حقوق یک میلیاردی در یک شرکت دولتی/ آقای رئیس جمهور، بودجه استقامتی برای مردم یا مدیران دولتی؟

به گزارش می متالز، حقوق‌های نجومی اصطلاحی بود که برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ مطرح شد. در شانزدهم اردیبهشت ۹۵ که چند شبکه تلگرامی و وب سایت سیاسی موضوع حقوق‌های نجومی مدیران دولتی را مطرح کردند؛ بحثی که سرآغازش فیش حقوقی یکی از مدیران بیمه مرکزی بود.

روز بعد در هفدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ اخبار ساعت ۲۱ شبکه اول صدا و سیما در گزارشی با ارجاع به فیش‌های حقوقی منتشر شده در وب سایت‌ها گفت: سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۱۳۹۴ روی هم ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا گرفته اند. در نوزدهم اردیبهشت ۹۵ بود که یکی از خبرگزاری‌ها با انتشار تصاویری از فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی معاونان بیمه مرکزی خبر داد. این ماجرا تا آنجا پیش رفت که رئیس بیمه مرکزی استعفا داد.

پس از رونمایی از حقوق‌های نجومی، پیشنهاد‌هایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادها، راه اندازی سامانه‌ای جهت ثبت حقوق و دستمزد‌های مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند. این پیشنهاد جهت عملیاتی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه ورود پیدا کرد.

قرار بود این سامانه در سال ۱۳۹۶ راه اندازی شود، اما تا تابستان سال جاری هم این سامانه راه اندازی نشد تا در ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی طی مصاحبه‌ای دوباره وعده داد که بر اساس دستور رئیس جمهور حقوق‌ها و دریافتی مدیران تا شهریورماه سال جاری منتشر خواهد شد.

به هر صورت در مدت دو سال وعده جهت راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد باز هم ماجرای حقوق‌های نجومی تکرار شد. در تیرماه سال جاری، سید میعاد صالحی مدیرعامل وقت صندوق بازنشستگی کشور در راستای ایجاد شفافیت میزان حقوق، مزایا و سایر دریافتی‌های مدیران این صندوق را منتشر کرد. با انتشار فهرست حقوق، مزایا و سایر دریافتی‌ها مشخص شد که برخی از مدیران این صندوق در سال ۱۳۹۷، ماهانه دریافتی‌های ۵۵.۳ میلیون تومانی و ۴۴.۶ میلیون تومانی داشته اند. هرچند باید یادآور شد عمر مدیرعاملی این مدیر جوان با ورود به این پرونده ها پایان یافت.

همچنین عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که در هفتم دی ماه ۱۳۹۸ در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حاضر شده بود، تایید کرد که هنوز هم حقوق‌های نجومی وجود دارد.

وی گفت: اگر از من سوال شود آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد، می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند، وجود دارد، وگرنه در شرکت‌های دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی و ... که دیوان محاسبات حساب‌های آن‌ها را چک می‌کند، حقوق‌های نجومی وجود ندارد، اما در شرکت‌های تابعه شرکت‌های دولتی حقوق‌های نجومی وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمی‌دهد و می‌گوید دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی طی مصاحبه‌ای اقتصادی نیز با تایید اینکه هنوز حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی وجود دارد گفت: به تازگی فهرستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسیده است که حدود سی تن در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند. در این لیست، یک کارشناس در یک ستاد در تهران دیده می‌شود که ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این پرسش که چرا فیش‌ها منتشر نمی‌شود، گفت: من این فهرست را چهارشنبه هفته گذشته به معاون سازمان برنامه و بودجه دادم و عنوان کردم که شما که دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی این گونه ریخت و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید. اگر بودجه وجود دارد و مشکلی نداریم چرا به همه نمی‌دهیم؟ اگر نداریم چرا این حقوق‌های نجومی وجود دارد؟

وی ادامه داد: عدم انتشار عمومی فهرست نجومی بگیران در اختیار بنده به این دلیل است که فعلا شرکت‌های دولتی در ابهام قرار دارند که این فیش‌های نجومی متعلق به آن‌ها است یا خیر و همین باعث شده است که روزانه برخی شرکت‌ها با بنده تماس بگیرند و در مورد این فهرست بپرسند که متعلق به آن‌ها است یا خیر؟ این ابهام باعث شده است به نوعی شرکت‌های دولتی در حال افشای حقوق‌های پرداختی خود به مدیران باشند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: کشوری که در شرایط خاص اقتصادی به سر می‌برد به کارگر بازنشسته پس از ۳۵ سال کار در ماه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود چطور چنین حقوق‌های نجومی به برخی افراد پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه چه کاری می‌توان برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی کرد گفت: اول اینکه دولت باید برای جلوگیری از تکرار این موضوع، عزم خود را جزم کند و دوم اینکه نیاز است تا دیوان محاسبات اگر محدودیتی در رسیدگی به وضعیت شرکت‌های دولتی نسل دوم و سوم دارد به مجلس اعلام کند تا قانونی در این راستا تدوین گردد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تایید این موضوع که شرکت‌های دولتی حیات خلوت مدیران بازنشسته شده است، افزود: شرکت‌های دولتی وجود دارند که مدیران بازنشسته در آن مشغول به کار هستند.

نماینده مردم شاهین شهر در مورد بودجه در نظر گرفته شده برای همسان سازی حقوق‌ها گفت: بودجه در نظر گرفته شده کم است و ما بحث همسان سازی را مطرح کردیم، ولی وقتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، موضوع متناسب سازی مطرح شد. همسان سازی به این معنا بود که حقوق‌ها نزدیک به آنچه شود که شاغلین دریافت می‌کنند، اما متناسب سازی به این معناست که حقوق‌ها ترمیم شود.

حاجی دلیگانی ادامه داد: مساله دیگر این که برای بازنشستگان تامین اجتماعی در این سال‌ها هیچ کاری نشده و ۶ هزار میلیارد تومانی که دولت تاکید دارد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده دیده، مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری است و شامل حال بازنشستگان تامین اجتماعی نمی‌شود.

وی گفت: برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی باید اقدام کند که این صندوق اعلام کرده است من از دولت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان طلب دارم و به همین خاطر نمی‌توانم این موضوع همسان سازی را اجرا کنم.

شایان ذکر است در هشتم دی ماه سال جاری سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به عادل آذر رئیس دیوان محاسبات، از وی خواست تا پرداخت حقوق ماهانه یک میلیارد تومان به حدود ۳۰ تن و همچنین ادعای حقوق ۴۱ میلیون تومانی به یک کارشناس ستادی در یکی از شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار دهد.