![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، داود گودرزی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما که با موضوع (گلوگاههای فساد و راههای مبارزه با آن) برگزار شد مطرح کرد: من فکر میکنم قرار دادن بحث اجرای عدالت و مبارزه با فساد توسط حضرت آقا در بیانیه گام دوم ناظر به دو نکته مهم هست که املا یکی از اهداف و آرمانهای اصلی انقلاب ما تحقق و اجرای عدالت بوده و اجرای عدالت بدون سالمسازی اقتصاد و مبارزه با فساد شدنی نیست و برای اینکه این اصل مهم انقلاب به نتیجه برسد باید مبارزه با فساد در اولویت قرار گیرد. نکته دوم اینکه چون اقتصاد مهم هست و روی همه عرصههای کشور اثر دارد و بهتبع آن مفاسد اقتصادی هم همچنین هست تا مساله مفاسد اقتصادی را حل نکنیم بسیاری از تدابیرمان به سرانجام نخواهد رسید. شما تدبیر میکنید که ارز ۴۲۰۰ به گوشت بدهید ولی بعد میبینید که گوشت به دست مردم نمیرسد یا مثلاً در آموزشوپرورش مافیایی وجود دارد که نمیگذارد کنکور حذف شود.
وی با اشاره به موفقیت برخی کشورهای در مبارزه با فساد در مدت کوتاه گفت: اگر اراده جدی و فهم درستی از مفاسد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت میتوانستیم ظرف چند سال در عرصه شفافیت و مبارزه با فساد رشد کنیم.
گودرزی علت عدم کارآمدی مبارزه با مفاسد را رویکرد سنتی و مبارزه با فاسد بهجای فساد دانست و گفت: رویکرد درست مبارزه با فساد پیشگیری از فساد است و کشورهایی موفقاند که طوری قاعدهگذاری کنند که فساد صورت نگیرد چون معلوم نیست پس از شکلگیری فساد، شما چقدر بتوانید با همه مفسدین مبارزه کنید.
گودرزی با بیان ایرادات انسانمحور بودن امور اقتصادی و تجاری کشور گفت: این انسانها در مواردی که در تعارض منافع قرار میگیرند مشخص نیست چه تصمیمی میگیرند.
وی با تأکید بر لزوم تصحیح نگاه و فهم از فساد و گلوگاههای تولید فساد و راهکارهای مبارزه با فساد گفت: ما باید برای مردم و حاکمیت جریان کالا و پول و خدمات را شفاف کنیم. یعنی دستگاههای نظارتی باید بدانند که کدام دستگاهها و چگونه خدمات میدهند، کالا از کجا وارد و تولید و مصرف میشود و پول از کجا میآید، منشأش کجاست و کجا خرج میشود.
دبیر قرارگاه با اشاره به برخی طراحیهای فساد آمیز در ساختارها و تداخل کاری بین بخش حاکمیت، خصوصی، دولتی و تعاونی گفت: در برخی نهادها کار حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کردهایم که تولید فساد و تعارض منافع کردهاند چون بخش خصوصی است نفع افراد و صنف خودشان را میبینند مثل سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و ... . این نهادها بهظاهر بخش خصوصی هستند که ولی کار حاکمیتی میکنند که تولید فساد و رانت و امضاهای طلایی میکند.
وی افزود: باید فرایند قضایی و دادرسی ما قاطع، شفاف، دقیق و سریع باشد تا کسی که بخواهد فساد کند از مجازات بترسد و بازدارنده باشد که اکنون اینگونه نیست.
گودرزی تداخل، تعدد، تضاد قوانین و ضعف قانوننویسی و عدم ضمانت اجرا را در سلیقهای رفتار کردن مجریان قانون مؤثر دانست و با انتقاد از فرایندهای سنتی ادارات کشور که کاغذمحور و انسانمحور است گفت: در پروندههای مفاسد اقتصادی بیشترین جرائم جعل، رشوه و تبانی بوده است که علت جعل کاغذ و رشوه و تبانی به علت انسانمحور بودن امور اتفاق میافتد که با کاهش نقش انسان و کاغذ و جایگزینی سامانههای الکترونیکی بخش عمدهای از مفاسد حل میشود.
گودرزی با رد فساد سیستمی در ایران گفت: تعریف علمی فساد سیستمی این است که ارکان نظام سیاسی حاکم مثل نیروهای مسلح، مجلس، شورای نگهبان و ... فاسد بشوند. یعنی افراد با فساد رشد بکنند و مسوولیت بگیرند مثل دوره شاه که افرادی مختلف مفاسد مختلفی داشتند و برای رشد در سیستم باید در همان مسیر فساد میرفتند ولی در جمهوری اسلامی فساد گسترشیافته و رشد کرده و هنوز سیستمی نشده که اگر دیر بجنبیم و مراقبت نکنیم چون خاصیت شیوع دارد ضربات سختی بهنظام خواهد زد و با مشروعیت نظام بازی خواهد کرد که اکنون هم مردم از این حجم از پروندههای فساد شاکی و ناراضی هستند که حقدارند که باید زودتر و بهتر جلوی مفاسد اقتصادی میگرفتیم.
وی در ادامه افزود: فساد در جمهوری اسلامی ایران سیستمی نیست ولی فساد شبکهای و شبه شبکهای است یعنی مفسدین در دستگاههای مختلف همدیگر را در سطوح مختلف پیدا میکنند و برخی افراد در دستگاههای نظارتی هم همکاری میکنند تا فساد شکل بگیرد. فساد شبکهای به عنوانی که عدهای به هم کمک میکنند قبول داریم ولی فساد به شکل سیستمی که تعریف کردیم قبول نداریم.
مسئول سابق بسیج دانشجویی: مبارزه با فساد نیاز به همایش ندارد بلکه به فهم درست و مشترک نیاز دارد که قوانین موجود را نیز مسئولین انجام نمیدهند. مردم عزیز ما بدانند اگر هر مسئولی در هر سطحی که در کشور کار میکند وظیفه قانون و ذاتی خود را انجام دهد بخش عمدهای از مفاسد حل میشود.
وی با اشاره به ششمین سالروز تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ۸ سال هم در مجلس معطل شده بود گفت: از ۹۲ تا الآن بخش عمده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام نشده است. چرا؟ این قانون با منطق درستی نوشته که اگر دولت فقط همین یک قانون را درست و کامل اجرا میکرد ۸۰ درصد قاچاق کاهش پیدا کرده بود. این قانون نیازی به همایش ندارد، به اجرا نیاز دارد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما با ظرفیتهای مردمی، با پشتوانه کارشناسی و اندیشهای، با تجربه چهل ساله باید خیلی جلوتر از اینها باشیم و حق مردم خیلی بیشتر از اینهاست که زودتر طعم عدالت را بچشند و میتوانیم جلوی فساد را بگیریم ولی اراده نیست.
گودرزی: یکی از بهترین تحقیق و تفحصها، تحقیق و تفحص از قاچاق بوده که هیئترئیسه مجلس جلوی قرائتش را گرفته تا تعدیل شود که یکی از مسائلی که به درستی به آن پرداخت شده است مساله گمرک در قاچاق است که وظایف قانونیش را درست انجام نمیدهد و حرف عجیبی از مسئول گمرک می شنویم که قاچاق از مبادی رسمی نداریم و وزیر قبلی اقتصاد آقای کرباسیان هم اعلام کرده بود که باید پرسید این حجم قاچاق در مغازههای مختلف و بازار از کجا میآید؟ کوله بر خودرو بر دوش میآورد؟ و بعد میگویند این تخلف است! در حالی که قانون میگوید هر فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم رعایت تشریفات قانونی ورود کالا به کشور شود قاچاق است ولی گمرک تعریف را عوض میکند که کم اظهاریها و خلاف اظهارها تخلف است و قاچاق نیست! خب سرخودتان را کلاه میگذارید سر مردم که کلاه نمیرود.
وی گفت: اگر مبارزه با فساد را به سمت پیشگیری نبریم باید تا قیام قیامت دنبال مفسدین بدویم و به آنها نمیرسیم چون روز به روز سرعت و تعدادشان بیشتر خواهد شد. لذا باید گلوگاههای فساد را بشناسیم و دانهدانه حل کنیم که بخش عمده هم در مجلس است. انتخابات مجلس را پیش رو داریم. مردم عزیز اگر میخواهید با فساد مبارزه شود نماینده سالم، فسادستیز، دلسوز، شجاع و سادهزیست به مجلس بفرستید که اهل باندهای قدرت و ثروت نباشد که اگر مجلس در تراز گام دوم انقلاب و ملت شریف ایران تشکیل شود، بخشی از اصلاح فرایندها و ساختارها باید در مجلس انجام شود.
گودرزی گفت: در جلسهای که با آقای جهانگیری داشتیم گفتیم در این دو سال باقیمانده از عمر دولت چند مساله اصلی مثل قاچاق را بگذاریم وسط و همه نهادهای مردمی هم کمک میدهند. مثال هم زدیم که همین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در این قانون طبق تجزیهوتحلیل فرآیند واردات کشور باید برخی دستگاهها سامانههایی راهاندازی کنند که با هم اتصال داشته باشند که در همین زمینه گزارشهای شواری عالی امنیت ملی، وزارت کشور، سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که سند تخلفات و انجام تکالیف است.
وی با برشماری مراحل واردات کالا و عملکرد سامانهها گفت: گمرک بخشی از سامانه را نوشته ولی تبادل اطلاعات نمیکند که میگوید تبادل اطلاعات میکند ولی آنلاین نیست و با زبان خودش تبادل میکند و گزارشش قابل استفاده نیست. گمرک وظایف قانونیاش را انجام نمی دهد و تعریف خودش از قانون را دارد. قانون شفاف است که متولی سامانه جامع انبارها کیست و گمرک دروازهبان اقتصادی کشور است و انبارهای داخل کشور به گمرک ارتباطی ندارد.
گودرزی در خصوص سامانه جریمه هوشمند گفت: قانون مشخص کرده برای اجرای این سامانه باید سه دستگاه وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات باید با هم هماهنگ شوند و تجهیزات در جادهها پیادهسازی شوند که هزینه شده و در ۲۰۰ نقطه هم این تجهیزات نصب شدهاند ولی چون دستگاهها با هم همکاری نمیکنند سامانه کار خودش را انجام نمیدهد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی رشد سامانههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام کرد ولی عدم تبادل اطلاعات و هماهنگی را نتیجه عدم تکمیل سامانههای اصلی مبارزه با قاچاق دانست و گفت: در برخی سامانههای پیشرفت خوبی داشتهایم مثل ثبت سفارش و نیما و ... و همین سامانههایی که نیمهکامل اجرا شده در موضوع شفافیت و کشف جرم خیلی کمک میکنند که به نظر من راهی غیر برخورد قضایی با مسئول متخلف وجود ندارد. چرا مماشات میکند دولت؟ اگر رئیس فلان دستگاه میگوید سامانه را اجرا نمیکنم و نظر شخصیاش را پیاده میکند دولت با وی برخورد کند. چرا منافع ملی و کشور را فدای یک نظر شخصی میکنیم. آقای رئیسی فرایند خوبی را شروع کرده، دولت هم کمک کند و مسئولین متخلف را معرفی کند تا مردم طعم برخورد جدی با متخلفین و مفسدین را بچشند. حتماً به مشروعیت و امیدواری مردم کمک میکند.
مسئول سابق بسیج دانشجویی با بیان داشتن سینهای پردرد از مناطق آزاد گفت: یک وقتی کاری ضررهایش از ابتدا معلوم نیست، مخالفین و موافقین جدی دارد که مجلس و دولت دنبالش هستند و سودی دارد ولی در موضوع مناطق آزاد کسی میتواند اثبات کند سودی برای کشور داشتهاند؟ ۸ منطقه آزاد و حدود ۶۰ منطقه ویژه اقتصادی فعلی غیر از افزایش قاچاق و واردات بیرویه چه عایدی برای کشور داشتهاند؟ زندگی مردم بومی مناطق را گران کردهاند که مستنداتش موجود است. زمینهایشان را با قیمت نازل از دستشان درآوردهاند افرادی که میدانستند قرار است منطقه آزاد شود. هزینه مسکن و اجاره و ... گران شد. کالاهای لوکسی وارد شد و فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داد. عدهای برای تفریح میروند و کالاها را وارد کشور میکنند. این روش اداره کشور است؟
گودرزی افزود: نمایندگان بعد از چند بار رفتوبرگشت لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه که ۸ منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه بود، با ۱۰۲ منطقه ویژه لایحه را تصویب کردند که منطق کارشناسی ندارد و هیچچیزی غیر از منفعت شخصی و جلب رأی نیست. یکی از مصادیق تعارض منافع همینجاست منافع ملی را ببینید. منفعت ملی این است که شما دنبال تصویب مناطق آزاد که سودی برای کشور ندارد نباشید. مناطق آزاد نیست، مناطق قاچاق است. نقشه ایران را بگذارید جلویتان، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعلی و جدید را روی آن اعمال کنید، کشور آبکش شده است. یک لایحه دولت و مجلس بدهند بگویند کل ایران مناطق آزاد و استثنائاتش را معلوم کنند.
وی با برشمردن اهداف اصلی مناطق آزاد که افزایش تولید و صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری بوده گفت: رشد و تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد زیر ۱۰ درصد بوده است و کسی آمار دیگری دارد ارائه کند و جالب اینجاست که سیاست کلی کشور عدم وابستگی به نفت برای پویایی و فرار از تحریمهاست و برای این کار باید اخذ مالیات از افرادی که فعالیتهای اقتصادی انجام میدهند را افزایش بدهیم ولی در عمل چون شفافیت و سامانهها در مناطق آزاد نیستند، چند هزار شرکت در سرزمین اصلی فعالیت میکنند و با ثبت صوری از معافیتهای مناطق آزاد سوءاستفاده میکنند. در یک ساختمان در یک منطقه آزاد هزار شرکت ثبت شدهاند. یعنی میلیاردی درآمد دارند و ریالی مالیات نمیدهند.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی: مگر دولت در بحث اخیر اعلام نکرد چون نفت کمتر میفروشم و مالیات هم نمیتوانم بگیرم مجبور شدم بنزین را گران کنم. کی گفته ما نمیتوانیم مالیات بیشتر بگیریم؟ اگر فرار مالیاتی و معوقات مالیاتی و معافیتهای مالیاتی را حساب کنیم چندین برابر درآمد از گرانی بنزین، دولت میتوانست عایدی داشته باشد. قانون و سامانهاش هست فقط اراده میخواهد.
گودرزی: اژدهای هفت سر فساد (که آقا فرمودند) به علت عدم مبارزه خوب با فساد شیوع و گسترش پیدا کرده و راهی غیر از اینکه تک تک ملت ایران و مسئولین با فهم درست و اراده جدی دست به دست هم بدهند و در مقابلش بایستند نیست. همه در مبارزه با فساد نقش دارند و قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دنبال هماهنگی و ایجاد این جبهه هست و تلاش میکند این گفتمان و ادبیات به وجود بیاید و جا بیفتد و سپس افرادی که میخواهند با فساد مبارزه کنند هماهنگ مطالبه گری و پیگیری کنند. اگر کسی میخواهد کشور به سامان برسد و با فساد مبارزه کند باید به میدان بیاید و مطالبه گری مستمر و هوشمندانه انجام دهد.
وی دلیل عدم اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه و عدم دسترسی مردم به سامانه شفافیت حقوق و مزایا را نبود اراده و تعارض منافع دانست و گفت: چون برخی مسئولان و اطرافیانشان حقوقهای نجومی میگیرند، با شفافیت مشکل دارند و یکی از بلاهایی که سر کشور آمده شرکتهای خصولتی هستند که بخش عمدهای از مفاسد و زمینخواریها و فرار مالیاتیها آنجاست. وقتی میگوییم خصوصیسازی یعنی مردم را در اقتصاد درگیر کنیم ولی به اسم خصوصیسازی و کوچکسازی دولت، وزرات خانهها و دستگاههای دولتی شرکتهای زیرمجموعه خودشان را راهاندازی کردهاند و هلدینگ میزنند. ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه باید سال ۹۶ اجرا میشد و مجلس باید تبدیل به قانون هر ساله کند تا با اتمام برنامه ششم ملغی نشود. دولت هم باید اجرا و دستگاهها را موظف کند.
گودرزی با انتقاد از هیئتامنای صرفهجویی ارزی در وزارت بهداشت گفت: این مجموعه برای زمان جنگ بوده با کارکرد خاص خودش ولی بعد از جنگ تبدیل به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل شده که از فرایندهای ثبت سفارش و گمرکی و مالیات معاف هست و چندین شرکت زیرمجموعه و درآمد میلیاردی دارد.
گودرزی نظارت فعلی را ضعیف و ناکارآمد دانست و گفت: حتماً در مرحله دولت سازی و گام دوم انقلاب یکی از جاهایی که باید اصلاح کنیم نظارت است. بخشی از دستگاهها و نهادهایی که برای نظارت تعبیه کردهایم ناکارآمدی دارند. برای نظارت سیستم طراحی کرد، مردم را درگیر نظارت کرد و از قاعدههای خود کنترلی استفاده کرد.
دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پایان گفت: امام فرمودند کسی که در جمهوری اسلامی مسوولیت میگیرد خادم است و آقا فرمودند ما نوکر مردمیم. فلسفه حکومت دینی نوکری و خدمت به مردم است، اگر نمیتوانید مسوولیت نگیرید. اگر زندگی ساده را نمیتوانی داشته باشی چرا در جمهوری اسلامی مسوولیت گرفتهای؟ انقلاب و مردم که بدهکار شما نیستند؛ شما بدهکار مردم هستید. مردمی با این نجابت، کشوری با این خوبیها و ظرفیتها بهتر از وضعیت فعلی میشد مدیریت کرد و باید دید دولتها چگونه اداره کردهاند که وضعیت اینگونه شده است.