به گزارش می متالز، امیرحسین کاوه از توقف کامیونهای ایرانی حامل محمولههای صادرات مواد معدنی در مرزهای کشور از سوی گمرک خبر داد و گفت: با توجه به نامهنگاری معاون معدنی وزیر صنعت در نوزدهم آذرماه امسال مبنی بر اینکه «از اول دی ماه صادرات محصولات معدنی که تاییدیه بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی را نداشته باشند، متوقف خواهد شد»، هماکنون بسیاری از محمولههای صادراتی مواد معدنی ایران در مرزها معطل مانده است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل افزود: در نامه معاونت معدنی عنوان شده بود که «آن دسته از واحدهای صادرکننده که تا پایان آذر ماه رفع تعهد ارزی نکرده باشند یا تاییدیه مرتبط با آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده باشند، اجازه صادرات از اول دی ماه را نخواهند داشت»؛ درحالیکه هماکنون بر اساس آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی از سوی اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایفا شده و بانک مرکزی نیز آن را تایید کرده اما متأسفانه شرکتها دسترسی به دریافت نامههای جداگانه رفع تعهد ارزی از بانک مرکزی را ندارند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرده «چنانچه صادرکنندگان به صورت تجمعی ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷ و ۹۸ را بازگردانده باشند، از نگاه این بانک قابل قبول است»؛ درحالیکه معاونت معدنی خواستار نامههای جداگانه بانک مرکزی برای تک تک صادرکنندگان است.
به گفته کاوه، اگر بانک مرکزی بخواهد کارخانه به کارخانه، نامه رفع تعهد ارزی صادر کرده و بهدست صادرکنندگان بدهد، به طور قطع یک فرآیند طولانی را پیشرو خواهد داشت درحالیکه به نظر میرسد معاون معدنی وزیر صنعت باید پیش از ممنوعیت صادرات مواد معدنی به دلیل رفع تعهد ارزی، از بانک مرکزی استعلام صورت میداد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ادامه داد: گمرکات هماکنون به صادرکنندگان مواد معدنی اعلام میکنند که مجوز صادرات آنها ۳۰ آذر ماه تمام شده و درحالحاضر متأسفانه صدها کامیون حامل مواد معدنی صادراتی ایران در مرزهای مهران، پیرانشهر، بیلهسوار و سایر مرزهای کشور متوقف مانده است و منتظر مجوز معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور صادرات را ظرف امروز و فردا صادر نکند، تعطیلات آخر هفته و پس از آن، تعطیلات کریسمس را پیشرو خواهیم داشت و صادرات محصولات معدنی ایران متوقف خواهد شد که این آسیب و ضربه بزرگی در شرایط جنگ اقتصادی و نیاز کشور به ارز صادراتی است.
این مقام مسوول در سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: وزیر صنعت اعلام کرده که «هرگونه ممنوعیت و محدودیت در صادرات تنها باید از سوی اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت صادر شود» و به نظر میرسد این موضوع باید از سوی معاونت معدنی مد نظر قرار گیرد.