حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳

می متالز - رئیس دیوان محاسبات گفت: حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آنها نیست وجود دارد.

به گزارش می متالز، با اظهارات رئیس دیوان محاسبات مبنی بر وجود حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ و همچنین اظهارات یک نماینده مجلس درباره حقوق یک میلیاردی ۳۰ نفر در یک شرکت دولتی، موضوع حقوق‌های نجومی دوباره داغ شد.

شایان ذکر است شرکت‌های نسل ۲ و ۳ شرکت‌های عملیاتی و اجرایی هستند که خود زیرمجموعه شرکت‌های دولتی نسل اول (شرکت‌های مادرتخصصی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی) هستند. دولت یا وزیران به طور مستقیم بر این شرکت‌ها نظارت ندارند و مدیریت و نظارت آنها با شرکت‌های نسل اول است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر درباره وجود حقوق‌های نجومی گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر آنها نیست وجود دارد.

آذر توضیحات بیشتری ارائه نکرد. همزمان، حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مردم شاهین‌ شهر در مجلس با اعلام نارضایتی مردم از نپرداختن جدی و قاطع به موضوع حقوق‌های نجومی، گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه‌ و محاسبات مجلس اظهار کرد: من این فهرست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و مطرح کردم شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی این گونه ریخت‌ و پاش‌های آن چنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید.

حاجی‌ دلیگانی خاطرنشان کرد: در این فهرست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند و من مانده‌ام و نمی‌دانم که وزیران در این باره چه کار می‌کنند. چرا چنین وضعیتی وجود دارد.در همین حال، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه از رئیس دیوان محاسبات خواست این موضوع را بررسی کند.

در نامه پورمحمدی آمده است: پیرو ادعای یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد تومانی به حدود ۳۰ نفر و همچنین ادعای حقوق ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی بدون ارائه مستندات و شواهد آن، حسب وظایف قانونی و جایگاه نظارتی آن نهاد محترم، خواهشمند است با قید فوریت موضوع بررسی و نتایج آن جهت اقدام لازم اعلام شود.

منبع: تجارت نیوز