پیوستن به FATF، اختیار یا اجبار؟

به گزارش می متالز، امروزه با گسترش موضوع جهانی شدن، مرزهای سیاسی و اقتصادی بین کشورها کم رنگ شده و وابستگی کشورها به یکدیگر به جهت روند رو به رشد حجم‌ مبادلات کالاها و خدمات وتنوع آن، که با توسعه‌ سریع فناوری همراه شده، افزایش یافته و موجب ادغام بازارهای جهانی شده است، از این‌رو ایجاد سازمان‌های بین المللی برای نظارت برروابط بانکی و نقل انتقال پول به منظور ارتقا شفافیت، امری غیر قابل انکار است.

با درک ضرورت اقتصاد جهانی و جامعه بین المللی برای جلوگیری از ورود منابع مالی نادرست (حاصل از معاملاتی مانند قاچاق مواد مخدر و...) به زنجیره اقتصاد در دنیا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال ۱۹۸۹ میلادی با هدف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مساله پولشـویی و مبارزه با آن از سوی کشورهای گروه ۷ شکل گرفت.

همچنین درسال ۲۰۰۱، این گروه با گسترش ماموریت خود، مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به ماموریت‌های خویش اضافه‌کرد. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه الحاق شد و در همین سال این گروه آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) را با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.
در حال حاضر گروه اقدام مالی به عنوان یک مجموعه سیاستگذار، کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را در کنـار هـم قـرار می دهد تا در قوانین و مقررات کشورهای عضو کنوانسیون، اصلاحات لازم را پدید آورند. این گروه همواره میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های اعلامی را رصد می‌کند.

بر کسی پوشیده نیست که ما در حال حاضر برخلاف تعهدات ایجاد شده در قالب برجام، با تحریم‌های گسترده‌ دولت آمریکا علیه کشورمان مواجه هستیم و دولت متخاصم آمریکا با تلاش حداکثری بدنبال بستن همه منافذ ارتباطات بین المللی در زمینه‌های گوناگون به‌روی کشورمان بوده و خواستار قطع کامل تجارت ما را با دیگر کشورهای جهان و منزوی کردن ایران در جامعه جهانی است.

یکی از روزنه‌هایی که می‌تواند در شرایط فعلی و آینده کشور بسیار اثرگذار باشد، و شرایط را از وضعیت فعلی دشوارتر نکند، مسأله پیوستن کشورمان به FATF است. در این شرایط می بایست تلاش کرد که راه‌های تجاری خود را با سایر کشورهای دنیا حفظ‌کرده‌ و با کاهش تنش زایی به سمت تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی، به حرکت خود ادامه داده و روابطمان را با کشورهای جهان توسعه دهیم.  چراکه رعایت مقررات بین‌المللی با حفظ منافع ملی منافاتی ندارد و می‌توان همانند سایر کشورها ضمن حفظ استقلال، در مجامع و کنوانسیون های بین المللی هم حضور داشت و نباید با  حضور نیافتن خود، بهانه‌های بیشتری به مخالفان و بدخواهان کشور داد.

نپیوستن به FATF وضعیت تحریمی علیه کشورمان را تشدید و ضمن تحت تاثیر قرارگرفتن روابط تجاری با کشورهای دوست که عضو این کنوانسیون هستند، موجب افزایش فشارهای خارجی علیه ایران خواهد شد و بهانه‌ای برای افزایش ایجاد حس ایران هراسی در دنیا توسط دشمنان نظام جمهوری اسلامی می‌شود. همانطور که پیشتر ذکر شد امروزه تعامل با دنیا نیازمند پذیرش قواعد جهانی است و  نپذیرفتن آن ضمن دور ماندن از نظام بین الملل هزینه ها و محدودیت های فراوانی در زمینه مبادلات مالی و دسترسی به تکنولوژی روز دنیا ،صادرات کالا وخدمات و واردات وآسیب به تولید ملی را برایمان بدنبال خواهد داشت.

بدیهی است در صورت ورود به لیست سیاه که به نظر یک خود تحریمی است، علاوه بر محروم کردن کشور از دسترسی به منابع و امتیازات جهانی، تبعات مختلفی را برایمان به دنبال خواهد داشت که در رأس آنها می توان به قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالا، در مظان اتهام قرارگرفتن از منظر پولشویی و نبودشفافیت بدون بهره مندی از مزایای آن، تحت تاثیر قرارگرفتن مراودات مالی و بانکی و... اشاره کرد.

در نتیجه باید ضمن بررسی غیر سیاسی وکارشناسی وفنی موضوع، منافع ومصالح ملی کشور ومردم که تحت تاثیر شدیدترین تحریم ها قرار دارند بر هر مصلحتی در این حوزه ارجحیت داشته باشد.