به گزارش می متالز، امیونهای فرسوده با مصرف سوخت اضافه حداقل ١٢ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت وارد میکنند.
محمد خان بلوکی، رئیس اتحادیه حمل و نقل بار میگوید: «حدود ٧٠ درصد کامیونهای ایران فرسوده هستند و همین موضوع نه تنها با مصرف سوخت اضافه خسارت سنگینی به اقتصاد ایران وارد میکند بلکه زیان ناشی از آلودگی هوا که توسط این ناوگان ایجاد میشود، رقمی قابل توجه است. در این شرایط سازمان راهداری به تازگی اعلام کرده که دولت اجازه داده است تا کامیونهای با استاندارد بالای اروپایی که دستدوم هستند و حداکثر سهسال قدمت دارند، وارد کشور شوند و جایگزین کامیونهای فرسوده شوند. دولت کاهش قدرت خرید رانندگان و البته تحریمها را علت این تصمیم گیری دانسته است اما حالا رانندگان کامیون برای نوسازی خودروهایشان با چالشهای اساسی روبرو هستند.».
تحریم باعث شده است که تولید خودروهای سنگین در ایران و براساس اعلام وزارت صنعت، در هفتماهه سال ٩٨ حدود ٧۶ درصد ریزش داشته باشد و خودروسازان نتوانند نه از نظر کیفیت و نه از نظر کمیت خودروهای سنگین مورد نیاز رانندگان را تامین کنند. از آن سمت به گفته محمد خان بلوکی، رئیس اتحادیه حملونقل بار یک قانون مزاحم مانع از ورود کامیونهای دستدوم در حد نو شود. بر اساس این قانون، واردکنندگان باید گارانتی ١٠ امساله برای کامیونهای وارداتی بگیرند که این موضوع برای کامیونهای دستدوم و البته در شرایط تحریم ممکن نیست و از آن سمت قیمت کامیونهای وارداتی ایران نسبت به عراق و ترکیه و کشورهای منطقه تقریبا دو یا سهبرابر است و واسطهها مانع از رسیدن کامیون با قیمت مناسب به دست رانندگان میشوند.
آلودگی شدید هوای پایتخت و بسیاری دیگر از کلانشهرهای کشور این روزها همچون زمستانهای یکدهه گذشته شهروندان بسیاری را به رنج انداخته است. اما حکایت آلودگی هوای شهرها تنها به عذابی که از این مساله به جان آدمی میرسد، منتهی نمیشود بلکه در سوی دیگر ماجرا خسارتهای هنگفت اقتصادی این معضل بیداد میکند. خسارتهایی که حجم قابل توجهی از آن به سبب وجود ناوگان خودروهای کامیون و سنگین فرسودهای است که هر روزه در کلانشهرها و جادههای کشور درحال تردد هستند و مدتهاست برای حذف آنها تنها به حرفها و طرحهای غیرقابل اجرا بسنده شده و تقریبا در عمل هیچ خروجی قابل قبولی دیده نمیشود.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط کشور همین چند روز پیش در نشست خبری آخرین آمار خسارتهای اقتصادی ناشی از آلودگی هوا در ۱۰ ماهه امسال را اعلام کرد و گفت: «خسارت ناشی از آلودگی هوا در تهران ۲.۶م یلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای کل کشور ۵.۷ میلیارد دلار است».
داوود کریمی با اشاره به اینکه در آلودگی هوا سه عامل متحرک شامل خودروهای سنگین، خودروهای سبک و موتورسیکلتها و آلایندههای ثابت مانند کارخانجات موثر هستند، گفت: «۵۲ درصد آلایندههای موجود در سطح کشور مربوط به آلایندههای متحرک است که ۲۰ درصد آن به خودروهای سنگین و ۳۲ درصد به موتورسیکلت، کامیون و سواری اختصاص دارد». ۵.۷ میلیارد دلار رقم خسارت ناشی از آلودگی هوا در کل کشور اگر در آخرین نرخ دلار که در بازار آزاد ١٣ هزار و ١٠٠ تومان قیمت خورد ضرب شود، رقم ٧۴ هزار و ۶٧٠ میلیارد تومان را به دست میدهد. جالب آنکه بزرگی این میزان خسارت وقتی مشخص میشود که بدانیم کل مبلغ یارانه نقدی مصوب بودجه سالجاری برای ٧۶ میلیون ایرانی ۴١ هزار و ۴٩۶ میلیارد تومان است و با خسارت اقتصادی حاصل از آلودگی هوای کشور میتوان برای نزدیک به دوسال یارانه ٧۶ میلیون ایرانی را پرداخت کرد.
از این گذشته، بیشتر از ٣٠٠ هزار کامیون فرسوده در جادهها و اتوبانهای ایران تردد میکنند و بر اساس اعلام احمد کریمی، دبیر انجمن کامیونداران ایران متوسط مصرف گازوییل آنها در هر ١٠٠ کیلومتر تردد ٢٠ لیتر بیشتر از کامیونهای استاندارد است. اگر هر کامیون بهطور متوسط در هفته ٣ هزار کیلومتر تردد کند، در ماه ١٢ هزار کیلومتر و در ١٠ ماه فعالیت از کل سال ١٢٠ هزار کیلومتر تردد میکند. به این ترتیب مصرف سوخت مازاد هر کامیون غیراستاندارد حدود ٢۴ هزار لیتر درسال است. به این ترتیب مصرف سوخت اضافه ٣٠٠ هزار کامیون فرسوده در سال برابر با ٧,٢ میلیارد لیتر است. قیمت تمامشده هر لیتر گازوییل بر اساس اعلام سازمان راهداری ١٧٠٠ تومان است که به این ترتیب کامیونهای فرسوده ایران سالانه حدود ١٢ هزار میلیارد تومان سوخت اضافه مصرف میکنند. اگر این عدد را کنار رقم خسارت اقتصادی آنها به محیطزیست اضافه کنیم، متوجه میشویم که رقم خسارت کامیونهای فرسوده به اقتصاد ایران خیلی بزرگ است. به جز این، باید رقم ارزبری آنها از محل واردات قطعات و لوازم یدکی هم درنظر بگیریم که عدد شفافی برای آن اعلام نشده است.
برای نگاهی موشکافانه تر به این مصیبت زیست محیطی و البته اقتصادی بزرگ نیاز است تا سهم دقیقتر هریک از عوامل ایجاد آن بررسی شود. البته این بررسی اگرچه در سطح کشور انجام نشده اما بررسیهای دقیق در پایتخت براساس آنچه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران انجام داده، نشان میدهد بیشترین سهم در سبد منابع متحرک یا همان وسایل نقلیه قرار دارد و در میان این وسایل بزرگترین مجرم کامیونهای فرسوده هستند .
در همین ارتباط حسین شهید زاده، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه سهم آلاینده منابع متحرک در تهران ۶۰ درصد است، گفت: «کامیونها با ۱۵.۷ درصد بیشترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند».
روی کاغذ برای حل موضوع کامیونهای فرسوده راهحلهای نسبتا منطقی دیده میشود، اما عملیاتی خیر؛ آن هم به این سبب که اگر عملیاتی بود امروز این حجم از کامیونهای فرسوده در جادهها و خیابانها جولان نمیدادند.
احمد کریمی، دبیر انجمن کامیونداران کشور به وجود حدود ۴٠٠ هزار کامیون فرسوده در کشور اشاره کرده و گفته است: «میانگین سنی خودروهای سنگین اعم از کامیون و خاور به بیش از ٢۵ سال رسیده که البته آمارهای واقعی بسیار بالاتر از آن است». وجود این میزان از کامیونهای فرسوده درحالی است که بعد از اعمال تحریمهای آمریکا واردات و تولید کامیونهای جدید با مشکل مواجه شد و روند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده در کنار این تحریمها درگیر معضل قیمتهای سرسامآوری شده است که پرداخت این مبالغ از عهده طیف وسیعی از کامیونداران فرسوده خارج است.
دبیر انجمن کامیونداران کشور در تایید این موضوع گفته است: «قیمت کامیون اگر در سالهای گذشته ٧٠٠ میلیون تومان بود هماکنون نرخ آن به بیش از ٢ میلیارد تومان رسیده است». وجود تحریمها و دسترسی نداشتن به خودروهای باکیفیت خارجی، تنها معضل حذف کامیونهای فرسوده نیست بلکه در غیاب آنها خودروسازان داخلی که موضوع کیفیت نه چندان مناسب تولیدات آنها بارها موضوع بحث بوده این بار و جدای از این مورد دچار افت فاحش تولید شدهاند.
وزارت صمت و دولت درباره اسقاط کامیونهای فرسوده و خرید کامیونهای جدید با علم به آنکه تولیدکنندگان داخلی امکان پاسخ به نیاز بازار را ندارند، تاکنون طرحهای گوناگونی را امتحان کرده و پاسخی دریافت نکردهاند که در آخرین مورد هم نیمی از تسهیلات را دولت پرداخت میکند که تا به حال خبری از اجرایی شدن آن به گوش نرسیده است. همچنین در اقدامی دیگر مجلس قانونی را تصویب کرد که براساس آن متقاضیان با توجه به نبود منابع برای خرید کامیونهای کم کارکرد خارجی میتوانند آنها را بخرند و به کشور بیاورند، اما این مصوبه گرهی در خود دارد و آن هم اینکه بر مبنای تصمیم پارلماننشینان، خریداران این کامیونها باید از کمپانی که کامیون آن را خریداری کردهاند ١٠ سال گارانتی دریافت کنند که این بخش کار به سبب وجود تحریمها امری محال شده است.
محمد خان بلوکی با اشاره به مصوبه مجلس درباره وارد کردن کامیونهای خارجی کم کارکرد، افزود: «دولت باید درحال حاضر ٢٠٠ هزار دستگاه کامیون فرسوده را که بالای ٣٠ سال عمر دارند از رده خارج کند اما خودروسازان سد این ماجرا شدهاند. بر اساس قانون مصوب مجلس باید هر واردکننده به ازای واردات کامیون به صورت آماده، ١٠ سال گارانتی خدمات پس از فروش از کمپانی سازنده دریافت کند. یعنی اینکه ما اگر بخواهیم کامیونی را وارد کنیم باید در این شرایط تحریم از ولوو، اسکانیا، بنز، ماموت و … ١٠ سال گارانتی برای خدمات پس از فروش بگیریم که این مساله نه در شرایط تحریم، شدنی است و نه اینکه آنها برای کامیونهای دست دوم این ضمانتنامه را به ما میدهند». حال با این کلاف سردرگمی که یک سر آن تصمیمسازانی چون دولت و مجلس نشستهاند و یک سر دیگر کامیونداران باید دید بزرگترین تا کجا پیش میروند.