چالش بر سر ترخیص بیش از ۵ هزار خودروی دپو شده/ آیا نقدینگی جدید وارد بازار ارز می‌شود؟

به گزارش می متالز، با گذشت حدود دو ماه از ابلاغ این مصوبه مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک طی مصاحبه‌ای اعلام کرد، تاکنون از بین ۱۲ هزار و ۲۶۱ هزار خودروی دپو شده در گمرک تنها ۲۰۰ خودرو یعنی ۲ درصد از کل خودر‌وهای توقیف شده به کشور وارد شده اند. در نهایت، با پایان مهلت چهار ماهه و به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها در مجموع کمتر از هزار دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شدند.

با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه، تنها بخش بسیار کوچکی از ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شدند، دولت دوباره مهلت ترخیص خودرو‌ها را دو ماه دیگر تمدید کرد. مطابق با آمار‌های موجود طی مهلت تعیین شده ۷۱۵۳ دستگاه خودرو ترخیص شدند و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر در گمرکات ماند که از این تعداد ۲۵۸ دستگاه خودرو دارای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی هستند. از ۲۵۸ دستگاه خودرو دارای حجم بالای ۲۵۰۰ سی سی، حدود ۱۰۴ دستگاه خودرو از قبل از سال ۱۳۹۳ در گمرک باقی مانده که از جمله خودرو‌های وارد شده از محل تسهیلات مربوط به جانبازان است و ۱۵۴ دستگاه دیگر نیز از این نوع خودرو‌ها در گمرک خرمشهر دپو شده اند.

از ۵۱۰۸ دستگاه خودرو، ۱۰۴۸ دستگاه خودرو توانسته اند در مهلت قانونی پروانه گمرکی دریافت کنند. همچنین ۳۴۰ دستگاه نیز به گمرک اظهار شده اند، اما پروانه‌ای دریافت نکرده اند و ۱۱۰۰ دستگاه نیز بدون ثبت سفارش می‌باشند.

همچنین از تعداد خودرو‌های دپو شده در گمرک، ۲۲۸۹ دستگاه خودرو نیز دارای گره قضایی هستند.

چرا ۵۱۰۸ خودروی دپو شده در گمرک ترخیص نشده اند؟

علاوه بر اینکه این خودروها در مهلت داده شده توسط دولت نتوانستند مراحل قانونی را طی کنند و ترخیص شوند، گویا مشکلات دیگری هم بر سر راه ترخیص این خودروها وجود دارد که از آن جمله می توان به مشخص نبودن منشا ارز بخشی از آن ها اشاره نمود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته طی مصاحبه ای گفت: با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از شانزدهم مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالف است؛ بنابراین، دولت اجازه ورود، بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرک به تاریخ بعد از سیاست های جدید ارزی را نخواهد داد.

سپس رئیس کل بانک مرکزی در اواخر مهرماه سال جاری در حالی که در اتاق بازرگانی ایران و در جمع فعالان اقتصادی حاضر شده بود، دلیل این را که چرا با واردات بدون مشخص شدن منشا ارز مخالف است، این گونه عنوان کرد: هر چند وقت یک بار یک عده می‌گویند همتی مخالف واردات بدون انتقال ارز است. اما توجه داشته باشید برخی می‌گویند ما ارزهایی در خارج از کشور داریم و اجازه دهید از آن ارزها برای واردات استفاده کنیم. ما به‌عنوان بانک مرکزی حتی می‌گوییم همان ارزهایی را که در خارج از کشور دارید به داخل کشور بیاورید و ما ۵ درصد هم بیشتر از نرخ نیما از شما می‌خریم. اما آنها می‌گویند ما نمی‌توانیم بگوییم ارزهایمان کجاست، ولی می‌خواهیم با آنها واردات انجام دهیم. می‌گوییم اگر می‌خواهید واردات انجام دهید منشأ ارز را به ما بگویید تا تایید کنیم و ثبت‌سفارش کنید و کالا بیاورید. اما هیچ‌کس حاضر نیست این کار را بکند و منشأ ارز را بگوید. چون منشأ آن صرافی‌های دبی و تهران است. من اگر اجازه بدهم مثلا ۲ میلیارد دلار این‌طور وارد شود، یعنی ۲ میلیارد دلار تفاضا را به صرافی‌های دبی و تهران می‌آورم و بعد از آن قیمت ارز بالا می‌رود. بعد جواب مردم را چه بدهم؟ بیایید با هم روراست باشیم. اگر می‌خواهید کالا وارد کنید من در خدمتم. اگر ارز دارید و می‌خواهید کالا وارد کنید، دست شما را هم می‌بوسم، ولی نه اینکه از داخل کشور ارز را تامین کنید. بازار داخل کشور حساس است.

این خودروها متعلق به چه کسانی است؟

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان با بیان اینکه شرکت‌های دارای نمایندگی به دلیل برنامه ریزی منسجم‌تر توانستند، طی مهلت شش ماهه‌ای که دولت برای ترخیص خودرو‌ها داده بود، خودرو‌های خود را از گمرک ترخیص کنند، گفت: بنابراین بیشتر این خودرو‌هایی که هم اکنون در گمرکات باقی مانده، مربوط به شرکت‌های غیرنمایندگی است.

وی در مصاحبه دیگری در مورد مالکان این خودرو‌ها دقیقا گفت: به عنوان نمونه ۱۰۰۰ خودرو متعلق به کرمان موتور، ۴۸ خودرو متعلق به اشخاص حقیقی، ۶۶۸ خودرو متعلق به رامک خودرو، ۲۰۰ خودرو متعلق به بودوارد، ۷۰۰ خودرو متعلق به رنو، ۱۵۰ خودرو متعلق به میتسوبیشی است و ... . این خودرو‌ها متعلق به مردم است و این شرکت‌هایی که عرض کردم همه شاکی دارند و در دادگاه‌ها بخاطر این خودرو‌ها بازخواست می‌شوند.

با توجه به صحبت‌های دادفر می‌توان گفت، بیشتر خودرو‌های در گمرک مانده متعلق به شرکت‌های غیرنمایندگی است که این شرکت‌ها نیز این خودرو‌ها را در گذشته به مردم پیش فروش کرده اند.

همچنین در روز‌های اخیر که فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به بوشهر سفر کرده بود جمعی از صاحبان خودرو‌های دپو شده گلایه‌های خود را نسبت به "عدم ترخیص خودرو‌ها و سوخت شدن سرمایه‌هایشان بعد از دو سال" مطرح کردند و خواستار تصمیم‌گیری در این زمینه شدند. آن‌ها به وزیر گفتند، دو سالی است به هر دری می‌زنیم نمی‌توانیم خودرو‌های خود را خارج کنیم. بخشی از آن را دستگاه قضایی توقیف کرده، اما بخش دیگری که مشکل قانونی هم ندارد و مورد تایید گمرک است و آقای ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی ایران، نیز در جریان موضوع است، ولی همچنان امکان ترخیص ندارد.

وزیر پس شنیدن صحبت‌های خودرو‌های دپو شده به موضوع تامین ارز واردات این خودرو‌ها اشاره کرد و از آن‌ها پرسید که ارز این خودرو‌ها را از کجا آوردید؟ که صاحبان خودرو‌ها گفتند ارز ما آزاد بوده و از صرافی تامین کردیم و عمدتا به قبل از مقررات جدید ارزی برمی‌گردد.

پیشنهاد وزارت اقتصاد چه بوده است؟

براساس توضیحات ارایه شده از سوی مهرداد جمال ارونقی، بعد از بازدید وزیر اقتصاد از گمرک‌های بوشهر و صحبتی که با صاحبان خودرو‌های دپو شده مطرح شد، او قول داد که به موضوع رسیدگی کند و کمتر از ۴۸ ساعت از این موضوع وزیر پیشنهادهایی برای تعیین تکلیف خودرو‌ها به هیات دولت ارایه کرد.

به گفته او، براساس این پیشنهاد از خودرو‌هایی که تشریفات گمرکی را پشت سر گذاشته و پروانه دریافت کردند، اما با توجه به پایان مهلت ترخیص امکان خارج شدن نداشتند تا تمامی خودرو‌های مربوط به منطقه آزاد اروند یا خودرو‌هایی که در مراجع قضایی حکم برائت برای آن‌ها صادر شده است، تعیین تکلیف می‌شود. معاون گمرک ایران همچنین افزود: در صورت موافقت هیات دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد حتی وضیعت تمام خودرو‌های مربوط به جانبازان ۷۰ درصد که از قبل از سال ۱۳۹۳ وارد گمرکات شده بود، مشخص می‌شود.

مردم بلاتکلیفند، راهکار چیست؟

به هر صورت هر چند حق با بانک مرکزی است و باید منشا تامین ارز این خودرو‌ها به منظور تداوم ثبات در بازار ارز کاملا مشخص شود، رئیس کل بانک مرکزی از این نیز واهمه دارد که پس از ترخیص و نقد شدن پول خودرو‌ها دوباره وارکنندگان خودرو بخواهند این ریال‌ها را به دلار تبدیل کنند تا بتوانند واردات دیگری انجام دهند که این نیز به بازار ارز از سمت تقاضا فشار وارد خواهد کرد. در این خصوص، سیاست گذار و نهاد تصمیم گیر، بایستی سازوکار مشخصی برای نظارت بر سمت و سوی نقدینگی حاصل از عرضه این خودرو‌ها به بازار ارز را داشته باشد تا از هرگونه ایجاد التهاب در بازار ارز جلوگیری کند.

همچنین با همه این شرایط از سوی دیگر هم اکنون شرکت‌های واردکننده خودرو مانند رامک خودرو دارای پرونده‌های قضایی در این رابطه بوده و مردم خواستار خودرو‌های خود پس از گذشت دو سال هستند. از این بابت نیز اعتراضاتی شکل گرفته است و خریداران هر روز جلوی شرکت‌های واردکننده تجمع می‌کنند و ممکن است این موضوع به اعتراضات جدیدی از سوی مردم در جامعه دامن بزند.

به هر حال، هم اکنون که وزارت اقتصاد و گمرک که از نهاد‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد می‌باشد، در تلاش هستند که این مشکل را حل کنند، بهتر است دو نهاد دیگر ذی مدخل در این ماجرا یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی نیز به این داستان اضافه شوند و راهکاری شفاف و روشنی برای ترخیص این خودرو‌ها پیدا کنند تا خریداران پس از دو سال بلاتکلیفی از این وضعیت خارج شوند.