۵ دستور کار برای آینده

به گزارش می متالز، به‌ طور مثال و براساس اصل‌ هفتاد و یکم قانون اساسی «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع کند.» و براساس اصل‌ هفتاد و ششم: «مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق‌ تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد.» همچنین برپایه اصل‌ هشتادم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی «گرفتن‌ و دادن‌ وام‌ یا کمک‌های‌ بدون‌ عوض‌ داخلی‌ و خارجی‌ از طرف‌ دولت‌ باید با تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باشد.» همچنین براساس اصل‌ هشتاد و هفتم: «‎‎رئیس‌‌جمهور برای‌ هیات‌ وزیران‌ پس‌ از تشکیل‌ و پیش‌ از هر اقدام‌ دیگر باید از مجلس‌ رای‌ اعتماد بگیرد. در دوران‌ تصدی‌ نیز در مورد مسائل‌ مهم‌ و مورد اختلاف‌ می‌تواند از مجلس‌ برای‌ هیات‌ وزیران‌ تقاضای‌ رای‌ اعتماد کند.» ناظران آگاه باور دارند این اختیارات گسترده موجب شده است مجلس شورای اسلامی همپا و همسنگ نهاد دولت در اداره کشور در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه در حوزه اقتصاد سهم و نقش داشته باشد. اما ارزیابی کارنامه مجلس قانون‌گذاری فعلی همانند قانون‌گذاران دوره قبل به این دلیل که بیشترین اعضای مجلس‌ها با استفاده از موقعیت‌های محلی، قومی و استانی رای آورده و عضویت رسمی در هیچ حزب و جمعیت سیاسی نداشته‌اند، کار دشواری است.

این نمایندگان به این دلیل که رایشان مطابق با قانون اساسی مخفی می‌ماند فاقد کارنامه روشن هستند و به این ترتیب بررسی کارنامه نمایندگان دشوار است. اما با توجه به سابقه و تجربه فعالیت‌های مجلس‌های قانون‌گذاری دوره‌های پیشین می‌توان با جرات نوشت.مجلس فعلی را نمی‌توان درحوزه سیاست خارجی و اقتصاد که دو متغیر سرنوشت‌ساز بر کسب‌و‌کار ایرانیان و نیز معیشت آنهاست، موفق دانست. برای روشن شدن بیشتر این ادعا می‌توان به عملکرد مجلس قانون‌گذاری دوره هفتم پرداخت که براساس یکی از مصوبه‌های آن قیمت حامل‌های انرژی بدون واقعیت‌های موجود تثبیت شد و پایه انحراف هزاران میلیارد ریال از منابع کشور شد. با توجه به اینکه اقتصادایران بیشترین تاثیر را از بودجه‌های سالانه می‌پذیرد و نیز با توجه به اینکه این قانون‌های بودجه در سه سال تازه سپری شده از سوی نمایندگان مجلس فعلی تایید و تصویب شده است، این نهاد درحوزه اقتصاد کلان شریک بدون چون و چرای دولت است. کسری بودجه‌های مزمن و درآمدهای خیالی در بودجه‌های سه سال اخیر که به رشد شتابان تورم منجر شده است و راه رشد منفی را بازکرده است نمونه‌ای از کارنامه مجلس فعلی است. مجلس فعلی بدون وجود عناصر قدرتمند پارلمانتاریسم اما از تاثیرگذاری‌های مجلس‌های قبلی نیز دور بوده است.

مجلس آتی

هم‌اکنون تبلیغات و یارگیری‌ها برای انتخابات دوره بعدی در سراسر ایران شروع شده است. به‌نظر می‌رسد این انتخابات نیز بدون حضور نیروهای قدرتمندتر و بدون حضور جدی احزاب مستقل از جبهه‌ها و ائتلاف‌ها برگزار شده و در پایان با توجه به محدودیت‌هایی که به‌طور آشکار و ناپیدا برای حضور چهره‌ای موثر و کارشناس وجود دارد، نفرات ورزیده‌تر در فن تبلیغات به مجلس راه یابند. اگر بخواهم انتظارات فعالان بخش خصوصی را از مجلس آینده به‌طور خلاصه یادآور شوم به چند نکته و به‌صورت کوتاه اشاره می‌کنم:

یکم - نهاد ناظر و موثر بر اینکه چه کسانی می‌توانند در انتخابات حاضر شوند و رای به دست آورند باید با شرح صدر بیشتری عمل کنند و اجازه دهند نیروهای کارشناس به‌ویژه درحوزه اقتصاد به مجلس راه یابند.

دوم -  ائتلاف‌ها و جریان‌های سیاسی موثر در انتخابات مجلس بعدی باید از حضور نیروهای کارشناس و دانشمند در بخش اقتصاد استقبال کرده و تا جایی که می‌شود این گروه‌ها را به مجلس بفرستند.

سوم - تاسیس کمیسیون‌های اقتصادی درمجلس آینده نباید براساس لابی‌های سیاسی باشد و باید در راس کمیسیون‌های اقتصادی، بودجه، صنعت و بازرگانی و انرژی نیروهای کارشناس حاضر باشند.

چهارم- مجلس بعدی باید و بهتر است به جای اینکه هر روز قانون تازه‌ای را دردستور کار قرار دهد قانون‌های اقتصادی فعلی را در چارچوب‌های الزام‌های روز دسته‌بندی کرده و قانون‌های بازدارنده را لغو کند.  

پنجم - اکثریت اعضای مجلس بعدی باید یک دوره فشرده در امر اقتصاد و به‌ویژه داستان بسیار با اهمیت بودجه بگذرانند تا در موقع تصویب مهم‌ترین سند مالی و سیاسی کشور رای کارشناسی بدهند.

حسین سلاح - ورزی نایب رئیس اتاق ایران