به گزارش می متالز، متاسفانه قوانین دست و پاگیر زیادی در کشور داریم که مانع رشد بخش معدن شدهاند. بهطور مثال میتوان به طولانی بودن روند دریافت مجوز اشاره کرد. درواقع مجوزهایی که فرد باید در ابتدا برای تهیه پروانه بهرهبرداری اخذ کند گاهی حدود ۴ سال زمان میبرد. این در حالی است که باید برای معدنکاران تسهیلاتی فراهم شود که در صورت داشتن سرمایه لازم و شرایط آغاز فعالیت معدنی، پشیمان نشوند. بهاینترتیب گستردگی بروکراسی اداری و انتظار برای مجوزهایی که باید از سازمانهای مختلف تهیه کرد باعث میشود فعالیت معدنکار دشوار و فرد دلسرد و دلنگران شود.
این در حالی است که ظرفیتهای معدنی در کشور ما بسیار است و مزایای گستردهای دارد. ازآنجاییکه تولید و اشتغال از مسائلی هستند که باید به آن توجه شود، معدن زمینه رشد هر دو مورد را میتواند فراهم کند. دراینبین از دولت انتظار داریم به معدن توجه بیشتری داشته باشد و با سیاستگذاری مناسب موجب رونق اقتصاد شود. همه میدانیم بیکاری دردی است که برای کشور خطرناک است بنابراین وقتی معدن میتواند بیکاری را کاهش دهد، دولت هم باید برای رشد آن چارهاندیشی کند. البته خوشبختانه اقداماتی در این زمینه انجامشده است اما برنامههای عمرانی و زیربنایی بخش معدن باید جدیتر از اینها دنبال شوند.