به گزارش می متالز، حسین مدرسخیابانی روز گذشته در حاشیه جلسه بررسی نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: آخرین نتیجهای که از جلسه تدوین نقشه راه تنظیم بازار کشور حاصل شده، این است که میتوان سند نقشه راه تنظیم بازار کشور را آماده ابلاغ دانست، بهطوریکه بهزودی آخرین اصلاحات لازم در مورد آن انجام خواهد شد تا بتوان با توجه به نظرات تمامی دستگاههای دخیل در امر تنظیم بازار، جهتگیریهای لازم برای بهبود عملکرد این نقشه و نیز حمایت از تولید را در دستور کار قرار داد.
مدرسخیابانی تصریح کرد: این نقشه راه با توجه به اثرات محیط پیرامونی تنظیم شده و حتی اگر در شرایط عادی، ضرورتهای اجرای نقشه راه باید تغییر کند، این تغییرات انجام خواهد شد؛ اما به هر حال، هدف این است که در شرایط سخت کنونی، بتوان درک مشترکی را میان همه دستاندرکاران تنظیم بازار کشور ایجاد کرد و از همراه کردن تمامی دستگاهها نیز در این رابطه برای هدف اصلی که بهبود معیشت مردم است، اطمینان حاصل کرد. وی با اشاره به اینکه نقشه راه تنظیم بازار، برگرفته از نظرات دستگاههای جرایی بوده و جهتگیری اصلی آن براساس اولویتهای تنظیم بازار کشور تدوین شده، گفت: در این میان، برای حمایت از تولید ملی کشور، با هدف مدیریت و کنترل واردات و نیز حمایت و پشتیبانی از اقشار ضعیف و متوسط به لحاظ تامین معیشت آنها، تلاش شده است تا از همه ابزارهای موجود استفاده شود، چراکه اگر تولید سرپا باشد و ادامه یابد، تامین نیازهای مصرفکنندگان نیز تضمینشده خواهد بود. مدرسخیابانی گفت: عمده جهتگیری نقشه راه تنظیم بازار، حمایت از بازیگران اصلی این حوزه در بخش تولید و مصرف است و باید از تمامی ابزارهای لازم در این رابطه بهره گرفت؛ به نحوی که تنظیم واردات، صادرات، ذخیرهسازی و تامین برای کالاهای خاص و مورد اهمیت در سبد مصرفی خانوارها، مدنظر قرار گرفته و با دایره محدود، در حوزه قیمتگذاری نیز، الزامات رعایت شود؛ این در شرایطی است که در حوزه سایر کالاها، حمایتها از جنس نظارت است. وی ادامه داد: نکتهای که در این نقشه راه به آن پرداخته میشود و در سال ۹۹ نیز باید بهصورت ویژه دیده شود، استفاده از تمامی ابزارهای فناوریهای نوین است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تنظیم بازار را یک موضوع فرابخشی دانست و تاکید کرد: الزام دستگاههای اجرایی برای مشارکت در پیادهسازی اهداف و وظایف این نقشه راه از چند جنبه حائز اهمیت است، در واقع تاکنون تمامی دستگاههای با توان خود وارد حمایت از تصمیمات حوزه تنظیم بازار کشور شدهاند و در مقابل، بخشی از مشکلات خود را در قالب هماهنگیهای به عمل آمده از سوی این ستاد و مصوبات آن، رفع و رجوع کردهاند.