تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۲:۰۹
بازدید: ۴۱۴
کد خبر: ۷۶۷۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

سایه سنگین رکود بر صنعت سیمان

می متالز - سید محمد اتابک؛ ریاست انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به وضیعت سیمان در ۶ ماه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر میزان تولید این صنعت به نسبت ظرفیت موجود رقم بزرگی را پرنکرده که دلیل آن نبود کشش در بازار داخلی، شرایط بین‌المللی کشور و ضعف امکانات زیرساختی کشور برای صادرات است.
سایه سنگین رکود بر صنعت سیمان

به گزارش می متالز، ریاست انجمن کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در ۶ ماه نخست سال جاری معادل ۸/ ۳۰ میلیون تن کلینکر تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۵۱/ ۱ درصدی برخوردار است. همچنین میزان سیمان تولیدی در کشور طی مدت یاد شده برابر با ۹/ ۲۸ میلیون تن بوده که به نسبت سال ۹۵ معادل ۶/ ۰ درصد کاهش داشته است.

 اتابک اظهار کرد: تحویل داخلی کشور در ۶ ماه ابتدای سال ۹۵ معادل ۱/ ۲۵ میلیون تن بوده که این رقم در ۶ ماه ابتدای امسال به ۴/ ۲۵ میلیون‌تن رسیده که افزایش ۹۷/ ۰ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. وی با اشاره به اینکه صادرات سیمان و کلینکر در مجموع نسبت به سال قبل معادل ۷/ ۱۱ درصد کاهش داشته و به ۶ میلیون تن رسیده است، ادامه داد: صادرات کلینکر در ۶ ماه نخست سال ۹۵ معادل ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار تن بوده که این رقم طی سال جاری با افزایشی اندک نسبت به سال گذشته به رقم ۹/ ۲ رسیده است. همچنین صادرات سیمان در سال گذشته ۹/ ۳ میلیون تن بوده که امسال با ۱/ ۳ میلیون تن صادرات با کاهش حدود ۲۱ درصدی مواجه بوده است.

ریاست انجمن کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: همه مطالب عنوان شده نشان از این دارد که وضعیت بازار داخلی به نسبت سال قبل تغییر چندانی نکرده اما وضعیت بازارهای صادراتی کاهشی بوده است. این در حالی است که قیمت در بازار با رسیدن فصل سرما و کاهش بیشتر میزان مصرف رو به کاهش می‌گذارد. اتابک با اشاره به اینکه درمیان صنایع، صنعت سیمان یکی از مهمترین بخش‌ها به‌شمار می‌رود به چالش‌های این صنعت اشاره کرد و گفت: تمام صنایع به طور مستقیم به ابعاد و عملکرد اقتصادی کشور وابسته هستند و آمارها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر رشد صنعت بسیار سریع‌تر از رشد اقتصادی بوده است. امروزه کشور در بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای با افزایش چشمگیر تولید و کمبود تقاضا روبه‌رو است. صنعت سیمان نیز به دلیل رکود موجود در صنعت ساختمان، با کاهش چشمگیر تقاضا در داخل مواجه شده است.

وی افزود: امروز اندازه بازارهای کشور در حد بازارهای سال ۸۱ و ۸۲ است، اما میزان عرضه‌ای که وجود دارد دو برابر بازار سال‌های ۸۱ و ۸۲ است. رشد تولید با ضریبی بسیار تندتر از رشد تقاضا جلو رفته و متاسفانه تقاضا و طرف تقاضا در کشور با رکود موجود صنعت ساختمان، تحریک نشده است. اقداماتی که انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و دولت برای ایجاد تقاضا انجام داده‌اند هیچ کدام تکافوی افزایش ظرفیت انجام شده را نداده و نخواهد داد.

اتابک بیان کرد: طبق آمار رسمی کشور درآمد خانوارهای شهری در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ معادل ۸/ ۲۲ درصد کاهش یافته و در سال‌های بعد نیز با نسبت‌های مشابه کاهشی بوده است. این امر نشان می‌دهد که کالاهای سرمایه‌ای در بخش‌های مختلف و کالاهای مصرفی به دلیل عدم قدرت خرید، دچار کمبود تقاضا شده‌اند. طبیعتا ترتیب و اولویت احتیاجات خانوارها و در مقیاس بزرگ‌تر اقتصاد کل کشور کوچک‌تر شده اما در این مدت صنعت کشور بدون توجه به این واقعیت به رشد خود ادامه داده است.

وی اظهار کرد: متاسفانه سیاست‌گذاران دولت نیز که تدوین برنامه‌های توسعه صنعت بر عهده آنهاست، رشد صنعت را تشدید کرده‌اند. در صورتی که طرف دیگر معادله (رشد تقاضا) کمتر مورد توجه نویسندگان برنامه توسعه صنعت در وزارت صنعت معدن، تجارت قرار گرفته است. اتابک به ارائه راهکارهایی برای برون رفت صنعت سیمان از رکود پرداخت و گفت: با توجه به اینکه در این صنعت ظرفیت مازاد وجود دارد، تولیدکنندگان صنعت سیمان باید مثل دیگر کشورها توازن تولید و مصرف را با رعایت سهمیه معقول ایجاد کنند و از رقابت منفی میان تولیدکنندگان به شدت جلوگیری شود. وی با بیان اینکه برای ایجاد تقاضای بیشتر و کمک به این صنعت با توجه به مازاد ظرفیت موجود، رعایت سهمیه‌بندی، لازم است، افزود: در این راستا اقدامات مثبتی توسط دولت و شخص معاون اول ریاست جمهوری انجام شده که می‌تواند صنعت سیمان را از شرایط فعلی خارج کرده و بالندگی این صنعت را یکبار دیگر به منصه ظهور بگذارد. متاسفانه بعضی از همکاران، تصوری در ایجاد بازاری مشابه بازار سال‌های ۸۷ و ۸۸ دارند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور دور از واقع است.

وی به تخصیص یارانه حمل دریایی برای رونق صنعت سیمان اشاره کرد و گفت:  باید توجه کرد که از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن سیمان تولیدی در دنیا، کمتر از ۵ درصد آن صادر می‌شود که از این ۵ درصد، معادل ۷۲ درصد با کشتی جابه‌جا می‌شود. در کشور  ایران حمل‌ونقل زمینی و ریلی بسیار گران است و بیشتر هزینه‌های حمل‌و‌نقل زمینی کارخانه‌های سیمان به علت جانمایی‌ کارخانه‌هاست. وی به ورود صنعت سیمان به کارگروه اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ اشاره کرد و افزود: در اولین جلسه این کارگروه که به دستور معاون اول رییس جمهور در وزارت صنعت و معدن تشکیل شد، در بند ۵ مصوبه ابلاغیه مورخ ۲۴/ ۵/ ۹۵ دولت متعهد شده که برای بازارهای جدید فرامنطقه‌ای به منظور کاهش حمل‌ونقل کشتیرانی با هدف شناسایی بازارهای جدید بخشی از هزینه‌ها از محل سود ۲۰ درصدی سهم کشتیرانی توسط سازمان توسعه و تجارت پیگیری و به صادرکنندگان پرداخت شود.

اتابک اظهار کرد:‌ این تعهدی بود که در کارگروه اقتصاد مقاومتی صنعت سیمان توسط فرمانده کمیته اقتصاد ( اسحاق جهانگیری) تصمیم‌گیری و تکلیف شد. طی ماه‌های اخیر برای اینکه بخشی از بازارهای آفریقا و نقاط دور دست توسط صادرکنندگان ایران مورد توجه قرار ‌گیرد تلاش‌هایی شده که از طریق سازمان تجارت کمک هزینه حمل تعلق بگیرد. متاسفانه هیچ کدام از این موارد تا به امروز اجرایی نشده است اما همچنان از طرف مسوولان سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان در حال پیگیری است.

ریاست انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به موضوع استمهال بدهی و اختصاص تسهیلات به واحدهای سیمانی پرداخت و گفت: این ۱۶ هزار میلیارد تسهیلاتی که گفته می‌شود به واحدهای سیمانی داده شده به  صنعت نبوده، بلکه به واحدهای کوچک بابت تعهد بوده و مشکل اساسی برای وام‌های ارزی و ساخت کارخانه‌هایی است که از یوزانس استفاده کرده‌اند.

اتابک افزود: براین اساس ماده ۲۰ و تبصره ذیل آن برای قانون رفع موانع تولید که برای بازپرداخت ارزی است، تاکنون ۶ بار مصوبه اخذ شده است. متاسفانه با رخدادی که بین سال‌های قبل و امروز افتاده قیمت ارز پایه در کشور از یک هزار تومان به سه هزار تومان افزایش پیدا کرد که مطالبه تسهیلات با نرخ امروزی برای توسعه‌دهندگان این صنعت و کسانی که خمیر مایه توسعه کشور را مهیا کرده‌اند خارج از گردونه انصاف است. در این شرایط تولیدکننده با توجه به جمیع اتفاقات گذشته برای کنترل قیمت خود، امکان بازپرداخت تسهیلات خود را به نرخ امروزی ندارد. وی اظهار کرد: معتقدم که بخشی از این مشکل باید بوسیله دولت و مقداری از آن را بانک‌ها که عاملیت داشتند به عهده بگیرند و در نهایت بخشی از آن توسط تولیدکننده‌ها پرداخت شود. اتابک بیان کرد: در جلسه‌ای با ریاست مجلس گزارش داده شد و هنوز در حال پیگیری هستیم که در این خصوص چند جلسه مهم تشکیل شد. امیدوارم این آیین‌نامه که تاکنون مصوبه‌اش ۶ بار اخذ شده که تولیدکننده نتوانسته شرایط آن را عملی کند این بار واقع‌گرایانه تصمیم‌گیری شود و یک مشکل بازمانده از قدیم را، دولت با واقع‌بینی و مجلس با توجه به شرایط صنعت تعیین تکلیف کند.

وی به توضیح طرح ساخت جاده‌های بتنی در سطح کشور پرداخت و گفت: یکی از کارهای کارگروه اقتصاد مقاومتی صنعت سیمان، بررسی مسائل مربوط به مصرف داخلی و صادرات سیمان توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری بود. در بند سه و چهار این گزارش که مورد تصویب اعضا قرار گرفت، این بوده که فرهنگ‌سازی برای افزایش ذینفعان مصرف‌کننده سیمان ایجاد بکنیم. این فرهنگ‌سازی و واقعیت‌هایی که ارجحیت مصرف سیمان نسبت به قیر در راه‌سازی و فولاد در سازه‌ها دارد را باید از طریق برگزاری سمینارها و همایش ترویج داد. درهمین راستا همایشی نیز با همکاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی برگزار شد که طی آن کارهای مثبت و راه‌حل‌های خوبی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شد.

اتابک ادامه داد: برای بتنی کردن راه‌ها از طریق گشایش اعتبار داخلی برای کارخانه‌های سیمان به عاملیت بانک مسکن و تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد که بانک مسکن منتظر واریز بودجه است. در حال حاضر قسمت‌هایی که قرار است بتنی کردن اجرایی شود مشخص شده و نزدیک‌ترین کارخانه‌های مربوط به راه‌ها پس از ابلاغ بودجه توسط دولت امکان واگذاری سیمان را خواهند داشت. وی گفت: تلاش برای افزایش سهم سیمان در ساخت و ساز کشور مورد حمایت وزیر مسکن و وزیر صنعت، معدن است و انجمن در این رابطه قراردادهای لازم را با مرکز تحقیقات بسته که امیدواریم به زودی در فهرست بهای ساختمان بحث روسازی بتنی آیتم‌گذاری شود. اتابک به اخذ عوارض حمل از کامیون حامل سیمان برای صادرات به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به‌رغم تمام صحبت‌هایی که درباره صادرات می‌شود سازوکار کشور بر تسهیل واردات و تقبیح صادرات است و در واقع ما زیرساخت‌های لازم برای صادرات در پایانه‌های مرزی نداریم.

وی با اشاره به اینکه ما پروتکل‌های مرزی و دولتی برای عدم اخذ عوارض و تسهیل صادرات به کشورهای همسایه یعنی پروتکل‌های سیاسی که پروتکل‌های اقتصادی را پشتیبانی کند نداریم، افزود: در واقع کارخانه‌ها را تشویق به صادرات می‌کنند اما در عمل با افزایش هزینه‌های بندری، انبارداری و حمل بر مبنای صادراتی که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی کشور ندارد، صادرکننده با خلاف این امر مواجه می‌شود. ما فقط در هزینه‌های بندری نسبت به سال ۹۵ در باربری ۳۳ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم بنابراین آن چیزی که امروزه شاهد آن هستیم موانع صادراتی و افزایش هزینه‌هاست که امکان رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی کم می‌کند.

اتابک به کاهش صادرات به کشور عراق اشاره کرد و گفت:‌ در سال‌های گذشته بیش از ۶۰ درصد از صادرات کشور به عراق بوده که متاسفانه به دلیل نبود حمایت پروتکل سیاسی از پروتکل اقتصادی امروزه میزان این صادرات به ۳۰ درصد کاهش یافته است. وی افزود: افغانستان با ۳۷ درصد به رتبه اول رسیده است و شرکت‌های صادراتی انجمن و تولیدکنندگان با تلاش زیاد توانسته‌‌اند بازارهای جدیدی را جایگزین عراق کنند، اما به‌رغم بازارهای جدید صادراتی هنوز عراق یکی از بازارهای مناسب برای کشور ما بوده که امیدواریم دولت با تلاش‌های خود بتواند بخشی از آن را بازپس گیرد و حداقل در شرایط مساوی با سایر تولیدکنندگان قرار دهد. البته خود تولیدکنندگان نیز باید از دامپینگ قیمت پرهیز کنند.

اتابک اظهار کرد: مهمترین کشورهای هدف برای صادرات از اول تا دهم به ترتیب افغانستان، عراق، پاکستان، قزاقستان، کویت، ترکمنستان، تانزانیا و حتی روسیه و آفریقا هستند. به کشورهای دیگری نیز سیمان ارسال شده که مقادیرشان اندک است. همچنین انجمن در شرکت صادراتی‌ خود سازوکار پیدا کردن بازارهای جدید را ایجاد و دنبال می‌کند. وی ادامه داد: از دولت انتظار داریم که به تسهیلات (حمل دریایی و ایجاد سهولت صادرات که در کارگروه ۲۴/ ۵/ ۹۵ به تصویب رسید) پایبند باشد.

وی اضافه کرد: سیمان در حال حاضر به قیمت‌های مصوب انجمن، به فروش نمی‌رسد و بسیاری از تولیدکنندگان در رقابت منفی ویرانگر و نابودکننده با یکدیگر از حاشیه صرف و صلاح بنگاه‌های اقتصادی عبور کرده و در جهت نابودی تدریجی گام برداشته‌اند. در چنین شرایطی رعایت قیمت‌های مصوب و عدم اعمال تخفیف مورد تقاضای انجمن است.

اتابک افزود: بدیهی است با رعایت سهمیه‌بندی جدید و در صورت رعایت موارد فوق، انجمن نسبت به قیمت‌های متناسب با سهمیه ابلاغی و عمل شده تصمیم‌گیری کرده و قیمت سیمان افزایش پیدا خواهد کرد. وی به ورود سیمان به بورس کالا اشاره کرد و گفت: مرحله پذیرش بورس سیمان توسط شرکت‌ها از مدت‌ها قبل انجام شده، اما عرضه تا به امروز صورت نگرفته است. نظر اکثریت نسبت به عرضه در بورس مثبت است اما امروز عرضه کلیه شرکت‌های تولیدکننده به صورت جمعی از طریق بورس کالا مورد بحث نمایندگان کارخانه‌ها و انجمن است که آیا بورس ساز و کار کنترل قیمت‌ها براساس مصوبه و جلوگیری از عرضه محصول خارج از زنجیره عرضه را دارد یا خیر که مورد تردید بعضی از تولیدکنندگان قرار گرفته است.

امیدواریم بورس این موارد را انجام داده و با موافقت آن برای ورود عرضه به بورس اتخاذ تصمیم‌گیری شود. اتابک در پایان تاکید کرد: خاصیت بنگاه‌های اقتصادی اقدام کردن در زمان و شرایط خودش است و واقعیت امروز اقتصاد ایران و نگاه به سال‌های آتی بیانگر این مطلب است که امکان استفاده از ۱۰۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها با توجه به کوچک شدن بازار و افزایش بی‌رویه صنعت وجود ندارد. کسانی که در انتظار بازارهای قدیم برای صنعت هستند به سرابی نگاه می‌کنند که هرگز به آن نخواهند رسید. لذا به‌رغم تمام تلاش‌هایی که برای افزایش مصرف سیمان از طرف دولت و انجمن در حال پیگیری است، تولیدکنندگان صنعت سیمان که همگی دارای بلوغ فکری و آشنا به صنعت هستند باید مثل دیگر نقاط دنیا، تناسب تولید و میزان تقاضا را رعایت کنند .

وی گفت: بر فرض تحقق، آنها هنوز جوابگوی تولید مازاد و کلینکر موجودی روی زمین نیستند، بنابراین صنعت سیمان راهی جز رعایت سهمیه‌بندی انجام شده توسط نمایندگانش در انجمن و خودشان در کارگروه‌ها برای ادامه حیات ندارد.

عناوین برگزیده