بخش خصوصی و حقوق دولتی یاریگر بودجه زمین‌شناسی

به گزارش می متالز، باتوجه به این مهم، هرچند رقم بودجه سازمان‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ افزایش داشته اما به‌دلیل کاهش ارزش ریال، این رقم بیشتر پاسخگوی هزینه‌های جاری است و کمتر به کمک برنامه‌های عمرانی خواهد آمد. روزنامه صمت بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را بررسی و درباره اینکه این سازمان برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی خود از چه منابع دیگری می‌تواند استفاده کند با رضا جدیدی، مدیر طرح، برنامه و بودجه این سازمان گفت‌وگو کرده است.
 

بودجه سازمان زمین‌شناسی در لایحه پیشنهادی دولت دوازدهم چقدر است؟

در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۹ سهم سازمان زمین‌شناسی در اعتبارات هزینه‌ای ۴۳ میلیارد تومان است که هزینه‌های جاری، پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق کارکنان، قبض آب و برق و بخشی از ماموریت‌های صحرایی سازمان را پوشش می‌دهد. در زمینه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و عمرانی نیز حدود ۳۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته می‌دانید که این ارقام پیشنهاد دولت است و بعد از اینکه لایحه دولت به مجلس تقدیم شود تا مرحله تایید نهایی اختلافی بین پیش‌بینی تا تخصیص ایجاد می‌شود و به‌طبع بودجه تعیین شده کاهش پیدا می‌کند.
 

اعتبار طرح‌های عمرانی تابع نقدینگی دولت است؛ هزینه‌های امسال را به چه صورت پیش می‌برید؟

برای سال ۱۳۹۸ مشخص شد که از محل اعتبارات جاری تا پایان سال حدود ۳۴ میلیارد تومان دریافت خواهیم کرد. برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی تاکنون ۱۴.۷ میلیارد تومان دریافت کرده‌ایم که تا پایان سال منتظر تخصیص آن هستیم. البته باتوجه به اینکه اعتبار طرح‌های عمرانی همواره کاهشی است، فعلا مشخص نیست که چه میزان تا پایان سال به ما تخصیص داده شود. در واقع به این دلیل که طرح‌های عمرانی ارتباط مستقیم با درآمدهای دولت دارند ریزش زیادی دارند. به‌هرحال طبیعی است که وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند در میزان تخصیص اعتبار به پروژه‌های عمرانی هم تاثیر بگذارد و به‌عبارتی می‌توان گفت میزان اعتبار تخصیصی طرح‌های عمرانی تابع نقدینگی دولت است.
باتوجه به اینکه درآمدهای نفتی دولت کاهش داشته و این مهم در بودجه سازمان‌ها برای طرح‌های عمرانی تاثیرگذار است، چه راهکاری برای پیشبرد برنامه‌های‌تان دارید؟
از آنجایی‌که دولت به‌دلیل درآمد کم نفتی در سال آینده با مشکل روبه‌رو است ما به‌دنبال این هستیم که در منابع تخصیص‌یافته از حقوق دولتی تحولی ایجاد کنیم و بتوانیم اعتبارات لازم را از طریق دیگری تامین کنیم. براساس بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه امیدواریم بتوانیم طرح‌های عمرانی و ابلاغ اعتبار را تعریف کنیم که شامل اجرای پروژه‌های تولید اطلاعات پایه، اکتشاف منابع معدنی، بحث‌های زیرساختی ارتباطی علوم زمین به‌عنوان سرفصل‌ها است. امیدواریم برای سال آینده از حقوق دولتی اعتبار بهتری دریافت کنیم تا بتوانیم باتوجه به کمبود بودجه، فعالیت‌های‌مان را آسان‌تر انجام دهیم.
 

بنابراین جدا از ارقامی که در بودجه برای شما مشخص شده می‌توانید از حقوق دولتی بهره ببرید؟

بله؛ البته این موضوع جدید نیست که مبلغی را از محل حقوق دولتی معادن طبق اساسنامه سازمان و قانون بودجه دریافت کنیم اما از آنجایی که این مبلغ افزایش یافته، می‌تواند برای سازمان مفید باشد.
قصد داریم حقوق دولتی را به تهیه و تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی، اکتشاف ذخایر معدنی، تولید اطلاعات‌پایه و تکالیف سازمان برای عملیاتی کردن نقشه راه سازمان و در مجموع فعالیت‌های هزینه‌ای اختصاص دهیم. امسال از این محل تاکنون ۲۵ میلیارد تومان در قالب اوراق خزانه دریافت کرده‌ایم و امید داریم برای سال آینده نیز تخصیص سازمان از محل این حقوق افزایش پیدا کند.
 

تکالیف سازمان زمین‌شناسی باتوجه به بودجه‌ای که در نظر گرفته شده، چیست؟

سازمان زمین‌شناسی برای اجرای سند توسعه بخش معدن که همان نقشه راه معدن است، تکالیف مشخصی دارد. برای سال آینده پیش‌بینی بودجه انجام شده و منابعی که باید در اختیار سازمان زمین‌شناسی قرار گیرد، مشخص است. باتوجه به اینکه سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان برای سال آینده سیاست توسعه‌ای با هدف حمایت از بخش خصوصی است، قصد داریم با آنها قراردادهایی ببندیم و برون‌سپاری‌های جدیدی در زمینه تولید اطلاعات پایه و کشف ذخایر معدنی انجام دهیم. برای ۳ ماه سوم امسال هم برنامه‌هایی برای واگذاری خدمات تخصصی سازمان داریم که ازجمله می‌توان به تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی اشاره
 کرد. به این ترتیب قصد داریم قراردادهایی را در حوزه انجام عملیات حفاری با بخش خصوصی ببندیم. در حوزه آنالیز نیز باتوجه به اینکه ظرفیت آنالیز در سازمان تکمیل‌شده از بخش خصوصی درقالب قراردادهایی استفاده خواهیم کرد.
 

چرا پیش از این به بخش خصوصی توجه نکرده بودید؟

سازمان زمین‌شناسی تحول و واسپاری خدمات به بخش خصوصی را از ابتدای برنامه ششم در سال ۱۳۹۶ به‌طور جدی عملیاتی کرده است. باتوجه به بهبود اولیه‌ای که در اعتبارات سازمان از محل حقوق دولتی معادن ایجاد شده ما همواره فعالیت‌های برون‌سپاری را در تاریخ سازمان داشته‌ایم. شرکت‌های مهندسی مشاور و دانشگاه‌ها در زمینه تهیه اطلاعات پایه ازجمله تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و ژئوشیمی حفاری و تولید داده‌ها قراردادهای گوناگونی با سازمان داشته‌اند اما به‌دلیل اینکه اعتبارات سازمان تا چند سال اخیر مناسب نبوده، نتوانسته‌ایم از لحاظ کمی و کیفی آن‌طور که باید به بخش خصوصی واسپاری خدمات داشته باشیم؛ بنابراین در گذشته هم به این موضوع فکر کرده‌ایم اما بعد از چندین سال برای نخستین بار این شرایط برای‌مان فراهم شده که اعتبارات را بیشتر به سمت بخش خصوصی سوق دهیم. در حالی که در گذشته فقط تا ۱۰ درصد اعتبارات را می‌توانستیم برای بخش خصوصی در نظر بگیریم اما درحال‌حاضر باتوجه به اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به سازمان، سراغ مدلی رفته‌ایم که بتوانیم بسیاری از خدمات‌مان را با کمک بخش خصوصی انجام دهیم تا بازدهی مطالعات‌مان را در کشور افزایش دهیم.
به هر حال یکی از دلایل مهم توجه کم ما به بخش خصوصی بودجه کم است. تکلیفی که در نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای ما مشخص شده بسیار بزرگ است و برای این مهم مناسب است که تمامی علاقه‌مندان بخش معدن گرد هم بیایند تا تکالیف هر کدام از لحاظ کمی و کیفی مشخص شود. اگر اهداف نقشه راه بخش معدن را ببینیم متوجه می‌شویم که سازمان زمین‌شناسی تا سال ۱۴۰۰ باید چه تعداد نقشه تهیه کند و فعالیت‌هایش به چه شکل باشد. سازمان خود را مقید می‌داند که براساس اسنادی که وجود دارد، قدم بردارد. ما اطمینان خاطر دادیم که باتوجه به ظرفیت سازمان و بخش خصوصی می‌توانیم به اهداف خود در نقشه راه معدن برسیم.