذاری اولیه 300 میلیون یورویی، مذاکره با شرکت کیا در خصوص مشارکت (جوینت ونچر) بر روی خطوط تولید یا کارخانه، مذاکره با شرکت چانگان به عنوان یکی از گزینه‌های همکاری تجاری، مذاکره با شرکت‌های ولوو، ایوکو و رنوتراک با هدف تولید محصولات جدید تجاری، مشارکت سایپا و‌هانووس در خرمشهر با ایجاد 1200 شغل در منطقه، مشارکت سایپا و اد پلاستیک و انتقال تکنولوژی روز دنیا به ایران، اهم دستاوردهای ما می‌باشد. اما باید بر این نکته تاکید کنم که یکی از دستاوردهای گروه سایپا قراردادی است که با سیتروئن منعقد شده است، قراردادی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کشور، همه منافعی که برای صنعت خودروسازی کشور در سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) متصور است براساس آن کسب شده است. در قرارداد سایپا با سیتروئن، سهم هر شرکت پنجاه-پنجاه و هیأت مدیره شرکت مشترک جدید با اعضای شش نفره است. یعنی سه نفر از سایپا و سه نفر از سیتروئن هستند و تصمیمات هیأت مدیره حتما باید اقناعی باشد. سرمایه‌گذاری‌ها و محصول حتما باید به تائید و تصویب طرف مقابل برسد.

تلاش گران گروه سایپا از تجربه‌ای که در اثر قرارداد سیتروئن کسب کرده‌اند، استفاده نموده و این مدل که یک بازی برنده-برنده است را سرلوحه فعالیت‌های خود برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی قرار داده‌اند، لذا در تمام مذاکرات این شیوه را مد نظر قرار می‌دهند. لازم به ذکر است گروه سایپا علاوه بر مذاکره با خودروسازان در حال مذاکره با قطعه‌سازان معتبر دنیا نیز می‌باشد زیرا این اعتقاد وجود دارد که در ارتباط قطعه سازان گروه سایپا با شرکت‌های معتبر قطعه ساز جهانی و مشارکت با آنها است که هم می‌توان به تأمین قطعات با کیفیت مناسب برای مصرف داخلی رسید و هم با بهره‌گیری از شراکت ایجاد شده به بازارهای جدید ورود کرد، بر همین اساس است که مذاکرات متعددی با شرکت‌های معتبر قطعه سازی که علاقمند به حضور در ایران هستند صورت گرفته و این رایزنی‌ها کماکان نیز ادامه دارد.

با توجه به تغییر سلیقه مشتریان و نیاز بیشتر به رینگ‌های آلومینیومی و همچنین افزایش تولید خودرو در گروه سایپا، بهره گیری از دانش روز دنیا در ساخت رینگ خودرو و به خصوص رینگ آلومینیومی مد نظر گروه سایپا قرار گرفت در کنار این مسائل همواره به دلایل مختلفی ادعا می‌شد که شرکت رینگ خرمشهر به دلیل بعد مسافت از کارخانه‌های تولید خودرو، امکان افزایش تولید را ندارد و اجازه افزایش ظرفیت تولید صادر نمی شد، لذا با پیگیری صورت گرفته توسط مسئولان محلی و اعتقادی که دولت مبنی بر این که همه ملت و صنعت گران، مدیون خرمشهر هستند، گروه سایپا نیز تمام همت خود را برای ادای دین دوباره به این شهر بکار برد و از آنجا که استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی جزو سیاست‌های گروه سایپاست لذا بررسی‌ها برای جذب سرمایه‌گذار خارجی مد نظر قرار گرفت و قرارداد با شرکت‌هانوس بر اساس همان مدل سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) و با نگاه برنده-برنده با ساختاری شبیه به قرارداد سیتروئن، منعقد شد و پیش‌بینی شده که در طی یک سال خط تولید شرکت تولید رینگ آلومینیومی خرمشهر به بهره‌برداری کامل برسد و ۳ میلیون حلقه رینگ در سال تولید شود. به طور متوسط هر رینگ با ارزش تقریبی بین ۲۰ تا ۳۰ دلار در سال، ۹۰ میلیون دلار گردش مالی به شرکت رینگ سایپا اضافه خواهد کرد و علاوه بر این با اشتغال زایی 1200 نفری به کاهش معضل بیکاری در شهرستان خرمشهر و منطقه کمک خواهد شد.

 مزایا و پتانسیل‌های ارتباط با این دست تولید کنندگان را شرح دهید.

برای پاسخ به این سوال باید به چند موضوع پرداخت، اول اینکه چرا آنها ایران را انتخاب می‌کنند، بعد اینکه چرا تمایل به همکاری با سایپا دارند و سیاست سایپا در این زمینه چیست و سپس اینکه چرا ما با آنها همکاری می‌کنیم.

 امتیازات بسیاری، ایران را متمایز از دیگر کشورها در منطقه می‌نماید. ایران با داشتن 40 بخش صنعتی مختلف که در بازارهای بورس حضور دارند، برخوردار از متنوع ترین صنایع در خاورمیانه و شمال آفریقاست. تنوعی بالا در حوزه‌های معدنی و ذخائر هیدورکربوری اش دارد. سرمایه عظیم سوخت‌های فسیلی اعم از نفت (جایگاه چهارم جهانی) و گاز (رتبه دوم ذخائر دنیا)، انرژی هسته ای و ظرفیت‌های بکر تولید انرژی بادی و خورشیدی، موقعیتی منحصربفرد به ایران داده است. در زمینه صنایع پیشرو نظیر خودروسازی نیز ایران دارای سهم خوبی در سطح جهانی است.

بازار خودرو ایران بدلیل مجاورت با بیش از 10 کشور و قابلیت تبدیل شدن به پایلوت صادراتی، پتانسیل بالقوه‌ای را برای صادرات محصول به کشورهای مختلف دارد، خودروسازان تا امروز توانستند علی‌رغم تاثیر مسائل دیپلماتیک در دولت‌های مختلف و با توجه به شرایط و داشته‌های خود، آمار تقریباً قابل قبولی در بخش صادرات ارائه دهند. هر سرمایه‌گذار چه در بخش خودروسازی و چه در بخش قطعه‌سازی و یا سایر بخشهای مرتبط که قصد همکاری با گروه سایپا را دارد، باید بر این نکته واقف باشد که با توجه به نقش و اهمیت گروه سایپا در صنعت کشور باید اصول و قواعد سایپا را نیز پذیرا باشد. اما چرا باید آنها بر قواعد سایپا پایبند باشند نیز واضح است, زیرا گروه سایپا 40 درصد از سهم بازار خودرو ایران را در اختیار داشته و با صادرات به بیش از 10 کشور برترین صادر کننده خودرو در ایران است. برنامه عرضه محصول در گروه سایپا، هم‏راستا با سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 می‌باشد. بر اساس این سند، بازار خودرو ایران به دو بخش 50 درصدی تقسیم شده که بخش اول به خودروهای با برند داخلی و بخش دوم به خودروهای با برند خارجی متعلق می‌باشد و در جای جای دیگر این سند، به موضوع «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه‌گذاری مشترک(JV)» پرداخته شده است. لذا اگر شرکت‌های خودروساز جهانی، تمایل دارند تا وارد بازار ایران شوند، حتما باید شریک داخلی داشته باشند و بصورت سرمایه‌گذاری مشترک 50-50، وارد بازار شوند. همچنین با توجه به تجربه تلخ تحریم‌ها، سایپا دیگر اجازه نمی‌دهد که یک شرکت خارجی مجددا بیاید قطعه بفروشد و ما مونتاژ کنیم و به محض اینکه تحریم شد و یا مشکلی پیش آمد، رها کند و برود، و سایپا بماند و کارگران و مشتریان و هزینه‌ها.

در آخر اما در وصف مزایا و پتانسیل‌های ارتباط‌های اینگونه اینکه سایپا و هر مجموعه صنعتی دیگر در ایران اگر بخواهد موفق باشد باید با شرکای خارجی همکاری نموده و در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد و این کار بسیار ارزشمند و قابل ستایش است. همچنین تاکید دولت و خواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز گسترش این نوع همکاری‌های خارجی است، یکی دیگر از مزایای انجام همکاری با شرکت‌های معتبر، صادرات محصول است و به دلیل اینکه ایران در بین کشورهای همسایه و منطقه در صنعت خودرو پیشتاز است، لذا از این شرایط می‌توان به نحو احسن استفاده کرد و بازارهای منطقه را در اختیار گرفت. در صورتی که نتوانیم با شرکت‌های خارجی همکاری کنیم به طور قطع همین میزان صادرات را از دست خواهیم داد و لذا باید به دنبال کسب بازارهای بین‌المللی باشیم و بر اساس نیاز مشتریان داخلی و خارجی تولید داشته باشیم چرا که در صحنه‌های بین‌المللی شرایط بسیار متمایز و سخت است. قراردادهایی که در گذشته منعقد شده جوینت ونچر نبوده زیرا مفهوم جوینت ونچر در قراردادهای بین‌المللی ایجاد سرمایه‌گذاری بین دو طرف است و در انعقاد قرارداد جدید سایپا و سیتروئن، شرکت خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرده است و ما هم با افزایش بهره‌وری در شرکت داخلی خودمان توانسته‌ایم به صورت شراکت 50-50 حضور یابیم.اما در خصوص انطباق این نوع قراردادها با اقتصاد مقاومتی باید گفت به طور کلی در اقتصاد مقاومتی دو مولفه وجود دارد که درون گرایی و برون گرایی است. در مقوله درون گرایی حداکثر استفاده از توانمندهای داخلی مطرح است و بر اساس گزارشات ارائه شده در سایپا حرکت به سوی تأمین نیاز‌های داخلی از طریق توان داخلی صورت می‌پذیرد و بر همین محور هم در حرکت است. در خصوص برون گرایی باید با استفاده از توانمندی داخلی و پتانسیل بیرونی، تولید صورت پذیرد به نحوی که نیازمندی مشتریان داخلی تأمین شود و صادرات محصول را در پی داشته باشد که این موضوع مصداق کامل و بارز اقتصاد مقاومتی است.

 هزینه مالی در شرکت سایپا چه میزان است و راهکارهای کاهش آن را توضیح دهید؟

اعتقاد راسخ دارم شرعاً و قانوناً آنچه مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند، ایده‌ای است که اولاً از زبان شخصیتی روحانی و معنوی بیان شده است و ثانیاً ایشان شخصیتی هستند که بیش از 30 سال کشور را در جنگ و در سخت ترین بحران‌ها اداره کرده‌اند و کشور را به سلامت از گذرگاه‌های سخت عبور داده‌اند و بر همین اساس، ایده اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در کشور ایده ناب و راه حل برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی است. در گروه خودروسازی سایپا نیز به اقتصاد مقاومتی اعتقاد راسخی وجود دارد و معتقدم که اقتصاد مقاومتی راهگشای مشکلات اقتصادی کشور است و تک تک کارکنان و مدیران گروه سایپا منویات مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید را که راه‌های خروج از بحران را در تولید ملی و رفع بیکاری و رکود دانسته‌اند، نصب العین خود قرار داده‌اند و در تلاش هستند تا با مدیریت همه هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری منابع بتوانند اهداف تولید پایدار و ارتقای رضایت مشتریان را به صورت جدی تحقق بخشند. بر این منظور بهبود بهره‌وری همیشه سرلوحه فعالیت‌های ما بوده و علاوه بر بازنگری در امور و ادغام موارد مشابه جهت مدیریت منابع، گروه خودروسازی سایپا بیش از یک دهه در زمینه بهره وری و کاهش هزینه بیشترین فعالیت را داشته است. طبق برنامه تدوین شده هر هفته در زمینه بهره وری جلسات مختلفی در قالب کارگروه‌های تخصصی و کارگروه‌های فرابخشی برگزار می‌شود. حاصل این جلسات با کاهش هزینه در همه بخش‌های سازمان خصوصا فنی مهندسی، پشتیبانی و کیفیت منجر به بهره وری شده که با روند رو به رشد به وجود آمده، مطمئنا می‌توانم بگویم گروه خودرو سازی سایپا در حوزه بهره وری موفق عمل کرده است.

اما در کنار این‌ها تلاش‌های متعددی جهت کاهش نرخ موثر بانکی با هدف کاهش نرخ هزینه‌های مالی که بخش زیادی از هزینه‌های گروه سایپا را به خود اختصاص داده بود، صورت گرفت که از جمله آنها می‌توان به کاهش معوقات بانکی، افزایش سرمایه شرکت‌های گروه از طریق به روزآوری ارزش سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، به روزآوری ارزش دارایی‌های شرکت‌های گروه, استفاده از سود انباشته و آورده سهامداران و ایجاد امکان تأمین مالی از بازارهای پول، خروج از سرمایه‌گذاری‌های نامرتبط، کاهش سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای غیر مولد و غیر استراتژیک، اشاره کرد که با این اقدامات نرخ موثربانکی گروه سایپا از بیش از 30درصد به 24 درصد کاهش یافت و در تلاش برای کاهش آن تا 18درصد هستیم، در نتیجه این اقدامات هزینه‌های مالی در سطح گروه به خوبی مدیریت شد.

 آیا برنامه تازه‌ای برای تأمین مالی از بازار سرمایه دارید؟

یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که خودروسازان می‌توانند به راحتی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است، همانگونه که اشاره شد ما در سایپا برای مدیریت هزینه‌ها اقدامات متعددی را جهت تأمین منابع مالی ارزان قیمت آغاز کرده ایم، با در نظر گرفتن ترکیب کنونی ساختار سرمایۀ شرکت سایپا، تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره با توجه به بالا بودن مبلغ تأمین مالی، دوره بازپرداخت بلندمدت آن و نرخ هزینه تأمین مالی پایین‌تر در مقایسه با سایر منابع تأمین مالی برای ما مزایایی را به همراه خواهد داشت. اما ما در گروه سایپا اقدامات متعددی را مانند، انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه و انتشار 35۰ میلیارد تومان اوراق صکوک را انجام دادیم که در نوع خود بی‌سابقه است و همچنین در حال انجام امور جهت انتشار 800 میلیارد تومان اوراق مرابحه هستیم و پس از آن نیز انتشار 500 میلیارد تومان اوراق سلف موازی را در دستور کار خود داریم که به زودی نهایی خواهد شد. استفاده پتانسیل‌ها و امکانات بازار سرمایه می‌تواند کمک شایانی به حل مشکل خودروسازان کند، چراکه آنها از طریق بورس بسیار سریع تر و آسان تر از نظام بانکی می‌توانند نیازهای نقدینگی خود را تأمین کنند، به نظر من این اقدام باید در صنعت خودرو و قطعه سازی تبدیل به یک الگو شود.

یکی از ایراداتی که به نحوه فعالیت مالی گروه سایپا گرفته می‌شود، پیش فروش خودرو است که با دوره‌های تحویل سالانه و بیشتر از آن است. آنهم با نرخ‌های بالا، آیا این اقدام واقعا در راستای پیش فروش صورت می‌گیرد یا یک روش تأمین مالی است؟

ابتدا باید به یک نکته مهم توجه شما را جلب کنم، اینکه منابع مالی شبکه بانکی محدود است و باید این امر را به عنوان یک واقعیت قبول کرد، از سوی دیگر نیازهای بخش تولید کشور از جمله در خودروسازی و قطعه سازی بسیار است، در کنار این موضوع مردم هم برای خرید خودرو نیاز به نقدینگی دارند که بازهم سیستم بانکی نمی تواند به آنها کمک چندانی کند، پس پیش فروش خودرو یک راه حل برنده-برنده است که طی آن هم خودروسازان می‌توانند بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را که سیستم بانکی امکان تأمین آنرا ندارد تهیه کنند و هم متقاضیان خودرو می‌توانند با پرداخت تدریجی قیمت خودرو صاحب وسیله نقلیه شوند. اما اینکه در ظاهر سودهای پرداختی بالاتر از نرخ مصوب بانک‌ها است، تنها یک سوءتفاهم می‌باشد، زیرا در اصل بانکها پول را از مشتریان خود دریافت می‌کنند و سودی را به آنها پرداخت می‌کنند، اما با اضافه نمودن هزینه‌های خود و همچنین سود مورد نظر خودشان آنرا با نرخ بهره بالاتر به متقاضیان پرداخت می‌کنند، حال خودروسازان به دلیل مشکلات نقدینگی بانکها بجای دریافت وام از نظام بانکی، پول مورد نیاز را از طریق پیش فروش محصولات خود تأمین کرده و هزینه مالی را هم بجای بانکها در قالب تخفیف در قیمت خودرو و یا پرداخت هزینه سفر به مشتریان خود می‌پردازند. پس پیش فروش خودرو نه تنها با نرخ بالاتر از سیستم بانکی صورت نمی گیرد، بلکه روشی است مطمئن و کم هزینه برای تأمین مالی و همچنین راهکاری است برای ارائه خدمت به افراد بیشتری از جامعه همراه با قدردانی از آنها به دلیل مشارکتشان در تولید. در ضمن باید توجه کرد که پولهای حاصل از پیش فروش خودرو به صورت مستقیم وارد چرخه تولید می‌شود که این امر باعث رونق اقتصادی در کشور و توسعه اشتغال می‌شود، لذا روش پیش فروش باید برنده دیگری هم علاوه بر مشتری و خودروساز در نظر گرفت و آن اقتصاد کشور است.

 مشکلات فعلی صنعت خودرو چیست؟

عمده مشکلات صنعت خودرو در حال حاضر مربوط می شود به مسائل باقیمانده از تحریم‌های بین المللی، افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، کاهش پرداخت تسهیلات بانک‌ها در کنار افزایش نرخ تسهیلات بانکی و دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری که منجر شده است به مسائلی مانند محدودیت در تامین و کاهش تولید، افزایش بهای تمام شده، کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های مالی. اما صنعت خودروسازی با استفاده از پتانسیل خود بر بخشی از مشکلات محیطی فائق آمده و در حال حاضر روند روبه رشد را آغاز نموده است.در کنار مسائل فوق اما باید به موارد دیگری همچون ضعف زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت و به ویژه صنعت خودرو مانند ضعف در زیرساخت‌های کشور در جهت توسعه تجارت، مشکلات زیرساخت‌های حمل و نقل، کمبودها در زیرساخت‌های الکترونیکی و ارتباطی، مشکلات قانونی و ساختاری مانند قانون تجارت و یا قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، ضعف‌های اساسی در مدیریت تقاضا و کنترل بازار مانند قرارگرفتن خودرو در شمول قیمت‌گذاری دولتی و مشکلات عدیده در مدیرت رسانه‌ها در راستای حمایت از صنایع داخلی، هم اشاره کرد.

 چه راهکارهایی برای رفع این مشکلات پیشنهاد می کنید؟

هر کدام از این مشکلات راهکارهای خود را دارد اما اگر بخواهم به راهکارها اشاره کنم میتوان به اقدامات متعددی اشاره کرد که هر کدام جای بحث بسیار دارد و حاصل بررسی‌های کارشناسانه همکاران من در گروه سایپا است و پیش از این نیز به تفصیل در اختیار مدیران ارشد مملکتی قرار گرفته است، اما اگر به صورت خلاصه و تیتروار بخواهم بیان کنم، می توان اشاره کرد به مواردی همچون تک نرخی کردن نرخ ارز و کاهش مستمر نرخ برابری آن در برابر دلار با در نظر گرفتن تفاوت بین نرخ تورم در آمریکا با نرخ تورم در ایران، تثبیت مقررات ارزی، تسهیل در روابط و تبادلات گمرکی با کشورهای بازار هدف و توسعه صادرات، کمک در تکمیل ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به منظور تولید قطعات

High Tech در داخل کشور، تخصیص وام‌های کم بهره یا بدون بهره به تحقیق و توسعه با الگوبرداری از سایر کشورها، تثبیت سیاست‌های پولی، توسعه و ارتقاء ناوگان داخلی از طریق طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده، نوسازی زیرساخت‌های بخش تولید در جهت رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی، تدوین و اجرای قانون حق مالکیت معنوی و دستورالعمل‌های مربوطه، اصلاح بنیادین قوانین تجارت به منظور بهبود فضای کسب و کار، تداوم حمایت از اقتصاد مقاومتی و دستیابی به خودکفایی، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری، پیگیری و پیاده سازی طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به عنوان یکی از ارکان توسعه بازار، سیاست‌گذاری قاطع و روشن در حوزه واردات، آموزش و اطلاع رسانی هدفمند در سطح جامعه مبنی بر ضرورت حمایت از صنعت استراتژیک خودروسازی به عنوان لوکوموتیو صنایع کشور، جلوگیری از تخریب و انتقادهای مخرب و غیر سازنده از صنعت خودرو که هم به تقاضای محصولات این صنعت در داخل کشور لطمه وارد ساخته است و هم روی بازارهای صادراتی تأثیر منفی دارد، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مراکز R&D جدید با همکاری شرکت‌های خارجی، تاسیس شرکت‌های طراحی محصول و R&Dو مراکز آزمون به شیوه همکاری مستقیم (FD) یا مشترک (JV) برای توسعه همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و خارجی و حمایت جدی دولت از این همکاری‌ها. همه مواردی که به صورت فهرست گونه ذکر کردم، به نظر بنده و همکارانم در گروه سایپا راهکارهای رفع مشکلات صنعت خودرو در کشور است و اهتمام دولت در حل مشکلات ذکر شده می تواند شتاب دهنده صنعت کشور و به خصوص صنعت خودرو در مسیر پیش رو باشد.

 برخی معتقدند دولت‌ها به نحوی به صنعت خودروسازی یارانه حمایتی می دهند؛ با اعمال تعرفه، تسهیلات ویژه و... آیا واقعا اینگونه است؟ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟

صنعت خودروی جهان با گردش مالی بیش از 2790 میلیارد دلار و اشتغال بیش از 48 میلیون نفر مستقیم و غیر مستقیم، اگر خود یک کشور در نظر گرفته شود، معادل هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود. لذا همه دولتها در مواقع بحران از این صنعت حمایت می‌نمایند. از اهمیت این صنعت همین بس که در زمان اعمال تحریم‌های غیرقانونی غرب مربوط به موضوع استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای علیه کشورمان، صنعت خودرو کشور در کنار صنعت نفت، به دلیل نقش برجسته آن در اقتصاد کلان کشور دچار محدودیت‌های بین‌المللی شد. از طرف دیگر صنعت خودرو ایران به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور دارای ظرفیت بالفعل تولید حدود 2 میلیون دستگاه خودرو و تولید روزانه بالغ بر 10 میلیون قطعه و 6000 دستگاه خودرو در کشور است که موجب رونق 60 رشته بزرگ و کوچک صنعتی مانند فولاد؛ پتروشیمی؛ لاستیک؛ آلومینیوم؛ شیشه؛ نساجی؛ رنگ و پوشش ها مواد شیمیایی و غیره می‌شود. صنعت مذکور با فروش بیش از 34،000 میلیارد تومان (حدود 19 درصد کل صنعت) سهم2.7درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است. صنعت خودرو ایران برخوردار از برند ملی (نظیر سمند و تیبا) و دانش طراحی بدنه و موتور، اکسل و سایر سیستم‌های خودرو بوده و ضریب خودکفایی (ساخت داخل) این صنعت بیش از 70درصد است. صنعت خودرو بزرگترین مشتری اعتبارات بانکی (با پرداخت بیش از حدود 4000 میلیارد تومان سود بانکی به بانک‌ها) بوده و با اشتغالزایی بیش از 900،000 نفر شغل مستقیم و غیر مستقیم و برخوردار از بیش از 2،200 واحد فروش و خدمات پس از فروش در سطح کشور، محرک شبکه لجستیک و حمل و نقل با کسب و کاری حدود 1،300 میلیارد تومان می‌باشد.

همانگونه که گفته شد به دلیل نقش اساسی این صنعت در تولید ناخالص ملی هر کشور و نقش آن در فعال سازی زنجیره‌های تولید پسین و پیشین خود، کشورهای مختلف همواره از صنعت خودرو خود حمایت می‌کنند، به طور مثال در زمان بحران اقتصادی سال‌های پس از 2008،‌ کشورها به طرق مختلف به این صنعت کمک مالی نمودند، به طور مثال دولت آمریکا 24 میلیارد دلار کمک مالی به صنعت خود اختصاص داد است همه اینها در حالی صورت گرفت که این دولت‌ها از طریق ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت فعالیت‌های تولیدی و همچنین تسهیل تجارت داخلی و خارجی، حمایت از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اعمال موانع غیرتعرفه‌ای همواره از صنایع داخلی و بخصوص صنعت خودروسازی خود دفاع نموده‌اند. شاید یادآوری این نکته ضروری باشد متوسط سود صنعت خودرو 4.5درصد می باشد و خودروسازان خارجی در دریافت اعتبارات بانکی نرخ بهره 2.2درصد را پرداخت می‌کنند و این در حالی است که نرخ بهره موثر در ایران حدود 30درصد می‌باشد.

در سال‌های 1384 تا 1390 نرخ رشد متوسط حدود 4درصد بوده است، و این در حالی است که در سال‌های مذکور صنعت خودرو پایین‌ترین افزایش قیمت را نسبت به سایر کالاهای مصرفی به‌خود اختصاص داده است. این امر بیان‌گر این است که ارزش افزودة صنعت خودرو، پیش از بروز بحران اقتصادی، دارای بیشترین بازدهی بوده و نهاده‌های تولید را به بهره‌ورترین شکل ممکن به‌کار برده است. شاهد این ادعا این که بین سال‌های 1376 الی 1392 در حالی که متوسط رشد شاخص بهای کالاهای مصرفی 15،7 درصد بوده است، این رشد برای شاخص بهای خودرو تنها 2.9درصد بوده است.

در حال حاضر کشور ایران و جایگاه صنعت خودرو به‌گونه‌ای است که با توجه به مزیت جغرافیایی ایران، با بازاری 350 میلیون نفری علاوه بر بازار 70 میلیون نفری در داخل کشور روبروست. این در شرایطی است که شرکت‌های جهانی خودروساز، تمایل به سهم‌بری از این مزیت جغرافیایی با توجه به پتانسیل‌های صنعت خودرو ایران هستند. از همین رو، تضعیف این صنعت، به‌معنای از دست‌دادن مزیتی ملی است که منافع درازمدت ملی را به مخاطره خواهد‌انداخت. از طرف دیگر مبتنی بر اظهارات معاون توسعه اشتغال و کارافرینی وزیر کار, تعاون و رفاه اجتماعی هزینه ایجاد هر شغل در سال 1394 معادل 300 میلیون تومان خواهد بود و با توجه به اینکه در حال حاضر در صنعت خودرو 900 هزار نفر مشغول به فعالیت می‌باشند. لذا درصورت تعطیلی صنعت خودرو برای ایجاد اشتغال جدید این افراد نیاز به 270 هزار میلیارد تومان می‌باشد. همچنین از آنجایی که در بودجه سال 94 برای اشتغالزایی 4 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است از این رو ایجاد اشتغال برای افراد شاغل در صنعت خودرو 67.5 سال طول می‌کشد. تمام موارد ذکر شده فوق نشان دهنده اهمیت و جایگاه این صنعت است و در زمانی که این صنعت به تبع کل اقتصاد کشور دارای مشکلاتی می‌باشد، لازم است که از این صنعت حمایت شود، حال که دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته برای توسعه رونق اقتصادی کشور از صنایع داخلی حمایت کند، نباید این قضیه را به هدر دادن بیت‌المال تشبیه کرد.