تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۱:۵۵
بازدید: ۲۷۸
کد خبر: ۷۹۵۸۱
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

افزایش سرمایه موسسه ملل در انتظار مجوز بورس

می متالز - به گفته قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل افزایش سرمایه موسسه ملل در انتظار تایید سازمان بورس و بانک مرکزی جهت برگزاری مجمع فوق‌العاده است. محمدرضا مروجی در گفت‌وگو با اخباربانک، درخصوص روند افزایش سرمایه موسسه اظهار کرد: افزایش سرمایه موسسه اعتباری ملل حدود ۶۶ درصد است و این مهم به دو صورت انجام می‌گیرد.
افزایش سرمایه موسسه ملل در انتظار مجوز بورس

به گزارش می متالز، وی ادامه داد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیز آورده نقدی سهامداران است.

مروجی با اشاره به اینکه هم اکنون سود انباشته موسسه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: اگر مجوز افزایش سرمایه به سال آینده موکول شود احتمالا افزایش سرمایه از محل سود انباشته بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سرمایه ارتباطی با تسریع در روند بانک شدن موسسه اعتباری ملل نیز دارد، افزود: افزایش سرمایه در بانک‌ها و موسسات اعتباری موجب بهتر شدن کفایت سرمایه می‌شود که این جزو پیش‌زمینه‌های تبدیل موسسه اعتباری به بانک است. عضو هیات مدیره موسسه اعتباری ملل ادامه داد: سرمایه ملل درحال حاضر باتوجه به ابلاغ بال۳ (نهاد بین‌المللی‌ درگیر نظارت‌ بانکی‌) ازطرف بانک مرکزی مثل اکثر بانک‌ها کمتر ازمبلغ اعلامی بوده و لازم است برای رسیدن به استانداردهای جهانی کفایت سرمایه، سرمایه خود را بهبود بخشیم. مروجی بیان کرد: موسسه اعتباری ملل در چند سال گذشته همواره با رعایت قوانین موجود در بازار پولی و بانکی، متقاضی تبدیل موسسه به بانک بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی همچنان دارای معافیت مالیاتی است، مورد استقبال تمامی شرکت‌ها قرار گرفته و موسسه اعتباری ملل نیز از این قاعده مستثنی نیست.  مروجی افزود: افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مورد استقبال همه شرکت‌هاست و هیات‌مدیره موسسه اعتباری ملل نیز ممکن است در آینده تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کند. مروجی با اشاره به اینکه صورت‌های مالی موسسه اعتباری ملل نسبت به سال گذشته بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر در زمینه وصول مطالبات نسبت به سال گذشته ۳ درصد بهبود پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال این کاهش مطالبات معوق را به ۵ درصد بهبود نسبت به سال گذشته برسانیم.

عناوین برگزیده