کاهش ارزش ریال عامل افزایش سهم بهره مالکانه در بودجه

به گزارش می متالز، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که این مهم دولت را بیشتر به درآمدهای مالیاتی و گرفتن حقوق دولتی از معادن وابسته می‌کند. اما باتوجه به شرایط اقتصادی کشور افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه سال آینده به‌طور قطع بر هزینه‌های معادن تاثیرگذار است.
روزنامه صمت درباره اینکه افزایش حقوق دولتی چه منطقی دارد و این مهم چقدر معادن بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است.
 

افزایش حقوق دولتی، منطقی است

عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش ۹۰ درصدی حقوق دولتی معادن گفت: قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی فرآیندی را مشخص کرده‌اند که کار معدن براساس آن پیش برود و حقوق دولتی معادن تهیه شود؛ به این ترتیب مبنای ۱۰ درصد نرخ فروش را در نظر گرفته‌اند؛ البته عواملی این عدد را کاهش یا افزایش می‌دهد.
 او تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که در هر صورت و در هر شرایطی حقوق دولتی معادن کوچک نباید از ۳۰ درصد بیشتر باشد و حقوق دولتی معادن بزرگ هم از ۵ درصد کمتر نباشد.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا در بودجه سال ۱۳۹۹ حقوق دولتی افزایش ۹۰ درصدی داشته، گفت: این تکلیفی است که دولت مشخص و برای آن برنامه‌ریزی کرده است؛ بنابراین اگر براساس فرمولی که در قانون معادن و آیین‌نامه آمده عمل شود یک کار منطقی انجام شده است.
یعنی اگر نرخ فروش محصول معدنی به‌طور مثال ۵۰۰ هزار تومان باشد، حساب می‌کنند که نرخ تمام‌شده، استخراج و عوارض چقدر است و در نهایت چقدر می‌ماند. به این ترتیب اگر معدنکار ۲۰۰ هزار تومان سود کند، حدود ۵۰ هزار تومان حقوق دولتی پرداخت می‌کند که این عدد منطقی است و عجیب نیست.
 او تاکید کرد: اگر کسی گله‌ای دارد یا فکر می‌کند که میزان حقوق دولتی طبق انتظارش نیست، می‌تواند اعتراض‌ها و مستندات خود را ارائه دهد و ما هم باتوجه به آیین‌نامه بررسی می‌کنیم.
ایروانی با بیان اینکه طبیعی است حقوق دولتی افزایش پیدا کند، اظهار کرد: در امسال باتوجه به اینکه ارزش ریال تغییر کرده، قیمت‌ها افزایش چشمگیری داشته‌اند؛ به‌طور مثال یک ماده معدنی که نرخ آن در هر تن ۲۰۰ هزار تومان بود، درحال‌حاضر به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ در نتیجه متناسب با آن حقوق دولتی هم افزایش پیدا می‌کند.
 مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که این افزایش چقدر می‌تواند به بخش خصوصی و معادن کوچک ضربه بزند، با بیان مثالی ادامه داد: اگر حقوق دولتی برای امسال ۱۰۰۰ میلیارد تومان و برای سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، ۵۰۰ میلیارد تومان باتوجه به کاهش ارزش ریال رقم آنچنان زیادی نیست چراکه به‌تناسب نرخ فروش مواد معدنی هم زیاد شده است.
 گرچه هزینه‌ها و نرخ تمام‌شده معدن هم اضافه شده اما این ارقام و اعداد باتوجه به آمار گرفته شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محاسبه شده و نمی‌توان گفت که غیرمنطقی هستند.
فراموش نکنیم که وزارتخانه قیمت‌های فروش را از منابع مختلف دریافت کرده و به این نتیجه رسیده است.
ایروانی با تاکید بر اینکه آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، میزان درصد نرخ فروش است، ادامه داد: اگر برای سال گذشته ۷ درصد در نظر گرفتیم باید بررسی کنیم که امسال چند درصد در نظر گرفته شده و بعد ببینیم که افزایش درصد نرخ فروش با درصد فروش فعلی چقدر تفاوت دارد. به‌این‌ترتیب نباید روی عدد کلی ریالی حساب کنیم بلکه باید درصد فروش را مورد توجه قرار دهیم.
در نتیجه افزایش درصد حقوق دولتی به افزایش نرخ فروش ماده معدنی ربط دارد؛ بنابراین افزایش حقوق دولتی سال آینده ممکن است نسبت به امسال ۱۰۰ درصد هم باشد و این چیز عجیبی نیست.
 

کاهش سود شرکت‌های معدنی

جلیل قلمقاش، دانشیار پژوهشکده علوم زمین در پاسخ به این سوال که بودجه دولت را در بخش معدن به چه صورت می‌بینید گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ با در پیش گرفتن سیاست کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش ندادن نرخ کالاها و خدمات دولتی به‌ویژه کالاهای اساسی، درصدد است که تورم را مهار کند و سرعت رشد آن را کاهش دهد.
بر همین اساس در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، بهره مالکانه معادن از ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۲۸۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته، این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ نیز شاهد رشد ۴۲.۸ درصدی درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بوده‌ایم.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۷درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پیشنهاد شده بود.
معاون پیشین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره اینکه افزایش حقوق دولتی چه ضرری دارد، گفت: قطعا افزایش حدود ۹۰درصدی بهره مالکانه معادن در سال ۱۳۹۹ موجب کاهش سود شرکت‌های معدنی خواهد شد.
ازسوی دیگر باتوجه به تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید و رکود فعالیت‌های عمرانی، نرخ محصولات معدنی در سال آینده چندان افزایش نمی‌یابد و سود شرکت‌های معدنی کاهش خواهد یافت؛ به‌این‌ترتیب افزایش ۹۰ درصدی حقوق مالکانه معادن ضمن اینکه سودآوری شرکت‌های دولتی و خصوصی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هزینه بیشتری را هم به معادن تحمیل خواهد کرد.
دانشیار پژوهشکده علوم زمین تاکید کرد: با افت درآمد فروش نفت در سال ۱۳۹۹ و اختصاص تمامی آن به تامین کالاهای اساسی در لایحه پیشنهادی، توسعه معادن و فعالیت‌های معدنی با محدودیت مواجه خواهد شد.
این موضوع به همراه افزایش بهره مالکانه معادن، چشم‌انداز رشد معادن در سال آینده را تیره کرده و افت سرمایه‌گذاری بورسی در گروه‌های معدنی و فولادی را به دنبال خواهد داشت.
به این ترتیب در سال ۱۳۹۹ گروه‌های دیگر بورسی (صنعتی یا خدماتی) گزینه‌های مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند.