به گزارش می متالز، محمد دره وزمی شامگاه شنبه در حاشیه سومین جلسه شورای معادن استان کردستان که به ریاست استاندار در استانداری کردستان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس مصوبات جلسه شورای معادن درخواست تعطیلی موقت تعدادی از معادن استان مورد بررسی قرار گرفت که با تصمیم اعضای شورای معادن با تعطیلی موقت تعدادی از این معادن موافقت شد.
وی با بیان اینکه شورای عالی معادن کشور بخشی از اختیارات خودش را به شورای معادن استانها تفویض کرده است، ادامه داد: در راستای اختیارات تفویض شده به شورای معادن استان و تشکیل شورای معادن استان امروز سومین جلسه شورای معادن استان در سال ۹۸ تشکیل شده است.
دره وزمی افزود: حدود ۲۰ دستور کار در جلسه عنوان شد که بخش عمده ای از آنها مربوط به درخواست تعطیلی موقت معادن توسط بهره برداران معادنی که فعالیتشان به دلایلی از جمله رکود بازار یا وجود معارض محلی، خارج از ید بوده، میباشند.
وی یادآور شد: روال بر این است که درخواست تعطیلی متقاضیان در شورای معادن استان مطرح شده که با هم اندیشی اعضای شورا مصوباتی مبنی بر موافقت یا رد درخواست متقاضیان مصوب میشود.
محمد دره وزمی عدم پرداخت حقوق دولتی توسط بهره بردار معادنی را که با تعطیلی موقت آنها موافقت شده از مزایای تعطیلی موقت معادن دانست و افزود: با این کار کمکهایی به بهره برداران معادنی که رکود بازار دارند یا عدم فعالیت آنها خارج از ید است خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از درخواستهای مطرح شده در جلسه مبنی بر ابطال پروانه بهره برداری بود، افزود: تعدادی از معادن در استان وجود دارد که چندین سال از واگذاری پروانه بهره برداری میگذرد ولی بدون دلیل فعالیت نمیکنند، در این صورت ما معادن را به کسانی واگذار خواهیم کرد که بتوانند معادن را فعال کنند و این اقدام را گامی مؤثر در اشتغالزایی، توسعه سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن دانست.
دره وزمی اضافه کرد: با اعمال ماده ۲۰ قانون معادن برای معدن دارانی که بدون دلیل فعالیت نمیکنند، معدن را پس گرفته و پروانه بهره برداری آنها باطل خواهد شد که در این جلسه حدود ۶ مورد درخواست ابطال ماده ۲۰ مطرح گردیده و به تأیید شورا رسید و ۴ مورد نیز در انتظار پروانه بهره برداری بوده که خوشبختانه همه آنها به اتفاق به تصویب آرای اعضای شورای معادن استان رسید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پایان خاطر نشان کرد: با حسن نظری که استاندار کردستان و دیگر اعضای شورا دارند همگی نظرشان کمک به معادن استان بوده و خوشبختانه مورد موافقت همگان قرار گرفت.