شارژ مالی خودروسازی

به گزارش می متالز، بر این اساس، مانع قانونی پرداخت تسهیلات ریالی به دو خودروساز بزرگ کشور برداشته شده و بانک‌های عامل از منظر قانون، منعی برای پرداخت نقدینگی به ایران خودرو و سایپا ندارند. به عبارت بهتر، معنای مصوبه شورای پول و اعتبار این نیست که تسهیلاتی پنج هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان در نظر گرفته شده و بانک‌ها ملزم به پرداخت آن هستند، بلکه تنها از حیث قانونی، مانع پرداخت تسهیلات جدید به آنها، برداشته شده است. ایران‌خودرو و سایپا تا پیش از این چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سقف اعتباری داشتند و حالا امکان دریافت پنج هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قبلی را پیدا کرده‌اند.البته پرداخت تسهیلات جدید به ایران‌خودرو و سایپا، منوط به خروج آنها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ورشکستگی) است که به گفته فعالان صنعت خودرو و قطعه، طی چند هفته آینده این مشکل رفع خواهد شد.اما آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرده،  شورای پول و اعتبار پرداخت پنج هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرده و قرار است این پول صرف تسویه‌حساب بخشی از بدهی قطعه‌سازان شود.

به گفته رضا رحمانی، مقرر شده به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا)، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود تا آنها این پول را در اختیار قطعه‌سازان طلبکار خود قرار دهند. وی با بیان اینکه پنج هزار میلیارد تومان موردنظر مبلغ زیادی نیست، اما می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را رفع کند، می‌افزاید: روند تخصیص این اعتبار، مانند همان چهار هزار میلیارد تومانی است که سال گذشته در اختیار خودروسازان قرار گرفت. رحمانی این را هم گفته که تسهیلات موردنظر در وهله نخست به قطعه‌سازانی پرداخت می‌شود که جزو زیرمجموعه خودروسازان نبوده و به معنای واقعی خصوصی باشند. وزیر صمت در نهایت تاکید کرده که اختصاص پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازی، سبب تحرک این صنعت و به تبع آن، کاهش قیمت خواهد شد. اگرچه اظهارات وزیر صمت بر تصویب پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان حکایت دارد، اما همان‌طور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، این مصوبه به معنای الزام پرداخت تسهیلات نیست. در این مورد، مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران نیز تاکید می‌کند که شورای پول و اعتبار در واقع سقف تسهیلات ریالی خودروسازان را افزایش داده و در پرداخت این تسهیلات، الزامی متوجه بانک‌های عامل نیست. وی البته تاکید می‌کند که بانک‌های عامل همکاری لازم را در پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی خواهند داشت.

ریال به جای یورو

اما افزایش سقف اعتباری ایران‌‌خودرو و سایپا در شرایطی است که دولت قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی در اختیار این دو خودروساز قرار دهد، اما در نهایت این اتفاق رخ نداد. حالا آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد، تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی (در قالب افزایش سقف اعتباری خودروسازان) عملا جایگزین ۸۴۴ میلیون یورو وعده داده شده، خواهد شد. اواخر سال گذشته بود که دولت تسهیلاتی حدودا ۱۱ هزار میلیارد تومانی را برای خودروسازان در نظر گرفت و قرار شد بخشی از آن به‌صورت ریالی و بخشی دیگر نیز در قالب ارزی پرداخت شود. با موافقت بانک مرکزی و ابلاغ به بانک‌های عامل، بخش ریالی تسهیلات به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار خودروسازان بزرگ کشور قرار گرفت و صرف بازپرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد. قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو نیز به‌عنوان تسهیلات ارزی بلافاصله در اختیار خودروسازان قرار گیرد، با این حال به دلیل وجود اختلافاتی بر سر بازپرداخت آن، تسهیلات موردنظر به کما رفت. مشکل ابتدایی این بود که بانک مرکزی انتظار بازپرداخت تسهیلات را به نرخ روز ارز داشت و خودروسازان و قطعه‌سازان زیر بار آن نمی‌رفتند. آنها معتقد بودند با توجه به نوسان در بازار ارز، بازپرداخت به روز تسهیلات ریسک بزرگی دارد، از همین رو خواستار پس دادن ۸۴۴ میلیون یورو با قیمت زمان پرداخت بودند. این اختلاف نظر میان زنجیره خودروسازی و بانک مرکزی تا مدت‌ها ادامه داشت و بعدها موانع دیگری بر سر راه تسهیلات ارزی ایجاد شد. در مقطعی، بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو به خودروسازان نمی‌دهد و تسهیلات موردنظر تنها در قالب یوآن و روپیه قابل پرداخت است که این موضوع با مخالفت زنجیره خودروسازی مواجه شد. در نهایت اما اتفاق و چالش اصلی آنجا رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی در پارلمان بخش خصوصی ضمن انتقاد از عملکرد خودروسازان، صنعت خودروی کشور را «فشل» خواند. عبدالناصر همتی در پاسخ به پرسش قطعه‌سازان مبنی بر اینکه چرا بانک تسهیلات ارزی را پرداخت نمی‌کند، از خودروسازی به‌عنوان صنعتی فشل نام برد و این سوال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید این صنعت را ادامه داد. اظهارات همتی تا حدود زیادی پرونده پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان را منتفی کرد و چندی بعد با پاسخ تند فعالان صنعت خودرو به وی، امکان پرداخت تسهیلات را به حداقل رساند. در حال حاضر نیز که کمتر از دو ماه و نیم به پایان سال باقی مانده، هیچ خبری مبنی بر پرداخت تسهیلات ارزی به خودروسازان به گوش نمی‌رسد و گفته می‌شود این ماجرا منتفی است.

ظاهرا خودروسازان و قطعه‌سازان از چند ماه پیش مطمئن شده‌اند تسهیلات ارزی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت، از همین رو به سراغ گزینه دیگری برای تامین نقدینگی موردنیاز خود رفته‌اند. گزینه جدید اما قانع کردن شورای پول و اعتبار به افزایش سقف اعتباری ایران‌‌خودرو و سایپا برای دریافت تسهیلات بود که طبق گفته وزیر صمت و دبیر انجمن قطعه‌سازان، سرانجام دو هفته پیش نهایی شده است.

گفته می‌شود عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندان موافق افزایش سقف اعتباری خودروسازان نبوده، اما با ورود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان کمیسیون صنایع به ماجرا و ارائه گزارش‌هایی از سوی آنها مبنی بر لزوم کمک به خودروسازان، وی قانع شده است. در نهایت شورای پول و اعتبار نیز با افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرده و حالا تنها می‌ماند خروج ایران‌‌خودرو و سایپا از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت.

هرچه هست، در حال حاضر بانک‌های عامل از حیث قانونی مانع خاصی در برابر پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازان ندارند و باید منتظر ماند دید آیا خودروسازان کشور می‌توانند آنها را بابت دریافت پنج هزار میلیارد تومان موردنظر قانع کنند.

فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند که با پرداخت این تسهیلات، تامین قطعات و تولید خودرو رونق خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش قیمت در بازار بینجامد. 

دبیر انجمن قطعه‌سازان عنوان کرد:

پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی در بهمن

دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران جزئیات تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی مربوط به خودروسازی را اعلام کرد. به گفته مازیار بیگلو، با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته و بنابراین امکان پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این دو خودروساز فراهم شده است.

در خبرها آمده که شورای پول و اعتبار با پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا موافقت کرده است. این موضوع را تایید می‌کنید؟

در واقع اصل ماجرا این است که شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتباری خودروسازان موافقت کرده تا بانک‌ها از لحاظ قانونی منعی در پرداخت تسهیلات به ایران‌خودرو و سایپا نداشته باشند.

پس الزامی در پرداخت این تسهیلات نیست.

بله، منتها ما بسیار امیدواریم که با توجه به برداشته شدن مانع قانونی، بانک‌های عامل همکاری لازم را در راستای پرداخت این تسهیلات انجام دهند. در واقع این پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز نخواهد داشت. از طرفی، برای بانک‌ها، کدام مشتری بهتر از خودروسازان؟ آنها در قبال پرداخت تسهیلات، کلی وثیقه شامل سهام و ملک و... دریافت می‌کنند و می‌دانند که خودروسازی ریشه محکمی دارد و این طور نیست که وام و تسهیلات را پس ندهد.

فکر می‌کنید تسهیلات موردنظر چه زمانی پرداخت شود؟

ما در حال حاضر یک مانع دیگر بر سر راه دریافت تسهیلات داریم که البته به زودی حل خواهد شد. ایران‌خودرو و سایپا به دلیل زیان انباشته بالا، در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته‌اند و پرداخت تسهیلات جدید به آنها، مستلزم خروج از این شرایط است. طبق اطلاعات بنده، تا چند هفته دیگر این مشکل نیز برطرف خواهد شد و بنابراین احتمالا تسهیلات موردنظر از اواسط بهمن به بعد پرداخت می‌شود. این تسهیلات قرار است به‌صورت اعتبار در حساب خودروسازان شارژ و صرف پرداخت بدهی آنها به قطعه‌سازها شود. ازآنجاکه سال گذشته در جریان پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی، شائبه‌هایی مبنی بر اولویت قرار گرفتن قطعه‌سازان وابسته به ایران‌خودرو و سایپا برای دریافت پول، ایجاد شد، تصمیم گرفته شده این بار قطعه‌سازان کاملا خصوصی در اولویت دریافت طلب از ناحیه تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی باشند.

بانک مرکزی پیش‌تر چندان موافق پرداخت تسهیلات جدید به خودروسازی نبود، چه شد که در نهایت شورای پول و اعتبار رای به افزایش سقف تسهیلات داد؟

این نکته را فراموش نکنید که افزایش سقف اعتباری و به تبع آن، فراهم شدن امکان پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیارد تومانی، به نوعی جایگزین تسهیلات ارزی شده است. منظور همان 844 میلیون یورویی است که قرار بود در اختیار خودروساز قرار بگیرد اما در نهایت اجرایی نشد. ما تقریبا از خرداد امسال مطمئن شدیم که تسهیلات ارزی پرداخت نخواهد شد، بنابراین به سراغ گزینه دیگری رفتیم و آن، افزایش سقف اعتباری بود. اتفاقا از اول هم مطلوبمان این بود که به جای تسهیلات ارزی، ریال دریافت کنیم، چون اولا ریسک ارز (به لحاظ نوسان قیمت) بالا است و ثانیا نمی‌خواستیم ارز از کشور خارج کنیم. همان‌طور که می‌گویید، بانک مرکزی ابتدا موافق افزایش سقف اعتباری خودروسازان نبود، اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و البته وزارت صمت، کمک کردند تا موافقت شورای پول و اعتبار حاصل شود. به‌عنوان مثال، مرکز پژوهش‌ها گزارش‌هایی قوی درباره وضع صنعت خودرو و ضرورت پرداخت تسهیلات به خودروسازان ارائه کرد که سهم زیادی در جلب رضایت شورای پول و اعتبار داشت. در این گزارش‌ها، تاکید شده بود که قیمت پایه مواد اولیه و قطعات رشد کرده و به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، هزینه تولید و قیمت فروش خودروها با یکدیگر تناسب ندارد.

به فرض پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات، این موضوع چه تاثیری روی روند تولید خواهد گذاشت؟

این رقم به هر حال می‌تواند در حکم یک مولد عمل کند و تا حد زیادی از خطر بیکاری بکاهد. این تسهیلات البته در بهبود تیراژ نیز اثرگذار خواهد بود و هدف این است که تیراژ هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور به بالای دو هزار و 700 دستگاه در روز برسد.