افزایش تولید داخلی با چاشنی کمک گمرک و وزارت "صمت"

به گزارش می متالز، بر کسی پوشیده نیست که در این مقطع حساس و تاریخی، تحریم‌های ظالمانه بین المللی، کمبود نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، زنجیره صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور را همانند سایر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکلات عدیده‌ای نموده بطوریکه این مهم بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی و مشارکت و تسهیل فضای کسب و کار از سوی سازمان‌ها و ارگان‌های دخیل می‌باشد تا بتوان با محدودیت‌ها و شرایط موجود در راستای حفظ و افزایش تولیدات داخلی خودرو و کاهش زیان انباشته خودروسازان و میزان بدهی آن‌ها و النهایه رضایت مشتریان گرامی قدمی بسیار جدی برداشت.

جلالی نایب رئیس انجمن قطعه سازان همگن خودروی استان تهران با ایراد این مطالب گفت: هرگونه اقدامات سختگیرانه و ایجاد محدودیت و یا دامن زدن به موضوعاتی که صرفاً این روز‌ها توسط برخی افراد و برخلاف دستور مقام معظم رهبری در تسهیل و برطرف نمودن موانع کسب و کار؛ عمل میکند. نتیجه‌ی جز ایجاد دلسردی و عدم اطمینان در فضای روانی افکار عمومی صورت نخواهد داشت و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه با بهانه دادن دست بهانه جویان، صنعت خودروسازی را در این جنگ اقتصادی با بحران عظیمی مواجه خواهد نمود.

جلالی با اشاره به اقدام اخیر گمرکات کشور در مخدوش نمودن علامت تجاری قطعات مجاز خودرو که در داخل تولید نمی‌شود گفت: اخیراً عده‌ای با دامن زدن به این موضوع که برخی از شرکت‌های خودرو ساز و قطعه ساز اقدام به وارد کردن قطعات می‌نمایند که روی قطعات نام و یا علامت تجاری آن‌ها درج شده است و این موضوع موجب شده تا گمرکات کشور مانع ترخیص و ورود این قطعات به چرخه تولید صنعت قطعه سازی و خودرو سازی شود و به عبارتی این عمل را اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا مشخصات اصلی آن کالا دانسته و جرم تلقی می‌نمایند؟! و این در حالی که سال‌های متمادی است شرکت‌های قطعه ساز و مجموعه خودروسازی (و حتی سایر تولیدکنندگان در صنایع دیگر) که تولید یک مجموعه را بر عهده دارند، از مجموع قطعات یک کالا و محصول، یک یا چند قطعه را – که در داخل ایران ساخته نمی‌شوند- از خارج کشور وارد می‌نمایند. به عبارتی اقدام به واردات مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای قسمت تولید محصول نهایی و مصرف در خط تولید شرکت‌های خودرو سازی می‌نمایند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی استان تهران افزود: سالهاست که بر حسب توافق شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز داخلی مقرر شده است که به دلیل ایمن بودن قطعه و رعایت الزامات ردیابی، قطعات ارسالی از سوی شرکت‌های خارجی با نام شرکت‌های سفارش دهنده و بعضاً علامت تجاری آن‌ها (مطابق نقشه جاری قطعات در سیستم شرکت‌های خودروساز) ارسال گردد. تا در فرآیند کنترل کیفیت و خدمات پس از فروش، قابلیت کنترل و ردیابی را داشته باشند. به گونه‌ای که اگر بر حسب مورد، قطعات مورد نظر از لحاظ فنی یا ایمنی دچار هر نوع نقص یا عیبی گردند، بتوان از طریق درج نام شرکت ایرانی و کد رهگیری بر روی قطعات نسبت به اعلام خسارت علیه آنان اقدام نمود تا شرکت‌های قطعه ساز مطابق “قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو“، پاسخگوی خودروسازان و مشتریان باشند.
این نحو واردات سالهاست بدون هیچگونه سوء نیت، اغفال، فریب و تقلب مشتریان در صنایع مختلف قطعه سازی، خودروسازی، داروسازی، صوتی و تصویری و… مرسوم و عرف مسلم در گمرکات کشور بوده و این کالا‌ها به همین نحو بدون هیچگونه کتمان و قلب حقیقتی، ترخیص و وارد کشور می‌شوند.

امیرحسین جلالی در پایان خاطر نشان کرد: در این شرایط حساس و جنگ اقتصادی انتظار می‌رود؛ این اتفاق توسط مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی کشور و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان (که این روز‌ها با همه مشکلات و محدودیت‌ها دست و پنجه نرم می­کنند تا چرخه‌ی تولید کشور به حیات خود ادامه دهد) با درایت بیشتر و بدور از هر گونه جوسازی و بزرگ نمایی مدیریت و رفع مشکل شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود ضمن اجازه ترخیص چنین کالا‌هایی در جهت رفع موانع تولید و توقف خطوط تولیدی شرکت ها، فرجه سه ماهه‌ای به کلیه واردکنندگان اعطاء شود تا به نحو مقتضی نسبت به رفع این مهم و وارد کردن کالا‌هایی بدون ذکر نام و علامت تجاری آنها، اقدامی عاجل صورت پذیرد تا بدین نحو شائبه عدم رعایت مقررات قانونی نیز مرتفع شود.