برنامه‌ریزی برای آینده نظام پولی و مالی از مسیر مدیریت و فناوری می‌گذرد

به گزارش می متالز، کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران همایش شکل‌دهی آینده سیاست‌گذاری پولی و بانکی را بر اساس نگرش بخش خصوصی برگزار کرد. در این نشست نایب‌رئیس اتاق ایران، دو تن از روسای اسبق بانک مرکزی، مدیرعامل بانک خاورمیانه و دو تن کارشناسان اقتصادی حضور داشتند.

از آنجا که کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به تازگی در مجلس به تصویب رسیده است و علی‌رغم ارائه نظرات بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در مورد لزوم بررسی‌های بیشتر روی این طرح، همچنان روند تصویب آن ادامه دارد. دولت یازدهم و دوازدهم باید ظرف حدود 7 سال اخیر لایحه تحول نظام بانکداری را تهیه و در اختیار مجلس قرار می‌داد و اما متأسفانه به دلیل برخی اختلافاتی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت گذشته به وجود آمد، دولت نتوانست جمع‌بندی نهایی از این لایحه تهیه کند درنتیجه مجلس در قالب طرحی حدود 204 ماده را به عنوان طرح بانکداری اسلامی تهیه در دستورکار قرار داده است.

آنچه در این نشست به عنوان یک اصل مهم مطرح شد این بود که طرح مذکور باید با نگاه به تحولات جهانی و رو به آینده تدوین شود که متأسفانه بر اساس نگاه کارشناسان این حوزه چنین رویکردی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که شکل‌دهی آینده با وجود اینکه مدت کوتاهی است در ادبیات ما جاافتاده است اما موضوعی دیرینه بوده و همواره وجود داشته است. در حقیقت انسان در نظم‌های امروزی محیط و آینده خود را ترسیم می‌کند و آن را شکل می‌دهد. به نظر می‌رسد توجه به این امر در شرایطی که یاس و ناامیدی بر جامعه ایران حاکم است می‌تواند مفری برای برگرداندن امید به کشور باشد.

وی با اشاره به این نکته که اتاق ایران مدت‌هاست روی این مسئله متمرکز شده، تصریح کرد: اگر قرار باشد در حوزه سیاست‌گذاری نظام پولی و مالی برای شکل‌دهی آینده برنامه‌ریزی کنیم، لازم است از دو جنبه مدیریت و فناوری وارد عمل شویم. در مورد مدیریت، استفاده از تجربه‌های گذشته در کشورهای مختلف اهمیت دارد و درباره فناوری نیز نگاه به آینده و پیش‌بینی آن بسیار مهم است.

به باور او تا زمانی که روی هزینه و بدهی‌های دولت کنترل و مدیریتی صورت نگیرد، بدون شک در نظام پولی کشور تعادل ایجاد نمی‌شود و بانک مرکزی مستقلی نخواهیم داشت. در واقع سیاست‌گذاری بهینه مستلزم بانک مرکزی مستقل و تعادل در نظام پولی کشور است.

نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: کنترل و مدیریت روی هزینه‌ها و بدهی‌های دولت هیچ ارتباطی با فناوری ندارد و تنها شجاعت دولت را می‌خواهد تا یک تصمیم بنیادی اتخاذ کند هرچند متأسفانه تا به امروز هیچ دولتی این شجاعت و اراده سیاسی و اجتماعی را نداشته است.

سلاح ورزی در ادامه به سه حوزه مهم برای سیاست‌گذاری‌های پولی بر اساس آینده‌نگری و فناوری‌های جدید اشاره کرد؛ در این رابطه بلاکچین، مدیریت داده و تحلیل از طریق هوش مصنوعی و پلت فرمیزه کردن اطلاعات مالی مورد تأکید قرار دارند.

او در مورد رمزارزها و برخی دیدگاه‌های نادرست در مورد آنها که گاهی رقیب پول در نظر گرفته می‌شوند، گفت: رمزارزها به هیچ عنوان رقیب پول نیستند بلکه مکملی برای آن محسوب می‌شوند. مدیریت داده و تحلیل از طریق هوش مصنوعی نیز ابزاری برای سنجش بازار و اعتبار هستند و می‌توانند زمینه را برای ایجاد راهکارهای جدید در آینده فراهم کنند. پلت فرمیزه کردن اطلاعات مالی نیز نظام یکپارچه و شفافی را ایجاد می‌کند که مانع از پولشویی، فساد و فرارهای مالیاتی خواهد شد.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه به قرار گرفتن کل بار تأمین مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی اشاره و تشریح کرد: شاید بتوان ادعا کرد که پلت فرمیزه کردن اطلاعات مالی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا ابزارهای جدید مالی و یا بازار سرمایه به کمک نظام بانکی بیایند و تا حدودی این بار سنگین را از دوش بانک‌ها بردارند.

طرح بانکداری متن زیبایی است که اجرایی نمی‌شود

در ادامه این نشست ابراهیم شیبانی، رئیس اسبق بانک مرکزی، به تشریح برخی مشکلات ساختاری در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پرداخت. او معتقد است برخی تغییراتی که در عناوین صورت گرفته چندان اهمیتی ندارند و تنها موجی پیچیدگی در کار می‌شوند. ماند تغییر عنوان هیات عامل بانک مرکزی به هیات عالی و ترکیبی که برای این هیات عالی در نظر گرفته که به نظر ناقص می‌آید و باید تکمیل شود.

وی افزود: رویکرد حاکم بر این طرح تا حدود نادرست به نظر می‌رسد؛ فراموش نکنیم که مدیریت بانک مرکزی یک کار روزانه است و نه هفتگی و ماهانه اما نوع نگارش و وظایفی که برای هیات عالی در نظر گرفته شده تا حدودی مدیریت را از حالت روزانه خود خارج کرده است.

به باور رئیس اسبق بانک مرکزی آنچه در نتیجه اجرایی شدن این طرح حاصل می‌شود از بین رفتن چابکی بانک مرکزی است. شاید آنچه در این طرح نوشته شده ایدئال به نظر برسد اما از اجرا به دور است.

شیبانی از تأمین مالی شرکت‌های خصولتی و دولتی توسط بانک‌ها و نبود بودجه کافی برای تأمین مالی واحدهای خصوصی به عنوان یک نقص عمده در نظام بانکداری کشور سخن گفت و ادامه داد: از آنجا که نگاه و درستی نسبت به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد وجود ندارد، در نتیجه بودجه کافی برای تأمین مالی این بخش اختصاص پیدا نمی‌کند.

او در ادامه برخی نقاط قوت این طرح را برشمرد؛ از جمله به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها، ایجاد مؤسسات ضمانت تعهدات، تأکید بر افشای اطلاعات افراد بدحساب، ممنوعیت واریز معادل ریالی ارز فروخته شده قبل از فروش به مشتری و راه‌اندازی سامانه اعلام وثایق تسهیلات اشاره کرد.

به اعتقاد شیبانی بسیاری از نکاتی که در این طرح آمده به دلیل نبود آمادگی لازم در زیرساخت‌های کشور قابلیت اجرا ندارند و تنها در حد یک متن زیبا هستند.

طرح بانکداری فاقد رویکرد آینده نگرانه و بی‌توجه به تحولات بین‌المللی است

پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان از نبود نگاه بین‌المللی در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و یادآور شد: در دنیای امروز نظام بانکداری کشورهای پیشرفته و حتی کشورهایی اطراف ایران به شدت در حال تغییر بوده و متأسفانه در روز فاصله ایران با این کشورها از این منظر بیشتر می‌شود.

وی بر این باور است آنچه آینده سیاست‌گذاری‌های نظام بانکداری را رقم می‌زند، نیاز و خواست مشتریان است. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته برای سیاست‌گذاری، نگاه و خواست مشتریان در سطوح پایین‌تر دریافت می‌شود و در لایه‌های بالاتر بر اساس همان خواست و بررسی‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری می‌شود اما در ایران این رویه برعکس بوده و نگاه از بالا به پایین حاکم است.

این کارشناس اقتصادی همچنین از تحولات سریع نظام بانکی و پولی در دنیا و وجود چندین سناریو در این مورد سخن گفت؛ یک سناریو این است که در آینده بانکداری مجازی توسعه پیدا می‌کند. برخی هم روی بانکداری موبایلی تأکید دارند و تعدادی در مورد بانکداری در قالب یک پلتفرم یا بستر و ارائه خدمات بانکی از طریق دیگر شرکت‌ها مانند google و غیره صحبت می‌کنند. البته باید در نظر گرفت که هر کدام از آنها تا حدودی به مرحله اجرا رسیده‌اند و این تغییرات به حدی تند و سریع است که هر روز فاصله ما را از آنچه در دنیا انجام می‌شود، بیشتر می‌کند.

مولوی این سئوال را مطرح کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که امروز در مرحله بررسی و تصویب در مجلس قرار دارد، تا چه حد به این تغییرات توجه دارد؟ آیا این طرح که قرار است به عنوان قانون مادر مطرح شود رویکرد جهانی دارد؟

دبیر انجمن اقتصاددانان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در نظام بانکداری کشور تحولی رخ دهد لازمه آن آماده کردن زیرساخت‌ها است. بدون آن امکان ندارد در این مسیر موفق باشیم. ما می‌توانیم مانند دیگر کشورها بر اساس نیاز داخلی، مدل‌ها و الگوهای تأمین مالی را طراحی و پیاده‌سازی کنیم، پیش از آنکه دیر شود و در نهایت مجبور شویم از مدل‌های خارجی کپی‌برداری کنیم.

بودجه ریالی را از بودجه ارزی تفکیک کنیم

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر لزوم میدان دادن به ایجاد فکرهای نو و خلاقیت در اقتصاد کشور تأکید کرد: اگر در عرصه سیاست‌گذاری‌ها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست، قطعی خواهد بود؛ ضمن اینکه اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم، به دلیل تحریم‌ها است که مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شده است.

این عضو انجمن اقتصاددانان تصریح کرد: متأسفانه در ایران، انکار علم اقتصاد شیوع پیدا کرده و نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود. شاید در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ علم اقتصاد به یک افتضاح آکادمی تبدیل و توصیه‌های اقتصاددانان بحران‌ساز شد اما در طی ۳۰ سال اخیر سیاست‌ها تغییر کرد و علم اقتصاد به موفق‌ترین علوم دنیا تبدیل شد تا آنجا که در کشورهایی که علم اقتصاد به اجرا درآمد، امروز تورم معنایی ندارد.

سعدوندی در بخش دیگری از سخنان خود از نظام بودجه نویسی انتقاد کرد و با بیان این مطلب که امسال به دلیل تحریم‌ها برای اولین بار کسری بودجه آشکار شده است، تصریح کرد: کسری بودجه موضوع امروز و دیروز نیست و سال‌ها است که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ چراکه وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک مرکزی می‌رود، پایه پولی شکل می‌گیرد و تورم ایجاد می‌شود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی راه‌حل بنیادی مشکلات بودجه، تفکیک بودجه ریالی از بودجه ارزی کشور است. سال‌هاست این نکته را با تصمیم گیران کشور نمایشان می‌گذاریم اما توجهی به آن نمی‌شود. اینکه می‌گویند بودجه 99 بدون اتکا به درآمدهای ارزی تهیه شده، یک اشتباه بزرگ است. هرگاه بودجه ارزی را به طور کامل از بودجه ریالی جدا کردیم می‌توانیم ادعا کنیم بودجه‌ای غیر نفتی داریم.

وی تشریح کرد: در حال حاضر هرگاه با کسری بودجه مواجه می‌شویم درآمدهای ارزی را تبدیل به ریال کرده و هزینه می‌کنیم اما این رویه غلط است. درآمدهای ارزی باید فقط صرف بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد بسترهای جدید شود.

این عضو انجمن اقتصاددانان با بیان این نکته که سیاست ایران از سال 92 تا به امروز برای مقابله با تورم، رکودزایی بوده است، تأکید کرد: درست است که برای مقابله با تورم ایجاد رکود می‌تواند مؤثر باشد اما این رکودزایی باید به درستی انجام شود.

سعدوندی پیشنهاد داد: در این شرایط به نظر بهترین راه‌حل انتشار اوراق بدهی توسط دولت است. میزان بدهی دولت در دوران تحریم می‌تواند رشد کند و بسیاری از کشورها مانند روسیه در دوران تحریم برای مقابله با تورم همین کار را کردند و دیدند که تورم از 8 درصد به 4.2 درصد رسید. اینکه دولت در بودجه خود روی مالیات تمرکز می‌کند به معنا خفه کردن تولید و اقتصاد در شرایط رکود است. در این مرحله به هیچ‌وجه دولت نباید نسبت‌های مالیاتی را تغییر دهد.

وی ادامه داد: ایجاد بدهی داخلی به کمک انتشار اوراق و فروش آن‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت مالی کشور کمک کند. به نظر می‌رسد انتشار 220 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی نه تنها به ضرر اقتصاد کشور نخواهد بود بلکه باعث می‌شود به حساب ذخیره ارزی دست نزنیم و درآمدهای نفتی را به طور کامل کنار بگذاریم و از طرفی برای نخستین بار بودجه واقعی و قابل اجرا برای بخش عمرانی کشور بنویسیم.

به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، ایران با روندی که در پیش گرفته به سرگذشت شوروی سابق دچار خواهد شد. در آن زمان شوروی از نظر صنعتی بسیار پیشرفت کرد اما یک زمان رسید که حرکت پیشرفت این کشور متوقف شد و به دلیل احیا نشدن زیرساخت‌ها در نهایت دچار فروپاشی شد. متأسفانه امروز در ایران نیز نرخ استهلاک بسیار بالا است.

عضو انجمن اقتصاددانان به چند اصل کلی برای اجرای موفق سیاست‌های پولی در کشور اشاره کرد. او بر این باور است که اگر در کشور سیاست‌های اقتصاد باز حاکم باشد باید قیمت ارز را در چارچوب تعریف شده، ثابت نگه داشت و خارج از آن چارچوب قیمت ارز را شناور تعیین کرد. اما اگر اقتصاد بسته‌ای داشتیم باید استقلال سیاست‌های پولی را در پیش گرفت و سیاست‌های ارزی صد درصد شناور باشد.

سعدوندی ادامه داد: ایران در بهترین شرایط برای اصلاح سیاست‌های ارزی خود قرار دارد. امروز بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز و آزاد گذاشتن آن است.

او در مورد عملیات بازار باز که به تازگی شروع شده است نیز اشاره و اجرای آن را در این وضعیت بدون آزادسازی نرخ ارز و نبود بانک مرکزی مستقل، اقدامی نادرست خواند. وی معتقد است این اقدام یعنی تمسخر دانش و تجربه بشری.

طرح بانکداری، نظام بانکداری کشور را از رنجش نجات نمی‌دهد

در ادامه طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی، با بیان اینکه هر روز در نظام بانکی، مقررات جدیدی وضع می‌شود، تصریح کرد: علل این رنجوری امروز نظام بانکی در چند بند خلاصه می‌شود و متأسفانه آنچه امروز به عنوان طرح تحول نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی، در شور اول تصویب شده هیچ یک از عواملی که باعث رنجوری نظام بانکی شده را اصلاح نمی‌کند.

به اعتقاد او این طرح برای اینکه نشان دهد طرح تحول زایی است و می‌تواند مشکلات بانک را حل کند، دو سه ماده را در نظر گرفته اما مشکلات را حل نمی‌کند و آخرین رمق نظام بانکی را هم می‌گیرد؛ اگر جمع‌بندی ما این باشد که در آینده اقتصاد کشور، نیازی به بانک نداریم، این طرح تحول کارایی لازم را خواهد داشت.

وی اصلاح نظام بانکی با تکیه بر این طرح تحول را اقدامی بی‌اثر برشمرد و تأکید کرد: امروز سه قانون مادر در حوزه بانکداری وجود دارد که شامل قانون پولی و بانکی، قانون اداره امور بانک‌های دولتی و قانون بانکداری بدون ربا می‌شود؛ این سه قانون با سه نگرش و دید و مبنای متفاوت تصویب شده‌اند و در بسیاری از مفاد نیز با هم تضاد دارند که همه آنها نیز تکالیف را به بانک‌ها حکم کرده‌اند و آنچه اکنون تنظیم می‌شود، قانون مادری است که می‌خواهد جایگزین این سه قانون شود.

رئیس اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تدوین شده کهن تخصص لازم را ندارند؛ تنظیم قانون مادر کاری است که حکومت باید با توجه به بدنه کارشناسی خود انجام دهد.

مظاهری در ادامه به چند مسئله اصلی در این طرح اشاره کرد: در این طرح مسئله سود فعالیت‌های بانکی، نه تنها حل نشده، بلکه مغشوش شده و یک فاجعه در حال وقوع است. از طرفی باید ترکیب اعضای شورا مورد بازنگری قرار گیرد. سیاست‌های ارزی در این طرح به شایستگی مورد توجه قرار نگرفته و موضوع ربا و تورم نیز تعیین تکلیف نشده است. در هر حال اگر قرار باشد بانکداری بدون ربا داشته باشیم باید سیاست‌هایی متناسب با آن تدوین شود که در این طرح مسکوت مانده است.

شفافیت و اجرای نظام گزارش دهی لازمه توسعه اقتصادی

پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، شفافیت و اجرای نظام گزارش دهی را لازمه ایجاد بستر توسعه اقتصادی عنوان کرد و از لزوم اجباری شدن افشاگری و رعایت اصول شفافیت در اقتصاد شد.

وی همچنین بر کوچک شدن دولت به عنوان یکی از راهکارهای رسیدن به نظام بانکداری موفق در کشور تأکید کرد و گفت: در کنار رعایت شفافیت و کوچک شدن دولت، پرهیز از فشارهای غیرمتعارف مالیاتی در دوران رکود و تحریم را باید مدنظر داشت. نظام مالیاتی کشور باید به گونه‌ای هدفمند طراحی شود. از سرمایه‌ای که در یک بنگاه باقی مانده و منجر به حرکت اقتصادی نشده است، نباید مالیاتی گرفت. اگر این اصل رعایت نشود، اقتصاد و تولید حرکت نخواهد کرد. اگر سرمایه‌ای منجر به فعل اقتصادی شد و یا حقوق بالایی پرداخت شد، می‌توان از آن مالیات گرفت. از طرفی لازم است تکمیل اظهارنامه مالیاتی برای همه اجباری شود تا به این ترتیب به طور شفاف عمل کرد.

او انتشار و فروش اوراق بدهی از سوی دولت را راهکار مناسبی در دوران تحریم دانست و از برخی اظهارات غیرکارشناسی در این مورد که میزان بدهی‌های دولت در این شرایط نباید افزایش پیدا کند، انتقاد کرد.

عقیلی اجرایی شدن درست عملیات بازار باز را نیز اقدامی ضروری خواند و تصریح کرد: این کار نیز باید بر اساس معیارهای دقیق و مشخصی انجام شود. در این صورت کمک می‌کند تا نرخ بهره که تاکنون به صورت دستوری تعیین می‌شد به تدریج بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود.

مدیرعامل بانک خاورمیانه تشویق شرکت‌ها به انتشار اوراق شرکتی را نیز راه‌حل خوبی برای تأمین مالی این بخش اقتصاد دانست و لازمه آن را وجود شرکت‌های رتبه‌بندی در کشور عنوان کرد.

چارچوب‌های مهم برای تدوین سیاست‌های منطقی و کارآمد

در این بین محسن حاجی بابا، رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران، سیاست‌گذاری درست در کشور را بر پایه چند نکته کلیدی مورد توجه قرار داد. به باور او سیاست‌گذاری باید به صورت شفاف و بدون حاشیه، با پوشش دهی همه ذی‌نفعان، با استفاده از دیدگاه و نظرات طرف استفاده کننده، به صورت ساده و روان، به دور از رویکرد آزمون و خطا، با توجه به انطباق پذیر بودن آن، بر اساس عدالت‌خواهی و رویکرد خلاقانه انجام شود.

وی تأکید کرد: به هنگام تدوین سیاست‌ها باید تمام جوانب پیدا و پنهان مسئله را دید و در چارچوبی ساختارمند و مبتنی بر استراتژی توسعه کشور گام برداشت.

در اینجا می‌توانید پیشنهادهای اصلاحی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است را ببینید.