به گزارش می متالز، سعدی در این گفت و گو اظهار داشت: به نظر من یا تفکیک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه، مقررات بیشتر می شوند و نیاز به گرفتن مجوز از دو وزارت خانه برای صادرات و واردات وجود دارد همین باعث می شود که مشکلات در این زمینه بیشتر شوند. وی پیامدهای دیگر این مسئله را این گونه بیان کرد: تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارت خانه از سرعت کارها می کاهد. اختلاف نظرها و اختلاف سلیقه هایی که به وجود می آیند باعث می شوند که مشکلات زیادی سر راه صنعت فولاد قرار بگیرند. دلیل اصلی ادغام این دو وزارتخانه، مشکلاتی بود که در آن مقطع وجود داشتند و اگر دوباره به شرایط پیشین بازگردیم و این دو وزارت خانه از هم تفکیک شوند، مشکلات قبلی سر بر می آورند.
مدیر عامل مجتمع فولاد البرز غرب ادامه داد: اگر هدف دولت از تفکیک وزارتخانه این است که مشکلات حوزه صنعت و تجارت را از میان بردارد، می تواند به جای این اقدام از وزیر و معاونان قوی و باتجربه در وزارت خانه کنونی استفاده کند، همچنین بخش خصوصی را در تصمیم گیریها شریک کند و از بخشنامه ها و قوانین متعدد جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه فولاد یک صنعت سرمایه بر و بزرگ است، تصریح کرد: در کشور ما که ساخت و ساز زیاد است، اهمیت این صنعت در اقتصاد چندین برابر می شود. در شرایط کنونی هم این صنعت نه تنها در حوزه داخل بلکه در صادرات هم بسیار موفق بوده است. اگر قوانین روز به روز پیچیده تر شوند و هر روز یک قانون جدید وضع شود مشکلات صنعت فولاد افزایش پیدا می کنند.
مدیر عامل مجتمع فولاد البرز غرب چگونگی تنظیم بازار در شرایط کنونی کشور را این گونه شرح داد، تنظیم بازار در شرایط کنونی باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد و دولت کمترین دخالت را در این زمینه داشته باشد. دولت باید اجازه دهد که قیمت واقعی در بازار تعیین شود. با قیمت دستوری نمی توان کار کرد. کاری که دولت می تواند در این شرایط انجام دهد این است که به شرکت هایی که دولتی هستند اجازه دهد مانند بخش خصوصی به قیمت گذاری دست بزنند و بتوانند صادرات داشته باشند.
سعدی با تأکید بر اینکه دولت نباید بخش خصوصی را محدود کند، گفت: متأسفانه بخش خصوصی روز به روز محدودتر می شود و در حال حاضر با رکود تورمی که وجود دارد نگرانی زیادی در مورد اینکه ممکن است صادرات با مشکل مواجه شود، وجود دارد. اگر صادرات هم مشکل پیدا کند قطعا صنعت فولاد به وضعیت بغرنجی می رسد و دیگر نمی تواند به ارزآوری که تاکنون برای کشور داشته ادامه دهد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قوانین ارزی که وضع شده اند بسیار سختگیرانه هستند و امکان اینکه شرکتهای خصوصی آنها را انجام دهند وجود ندارد. خیلی از کشورها و شرکتهایی که مشتری شرکتهای خصوصی ایرانی هستند برای اینکه از تحریم ها فرار کنند تمایل دارند پولشان را تقدی پرداخت کنند، این در حالی است که دولت ۲۰ درصد نقدی در نظر گرفته است. این یک معضل بزرگ است. انتظار می رود دولت در تصمیم گیری هایش انعطاف نشان دهد تا شرکتها بتوانند به صادرات ادامه دهند. مشوق های صادراتی به موقع صورت بگیرند و زمان بر نباشند.