به گزارش می متالز، خانوادههای ایرانی صاحب شناسنامه اقتصادی میشوند. این خبر را احمد میدری، معاون وزیر کار اعلام کرده و گفته است که تهیه این شناسنامههای اقتصادی به زودی در دستور کار قرار میگیرد.
شناسنامههای اقتصادی در واقع اطلاعات مالی و وضع اقتصادی خانوادههای ایرانی به تفکیک است که با آن بانک اطلاعاتی ایجاد شده و در اختیار نهادهای مختلف قرار میگیرد.
دولت درحال حاضر برای اجرای طرحهای اقتصادی خود مانند حذف یارانه ثروتمندان یا پرداخت کمکهای حمایتی با یک معضل بزرگ مواجه است و آن نداشتن بانک اطلاعاتی دقیق از وضع اقتصادی خانوارهاست. حالا وزارت کار و مرکز آمار ایران برای تهیه این بانک اطلاعاتی دست به کار شدهاند.
احمد میدری، معاون رفاه کار در اینباره گفته است: «مسالهای که در این معاونت مطرح شده و به جریان افتاده، ایجاد «شناسنامه اقتصادی» برای تمامی خانوارهاست. منفعت شناسنامه اقتصادی، بسته معیشتی نیست بلکه مثل شناسنامه شرط ورود به دنیای مدرن و مطلوب آینده است و این موضوع به دانشگاهیان برای ارائه بهترین طرحها ارائه شده است».
او دیروز در «همایش کریدور کارآفرینی داده باز ایران» گفت: «هر تغییری در جامعه منافعی را جابجا میکند و کمتر تغییراتی اتفاق میافتد که با تغییر منافع همراه نباشد. همچنین نمیتوان تغییری در حوزه اقتصاد ایجاد کرد، مگر اینکه حوزه سیاست را تغییر دهیم و باید مخالفان و موافقان شناخته شوند».
میدری با اشاره به اعمال رمز دوم پویا، تصریح کرد: «درباره موضوع رمز دوم گروههای بزرگی ایستادند که این کار انجام نشود. با اینکه بانک مرکزی جزو قدرتمندترین سازمانهای کشور است و هر کوتاهی به خلق تورم منجر میشود، بنابراین در قوانین کشورها قدرت زیادی دارند اما با این حال با چالشهای زیادی برای تغییر روبرو هستند».
میدری در دانشگاه علم و صنعت گفت: «حکومت بنا بر نیاز خود به ایرانیان شناسنامه میدهد و بدون شناسنامه اقتصادی اصلاح امکانپذیر نیست».
او همچنین گفت: «در این طرح باید فقرا را به خوبی شناسایی کنیم. امسال یارانه و بسته معیشتی ۷۰ هزار میلیارد تومانی به همه مردم داده شد که اشتباه است، درحالی که کشورهای دیگر این مبلغ را به ۳۰ درصد کشور اعمال میکنند اما ما نتوانستیم خوشهبندی کنیم».
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: «همچنین طرح پزشک خانوار بدون اینکه ساختار و اطلاعات سکونت را داشته باشیم، اجرا شد. بنابراین با شناسنامه اقتصادی دولت و خود مردم وضع اقتصادی را میشناسند. این اصلاحات مفید است اما عموم آنها شکست میخورد؛ زیرا مخالفان قدرت بیشتری از موافقان دارند».
او گفت: «زمانی که دادهها بررسی شد، متوجه شدیم ۴۹ درصد خانوارهای ایران خودرو ندارند. افرادی که فقیر هستند، نیاز به توجه دارند و آمارها تکاندهنده است و باید به اقشار ضعیفتر توجه کرد که این موضوع نیاز به همکاری بین دستگاهها دارد».
مرکز آمار ایران هم درباره شناسنامه اقتصادی خانوار توضیحاتی داده است. براساس توضیحات این مرکز، قرار است آمار دقیق از وضع اقتصادی خانوار تهیه شود و براساس آن میزان درآمد خانوار، وضع اشتغال اعضای خانواده، وضع مالکیت یا اجاره مسکن، برخورداری از خودرو، تسهیلات بانکی و… خانواده گردآوری میشود و البته برای این اطلاعات اسناد و مدارک لازم هم باید وجود داشته باشد و صرفا به خوداظهاری افراد محدود نشود. مرکز آمار تاکید کرده است که این اطلاعات از طریق شبکه بانکی، ثبتاحوال و اسناد، آموزشوپرورش، وزارت کار و… مورد راستیآزمایی قرار میگیرد.