به گزارش می متالز، امیرحسین نظری در این خصوص افزود: در راستای اجرای تبصره 18 مقرر شد، بانکها ضمن بررسی پرونده ها با سرعت بیشتری در بحث پرداختی تسهیلات به شرکت ها و واحد های تولیدی اقدام کنند همچنین مقرر گردید کمیته ای متشکل از سازمان صمت و استانداری بحث تسریع در انجام پرداختی تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل دار استان را بررسی و در دستور کار قرار بدهند و بانکها به صورت مستمر نتایج پرداختی خود و رسیدگی به پرونده ها را گزارش دهند.
نظری افزود: هم اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، 8 طرح مطرح شد که مربوط به بررسی برخی مشکلات شرکت سیمان خوزستان، سیمان کارون و یک واحد تولیدی آجر در استان بوده که عمده مشکلات آنها مربوط به بحث اختلاف بدهی با برخی ارگانهای خدمات رسان، جریمه های بانکی و مسائل مالیاتی بود که در این جلسه مطرح و اقدامات خوبی در خصوص رفع مشکلات آنها اتخاذ و مصوب شد.
وی اظهار کرد: به منظور تسهیل و رفع موانع تولیدی ما دو خط اعتباری و تسهیلاتی داریم که اولی مربوط به تبصره 18 است که کشوری می باشد و معمولاً با نرخ سود 12 درصد و 14 درصد واگذار می شود و دومی کمک های فنی واعتباری است که سهم استان از این اعتبارات قریب به 450 میلیارد تومان است که در این خصوص تولیدکنندگان استان می توانند برای دریافت این تسهیلات به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه تا این تسهیلات فنی و اعتباری را دریافت نمایند.
وی خاطر نشان کرد: ما در پرداخت این اعتبارات هیچ گونه محدودیتی نداریم.