به گزارش می متالز، رضا رحمانی در این جلسه که با حضور فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا برگزار شد، افزود: با توجه به توان و ظرفیت بالای قرارگاه، این عزیزان همواره برای کمک به طرح های مختلف وزارت صمت پایه کار بودند.
وی تصریح کرد: یکی از دلایلی که امسال و با وجود افزایش موانع، مشکلات اجرایی کمتر شده است؛ همین رویکرد ما در افزایش سطح همکاری ها و بهره گیری از توان داخلی است.
رحمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه آمار تولید کالاهای منتخب کشور در ۸ ماهه امسال عمدتاً افزایشی بوده است؛ در آلومینیوم با توجه به تدابیر اتخاذ شده تا پایان سال کسری تولید جبران خواهد شد و در بخش خودرو نیز خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی انجام شده و این صنعت امروز راه افتاده و کف پارکینگ خودروسازان از خودروهای دپو شده صفر شده است.
وی تاکید کرد: تزریق منابع جدید و داخلی سازی در صنعت خودرو کشور جواب داده و البته ضرورت دارد که احتیاطات لازم را برای ادامه کار و توسعه این صنعت بیش از پیش داشته باشیم.
وزیر صمت با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تامین مالی صنایع خودروسازی کشور گفت: امیدواریم این اتفاق به رونق بیشتر این صنعت کمک کند و همچنین باید فروش اموال مازاد شرکت های بزرگ خودروسازی را سرعت ببخشیم.
رحمانی ادامه داد: تمام حساسیت ما روی این موضوع متمرکز بوده است که میزان عرضه و تقاضا شکل واقعی به خود بگیرد.
وی تصریح کرد: نظارت ها باید به طور مستمر انجام شود و مسلماً متخلفین باید بدانند که در صورت عدول از قانون حتماً بابت تخلفات خود هزینه خواهند پرداخت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید اهداف هایی همچون رصد زنجیره تامین صنعت پتروشیمی و فولاد و...؛ به تمامی واحدها اطلاعرسانی شود و در سطح استان ها نیز مخاطبان طرح با آن آشنایی کامل داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این شرایط مقتضیات خاص خود را دارد؛ در برابر متخلفین و عواملی که موجب بی قانونی در شرایط تنظیم بازار کشور میشوند هیچ تعارفی نداریم.
رحمانی اضافه کرد: انتظار میرود مدیران بخش های مختلف در تصمیم گیری ها دقت نظر کافی را داشته باشند و پس از اتخاذ آن با دقت و با قدرت برای پیگیری و ثمربخشی تصمیمات پیگیریهای لازم را نیز انجام دهند.
وی در پایان با اشاره به ضوابط فعالیت و نظارت بر بستر های آگهی الکترونیکی خودرو گفت: تصمیمات در هر عنوان و شکلی که اتخاذ می شود باید در راستای منافع مردم باشد و انتظار میرود دستگاههای مرتبط به این موضوع نیز برای تسریع در خروجی تصمیمات خود گام های اجرایی تری بردارند.